بروكسل (أ ف ب) - تبنى القادة الأوروبيون أمس الأول معاهدة جديدة لتعزيز الانضباط المالي ودعوا إلى إنجاز اتفاق لإنقاذ اليونان من الإفلاس خلال الأيام المقبلة، أملاً بالبدء بطي صفحة أزمة الديون.
لكن القمة الأوروبية في بروكسل تخللها جدل حول اقتراح ألماني يهدف إلى وضع اليونان تحت إشراف أوروبي مالي مشدد، الأمر الذي رفضته دول عدة بينها فرنسا.
وفي النهاية، وافقت 25 دولة من 27 داخل الاتحاد الأوروبي على معاهدة جديدة للانضباط المالي. وانضمت جمهورية تشيكيا في اللحظة الأخيرة إلى بريطانيا لجهة رفض المعاهدة، متحدثة عن مشاكل “دستورية” تنبع خصوصاً من خشيتها أن تضطر للدعوة الى استفتاء.
ووافقت الدول الأخرى على أن تدرج ضمن قوانينها قاعدة ذهبية بالتزام موازنات متوازنة والتعرض لعقوبات شبه فورية في حال تفاقم العجز العام، وذلك بناء على رغبة ألمانيا في مقابل إبداء تضامنها المالي.
وستوقع المعاهدة خلال القمة الأوروبية المقبلة خلال مارس بعد أن تصادق عليها الدول. والاتفاق على المعاهدة رأى النور نتيجة تسوية بين بولندا من جهة وفرنسا من جهة أخرى حول طبيعة المشاركة في قمم “منطقة اليورو”.
وهذه القضية الرمزية ولكن الحساسة سياسياً، شكلت موضع خلاف منذ أسابيع عدة. فوارسو، بدعم من دول عدة في شرق أوروبا، شددت على وجوب أن تتمكن الدول التي لا تستخدم العملة الموحدة من المشاركة في قمم “منطقة اليورو”، في حين رفضت باريس أن يصبح هذا الأمر منهجياً. وقد تم التوصل إلى صيغة تسوية في هذا الصدد.
ويأمل عدد من الدول الأوروبية في أن تشجع هذه المعاهدة البنك المركزي الأوروبي على القيام بمزيد من الخطوات مستقبلاً لمساعدة “منطقة اليورو” في مواجهة أزمة الديون. إلى ذلك، بحث القادة الأوروبيون الوضع في اليونان بعدما اقترحت برلين وضع أثينا تحت أشراف مفوض أوروبي يستطيع تعطيل قـرارات الحكومـة المتصلـة بالموازنـة. لكن فرنسا رفضت هذه الفكرة جذرياً، واعتبر الرئيس نيكولا ساركوزي أن هذا الأمر “لن يكون منطقياً ولا ديمقراطياً ولا فاعلاً”.
ورد رئيس الوزراء اليوناني السابق جورج باباندريو على الاقتراح الألماني “إما أن نتقدم على طريق الديموقراطية حيث كل بلد مسؤول عن سياسته، وإما أن نقوض الديموقراطية في أوروبا برمتها”.
وقد حاولت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تهدئة الخواطر، معتبرة أن قضية تشديد الرقابة على قرارات الحكومة اليونانية “تطرح” لأن الإصلاحات الموعودة لم تنفذ بكاملها. وأضافت أن “النقاش ينبغي أن يركز على كيفية قيام أوروبا بالمساعدة لتنفيذ المهمات التي طلبت في اليونان”. لكن الرهان يظل كبيراً، إذ يتعلق بتنفيذ الخطة الثانية لإنقاذ هذا البلد بقيمة 130 مليار يورو والتي كان وعد بها الأوروبيون في أكتوبر الماضي. وتبدو هذه المساعدة حيوية بالنسبة إلى اليونان التي عليها أن تسدد 14,5 مليار يورو من القروض في 20 مارس.
وفي موازاة ذلك، على أثينا أن تنهي مفاوضاتها مع دائنيها من القطاع الخاص لتقليص دينها بمعدل مئة مليار يورو، الأمر الذي لا بد منه لتلقي المساعدة الأوروبية. وفي هذا الشأن، تحدث ساركوزي عن تقدم “في الاتجاه السليم”، داعياً البنك المركزي الأوروبي إلى أن يوافق بدوره على تقليص الديون المستحقة له.
ودعا الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق شامل قبل نهاية الأسبوع يشمل المصارف وبرنامج القروض الجديد
عدد اليوم
