هدى جاسم,وكالات (عواصم) - أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس، أن العراق ألغى صفقة تسليح مع روسيا تفوق قيمتها 4?2 مليار دولارات إثر شبهات بالفساد وقرر إعادة التفاوض بشانها، ما نفاه على الأثر وزير الدفاع العراقي بالوكالة سعدون الدليمي، فيما صرح مسؤولون روس رفيعوا المستوى بأن إلغاء العراق للصفقة جاء نتيجة ضغوط أميركية، مؤكدين أن ماقيل عن وجود شبهة فساد “هراء”.
في حين قرر مجلس النواب العراقي (البرلمان) إلغاء قرار مجلس الوزراء الذي ألغى البطاقة التموينية تحت وطأة الضغط الشعبي الكبير، مؤكدا أنه سيبحث القرار الاثنين المقبل قبل التصويت عليه في البرلمان، بينما تظاهر آلاف العراقيين في عدد من المحافظات، تنديدا بإلغاء البطاقة التموينية، واعتبروه بمثابة حرب عليهم، فيما اعتبر سياسيون أن قرار المالكي يستهدف تزوير الانتخابات المحلية المقبلة.
وقال علي الموسوي أمس، إن “صفقة التسليح مع روسيا ألغيت”، موضحاً أن المالكي قرر “بعد عودته من موسكو ونظراً إلى بعض شبهات الفساد التي شابت الصفقة، إلغاءها وإعادة النظر فيها بصورة كاملة ابتداءً من التعاقد والأسلحة ونوعيتها إلى اللجنة المشرفة على العقود”.
وكانت روسيا أعلنت خلال زيارة لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في التاسع من أكتوبر الماضي أنها وقعت مع العراق عقود تسلح بقيمة تفوق 4?2 مليار دولار لتصبح بذلك مجدداً أحد أكبر مزودي هذه الدولة بالسلاح بعد الولايات المتحدة.
وأشار الموسوي إلى أن “الحكومة تجري مفاوضات جديدة مع موسكو تتعلق بنوعيات أسلحة أحدث وطريقة تعاقد جديدة” دون أن يقدم أي تفاصيل عن شبهات الفساد التي تحيط بالصفقة. وذكر أن “رئيس الوزراء قرر فتح تحقيق في هذه الشبهات”، رافضاً أيضاً الكشف عن اسم أي مسؤول متورط في هذه الملف في الوقت الحالي.
في المقابل، أكد وزير الدفاع العراقي بالوكالة سعدون الدليمي أن الصفقة لم تلغ، وقال “إذا كانت هناك شبهات أتحملها شخصياً”. وأوضح في مؤتمر صحفي “لم نذهب إلى شركة خاصة أو وكيل أو طرف الوفد تفاوض مع الروس، وعدنا ومعنا عروض مالية وفنية وعندما تأتي وزارة الدفاع بعروض تذهب إلى لجنة التسليح وهي من يبت بالأمر”.
وأضاف أن “هذه اللجنة لم تبت بالأمر حتى الآن، لم تقل وافقنا أو رفضنا، أؤكد لم يكن هناك توقيع عقد ولم نحول ديناراً ولم نتفق بشكل نهائي، وإنما عروض مثلها مثل غيرها”. وتابع “أقول لهؤلاء الذين أثاروا هذه الضجة لن تثنونا من أن نكون أقويا، أقول لمن يسعى لإيقاف هذه الصفقة إنها لم تتوقف أبدا”.
وأشار الدليمي إلى أن “الوفد الذي زار موسكو يضم قائد الدفاع الجوي وقائد القوة الجوية ومسؤولين آخرين”، مشيراً إلى أن “رئيس الوزراء منزعج شخصياً ويدرك ما هي النوايا وراء هذه الضجة”. وحول شبهات الفساد قال “إذا كان هناك شبهات، فأنا مسؤول أمام الله وأمام القانون”، مشيراً إلى ترؤسه الوفد المفاوض مع روسيا.
من جهته، صرح مسؤول رفيع المستوى في المجمع الصناعي العسكري الروسي بأن إلغاء الصفقة (إن تم بالفعل) هو نتيجة لضغط الولايات المتحدة على السلطات العراقية. ونقلت وكالة “نوفوستي” الروسية الرسمية للأنباء عن المسؤول قوله، إن “وراء رفض العراق تنفيذ العقود لتوريد الأسلحة السلطات الأميركية التي تسعى إلى عدم السماح بتطبيق الاتفاقيات الروسية العراقية”.
