سيدني (د ب أ) - نجحت الحكومة الأسترالية برئاسة رئيسة الوزراء جوليا جيلارد أمس في تمرير اقتراح داخل مجلس النواب بفرض ضريبة جديدة على شركات التعدين الكبرى. ومن المتوقع أن يدخل الاقتراح حيز التطبيق خلال يوليو بعد الحصول على موافقة مجلس الشيوخ عليه. وتأمل الحكومة الأسترالية في أن تساعدها عائدات الضريبة الجديدة في الوفاء بتعهدها بعودة فائض الميزانية العام المقبل. وسيتم فرض الضريبة الجديدة على خام الحديد والفحم، وهما أكبر صادرات أستراليا.
ومن المنتظر أن تخضع للضريبة الجديد ما بين 20 و30 شركة تحقق أرباحاً سنوية تزيد على 75 مليون دولار أسترالي (73 مليون دولار أميركي). من ناحيته، تعهد توني أبوت، زعيم الحزب الليبرالي المعارض، بإلغاء هذه الضريبة في حالة فوزه في الانتخابات المقبلة.
عدد اليوم
