مزاد أبوظبي العقاري يحصد 47 مليون درهم من 15 مبايعة

شهد مزاد أبوظبي العقاري الرابع مساء أمس الأول بيع 15 عقاراً بقيمة 47,4 مليون درهم. وبلغ عدد المشاركين في المزاد نحو 150 مواطناً بزيادة 25% على المشاركين في مزاد أبوظبي العقاري الثالث الذي تم تنظيمه خلال شهر مايو الماضي، بحسب عبدالله المناعي، المدير التنفيذي لشركة الإمارات للمزادات المنظمة للمزاد بالتعاون مع دائرة القضاء بأبوظبي. وشهدت بعض الوحدات التي تم طرحها بالمزاد منافسة امتدت لأكثر من نصف ساعة، فيما قررت اللجنة المشرفة على المزاد إلزام المتنافسين بزيادة 10 آلاف درهم في المرة الواحدة، فيما الزمت المتنافسين بزيادة 50 ألف درهم في مزايدة على بناية تجارية في النادي السياحي. وأعلنت لجنة البيع قبل المزاد تحديد سعر أدنى للبيع لكل عقار، بناء على تقويم لجنة من الخبراء، فيما تم طرح عدد من الأراضي والعقارات دون تحديد حد أدنى. وبلغ الحد الأدنى لقيمة العقارات المبيعة نحو 37 مليون درهم، قبل أن يتم بيعها بقيمة 47,4 مليون درهم. وافتتح المزاد المستشار عادل العشابي مدير التنفيذ في دائرة القضاء بأبوظبي، مؤكداً أن المزاد خلال دوراته الثلاث السابقة، أثبت دوره المهم في السوق العقارية بأبوظبي، لاسيما في ظل تميزه بالشفافية التامة وتوفر البيانات والمعلومات الكافية أمام المتزايدين. وأشار إلى تعليمات المشاركة في هذا المزاد، والخاصة بتحديد سعر أدنى للمزايدة، وطريقة إرساء المزايدة على المتنافسين. وشهد المزاد منافسة قوية على مسكن شعبي يتألف من 4 غرف ومجلس على مساحة 891 متراً مربعاً «9600 قدم مربعة» في منطقة بني ياس، ليرتفع السعر بنحو 140% من 768 ألف درهم إلى 1,85 مليون درهم. شارع السلام وبدأ المزاد بطرح محل مقسم إلى 3 محلات في منطقة اليحر في العين، بسعر 400 ألف درهم، ليتم بيعه بعد منافسة محتدمة بين 4 متزايدين بسعر 950 ألف درهم. كما شهد المزاد بيع مسكن شعبي «يتألف من أرضي ودور أول وملحق أمامي، على مساحة 2025 متراً مربعاً» بسعر 2,12 مليون درهم، بعدما تم طرحه للبيع بنحو 1,43 مليون درهم. وفي شارع السلام بيعت بناية تجارية بسعر 10 ملايين و610 آلاف درهم، بعد عرضها للبيع بسعر 10 ملايين و601 ألف درهم. وتتألف البناية من أرضي وميزانين وطابقين وروف، حيث يتألف الأرضي من 9 محلات تجارية، والميزانين من مكتب وثلاث شقق، فيما يحتوي كل طابق على ثلاث غرف، وشقة واحدة في الروف، وتبلغ مساحة الأرض 325 متراً مربعاً «3500 قدم مربعة». وبيع بيت شعبي في الختم بسعر مليون و25 ألف درهم، حيث تم طرحه للبيع بدون تحديد سعر أدنى للبيع. وشهد مسكن شعبي في منطقة الشاطئ الجديد بباهية البحر في الصدر، منافسة قوية بين المتزايدين أدت لمضاعفة السعر تقريبا من 1,57 مليون درهم إلى 2,7 مليون درهم. والمسكن عبارة عن فيلا تتألف من دور أرضي، ودور ثان، وملحق أمامي، وملحق خلفي صغير، وتبلغ مساحة الأرض 2208 أمتار مربعة «23,7 ألف قدم مربعة». وكذلك ارتفع سعر بيت شعبي في منطقة خليفة «ب» يمتد على مساحة 2090 متراً مربعاً «22,49 ألف قدم مربعة»، من 1,54 إلى 2,7 مليون درهم. وشهدت بناية تجارية في منطقة المصفح، تتألف من أرضي وثلاث طوابق، على مساحة 3500 قدم مربعة، منافسة قوية قبل بيعها بسعر 6,12 مليون درهم، بعد عرضها للبيع في بداية