وقال مصدر في صناعة صادرات الأسلحة الروسية أمس، إن إعلان العراق عن إلغاء صفقة السلاح يثير الكثير من الأسئلة أكثر مما يجيب عليها. ونقلت وكالة “ريا نوفوستي” الروسية للأنباء عن المصدر الذي لم يكشف عن هويته أن “مزاعم الفساد المفترضة لم تكن أبداً ولا يمكن أن تكون أساساً لإبطال العقود، وخاصة في مجال التعاون العسكري التقني”. وقال إن ذلك التصرف يمكن وصفه بأنه “هراء قانوني”. وأضاف “على أقل تقدير، يجب علينا أن ننتظر توضيحاً من الجهات العراقية الرسمية يفسرون فيه نواياهم”. ولم يصدر حتى الآن عن الجانب الروسي أي تعليق رسمي على الموضوع.
وفي شأن دخلي قالت مصادر برلمانية عراقية أمس إن مجلس النواب عازم على إرغام الحكومة على التراجع عن قرارها بإلغاء البطاقة التموينية واستبدالها. وجاء قرار مجلس النواب بإلغاء قرار الحكومة العراقية إنهاء التعامل بالبطاقة التموينية جاء تحت وطأة الضغوط الشعبية الهائلة التي مارستها محافظات العراق، والتي استنكرت فيه الاختلاف بين القوى السياسية ومواقف وزرائها المزدوجة في مجلس الوزراء بعد أن صوتوا جميعاً على قرار إلغاء البطاقة التموينية.
وطالبت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب الحكومة بالتدخل والسيطرة على أسعار السوق قبل الذهاب إلى إلغاء البطاقة التموينية.
واستمر الجدال السياسي والرفض الشعبي لقرار مجلس الوزراء بإلغاء البطاقة التموينية. ونقل عن رجل الدين بشير حسين النجفي قوله إن “إلغاء البطاقة التموينية جاء بالتزامن مع معارضة دولة القانون للجهود الرامية لتحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين”، مضيفا أن “العراقيين يستخدمون البطاقة التموينية للتصويت في كل الانتخابات منذ الاجتياح الأميركي عام 2003”.
وقال أيضا “البطاقة التموينية هي بمثابة قائمة الناخب وهويته في الوقت نفسه، وخلال أشهر ستجري انتخابات مجالس المحافظات، وفي 2014 ستجري الانتخابات البرلمانية، ومع ذلك لم تجر مناقشة الكيفية التي سيتم بها التصويت والتسجيل والانتخاب من دون البطاقة التموينية، فإلغاء البطاقة سيحرم آلاف العراقيين، بل الملايين من الذين سيبلغون الثامنة عشرة من العمر بحلول انتخابات 2014 من التصويت في الانتخابات”.
وأعلنت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي رفضها القرار، مؤكدة أن إلغاء البطاقة التموينية أزمة جديدة ستلهب الأسعار وتنفع التجار. وقالت المتحدثة باسم القائمة ميسون الدملوجي إن “مجلس الوزراء يتحمل المسؤولية في توفير القوت اليومي للمواطنين، ومحاربة الفساد والمفسدين، وتوفير الحصة التموينية المناسبة للناس، بدلا من الاستقواء على المتعففين والضعفاء”.
من جانبه دعا حزب الدعوة الإسلامية مجلس النواب إلى تخصيص مبالغ كافية لمفردات البطاقة التموينية وإصلاح نظامها، وطالب الوزراء المصوتين على إلغاء البطاقة التموينية “بالتريث في قرارهم”.
ودعا محافظ نينوى أثيل النجيفي إلى ضرورة رفض قرار مجلس الوزراء، مطالباً أهالي المحافظة بالتظاهر احتجاجاً على القرار، فيما أعلن مجلس محافظة البصرة عن استعداده تسلم ملف البطاقة التموينية وتوزيع مفرداتها، مطالبا بإناطة هذا الملف إلى مجالس المحافظات في البلد.
عدد اليوم
