كراكاس (أ ف ب)يهدد تدني أسعار النفط الدول التي تعتبر الحلقة الضعيفة بين منتجي الخام، وهي التي تملك ثروة نفطية، غير أنها لا تملك موارد مالية مثل دول الخليج تسمح لها بمقاومة تراجع العائدات فتجد نفسها في وضع هش ما أن تتراجع الأسعار.
وإن كانت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) قررت الإبقاء على سقف إنتاجها، ما أدى إلى تدهور جديد في أسعار الخام، فذلك فقط تحت ضغط أعضائها الخليجيين الساعين إلى كبح ازدهار نفط الشيست.
وقال جيمس ويليامز، الخبير الاقتصادي المتخصص في الطاقة لدى شركة «دبليو ار تي جي ايكونوميكس»، إن قرار أوبك «يزيد مخاطر حصول اضطرابات في الدول الأعضاء التي لا تملك الاحتياطات المالية الضرورية للصمود في حرب الأسعار هذه».
وقال المصرفي السابق ابولاجي اولاديميج اودوميسي، إن «العبرة لمنتجي النفط هي أن الاعتماد على مادة أولية واحدة لضمان الاستمرارية أمر غير حكيم».
وبدأت إيران منذ الآن الأخذ بهذه القاعدة، فزادت صادراتها غير النفطية التي تستمد قسما منها من منتجات بتروكيميائية ومتكثفات الغاز.
وقال المحلل سعيد ليلاز، لوكالة فرانس برس، إن «الميزانية تقلص اعتمادها على النفط بشكل متزايد»، مؤكداً أن «بوسع هذا البلد الصمود في وجه سعر للبرميل يصل إلى 75 دولارا». وهبط سعر برميل النفط في لندن كما في نيويورك عن عتبة 70 دولارا.
غير أن محللا آخر رأى، ردا على أسئلة صحيفة فاينانشل تريبيون الإيرانية، أنه مع اعتمادها المزدوج على النفط والبتروكيميائيات، فإن البلاد تبقى رهن تقلبات أسعار النفط.
وأعلنت الحكومة الإيرانية في منتصف ديسمبر الماضي «عزمها على اعتماد سياسة نقدية تقوم على التقشف للسنة المقبلة وزيادة الضريبة على الدخل».
ويبدو أيضاً أن طهران تبحث عن دعم من الصين التي أعلنت مؤخرا مضاعفة استثماراتها في إيران.
وفي روسيا الدولة المنتجة من خارج «أوبك»، فإن النفط يؤمن نصف عائدات الميزانية. وفور إعلان قرار «أوبك» الخميس تسارع هبوط سعر الروبل، بعدما خسر منذ مطلع العام أكثر من 40% من قيمته إزاء اليورو وأكثر من 60% من قيمته إزاء الدولار.
وسعياً للحد من العرض في السوق من أجل دفع الأسعار نحو الارتفاع، تعتزم موسكو خفض صادراتها النفطية بمقدار خمسة ملايين طن.
ورأت بترا كوراليوفا من مكتب ترايد نكست للسمسرة، أنه «مع هبوط أسعار النفط وديون مجموعة روسنفت المملوكة للدولة البالغة 60 مليار دولار، فإن الوطأة على اقتصاد روسيا قد تكون بالغة وتطاول قدرتها على التوسع في العالم».
كما لفت جيمس ويليامز إلى أن هذا الوضع هو «بوضوح كارثة لفنزويلا». وأوضح مكتب السمسرة كزارنيكوف أن «مصدري النفط مثل فنزويلا ونيجيريا بحاجة إلى سعر يفوق مئة دولار للبرميل من أجل أن تكون ميزانيتهم الوطنية متوازنة».
وأعلنت فنزويلا التي تعتبر الأكثر هشاشة بين منتجي النفط منذ الجمعة عن اقتطاعات في ميزانيتها. وإن كانت فنزويلا تملك أكبر احتياطات من النفط الخام في العالم، فإن ماليتها في وضع سيئ للغاية، إذ تعتمد على العائدات النفطية التي تشكل مصدرا لـ 96% من العملات الأجنبية في هذا البلد.
وقال ديفيد ريس، المحلل في كابيتال ايكونوميكس، إن «هبوط أسعار النفط يقرب فنزويلا أكثر من التعثر في سداد مستحقاتها»؛ لأن «الحكومة لا تملك مدخرات حققتها في ظل فورة أسعار النفط خلال العقد الأخير».وأعرب أوليفر جاكوب، المحلل في بتروماتريكس عن المخاوف ذاتها، موضحا أن «فنزويلا هي الحلقة الأضعف في السلسلة، واحتمالات أن يشهد هذا البلد فوضى أهلية خلال 2015 تزداد».
وقال خوسيه غيرا، المسؤول السابق في البنك المركزي في فنزويلا، «يتهيأ لي أننا سنشهد المزيد من النزاعات الاجتماعية لأننا سنشهد تفاقما في الانكماش والتضخم وانقطاع المواد».
كما يهدد تدهور أسعار النفط نيجيريا، وقال الأمين العام لمؤتمر العمل النيجيري بيتر اوزو - ايسون، لفرانس برس، إن «الحكومة اتخذت تدابير وسط الهلع، ومنها تخفيض قيمة النايرا (العملة المحلية) بشكل قوي»، وهي أداة لجأت إليها فنزويلا أيضاً مع البوليفار.
عدد اليوم