المزايدة بنحو 5,36 مليون درهم. وتضم البناية 7 محلات تجارية في الدور الأرضي، وثلاثة طوابق متكررة، ويحتوي كل طابق على 4 شقق، وكل شقة تضم غرفتين وصالة. وبيع عقار يتألف من فيلتين متناظرتين في البناء على مساحة 595 متراً مربعاً «5,4 ألف قدم مربعة» بسعر 2,55 مليون درهم، بعد عرضهم للبيع بنحو 2,3 مليون درهم. وبيعت أرض سكنية في المبزرة بالعين «30x36 متراً مربعاً» بسعر مليون و10 آلاف درهم، بعد عرضها للبيع بسعر مليون درهم، كما بيعت مزرعة مساحتها 23 ألف متر مربع «365 ألف قدم مربعة» بمنطقة الحويتين في ليوا بسعر 410 آلاف درهم، بعد عرضها للبيع بسعر 365 ألف درهم. وبيعت أرض فضاء مساحتها 1408 آلاف متر مربع «15 ألف قدم مربعة» بسعر مليون و210 آلاف درهم، بعد عرضها للبيع بسعر مليون و200 ألف درهم. النادي السياحي وشهد المزاد بيع بناية تجارية في النادي السياحي تتألف من أرضي وميزانين و7 طوابق وروف، حيث يضم الميزانين 4 شقق، وكل طابق من الطوابق السبعة يضم 3 شقق، وتقدر مساحة الأرض بنحو 371 متراً مربعاً. ورغم عدم تحديد حد أدنى لبدء المزايدة على البناية، فإن اللجنة وافقت على بدء المزايدة بنحو 11 مليون درهم، لاسيما أن دخل البناية الحالي يقدر بنحو 1,17 مليون درهم سنويا. ويقدر المتعاملون بالسوق سعر العقار عبر معادلة تغطية قيمته خلال 10 سنوات. وشهدت المزايدة كثيرا من الجدل بين المتزايدين الذين طلبوا بعض الوقت للتشاور عبر الهاتف، لتحتدم بعد ذلك بين إثنين من المتزايدين، وتقرر اللجنة إلزامهم بزيادة 50 ألف درهم في المرة الواحدة، بدلاً من 10 و20 ألف درهم في أغلب المزايدات، ليتم في النهاية بيع البناية بنحو 13,6 مليون درهم. كما شهد المزاد بيع قطعة أرض زراعية مساحتها 9611 متراً مربعاً بمنطقة الصبخة في ليوا بسعر 350 ألف درهم، وكذلك قطعة أرض زراعية مساحتها 5789 متراً مربعاً بمنطقة سريط في ليوا بسعر 330 ألف درهم، حيث تم طرح القطعتين بدون تحديد سعر أدنى لبداية المزايدة. فرص استثمارية من جهته، أوضح عبدالله المناعي أن النسخة الرابعة من مزاد أبوظبي العقاري شهدت تطوراً ملحوظاً تمثل في بيع 15 عقاراً في الجولة الأولى، وهو ما يعكس توفر فرص استثمارية متميزة بالسوق، نتيجة انخفاض الأسعار، موضحاً أن العقارات المعـروضة لا يمكن الحصول عليها إلا من خلال المزاد، نظراً لعدم طرحها بالسوق. وأوضح أن المزاد أصبح حاليا بمثابة بورصة عقارية للسوق، حيث يتحدد سعر الأراضي والعقارات في أغلب المناطق حالياً بناء على أسعار المزاد. وقال «إن بيع بناية تجارية في منطقة النادي السياحي، علي سبيل المثال، بسعر 13,6 مليون درهم، يعني تحديد متوسط أسعار البنايات الشبيهة بالمنطقة بذات السعر تقريبا». ولفت إلى أن المزاد يمثل فرصة لاقتناء العقارات بوسيلة آمنة من خلال التعامل المباشر مع الملاك، مشيراً إلى تنافس عدد كبير من الشركات الاستثمارية الكبرى بالعاصمة على شراء العقارات المعروضة، وليس تجار العقارات فقط. وأوضح المناعي أن المشاركة بالمزاد تقتصر على مواطني دولة الإمارات، بشرط تقديم المشارك لشيك مصرفي، مشيرا إلى اهتمام «الإمارات للمزادات» بالتواصل مع عدد من البنوك، بغرض توفير التمويل أمام العملاء الراغبين في المشاركة بالمزاد. وأكد أن الشركة اعتمدت بيوت خبرة متخصصة لضمان جودة تقييم العقارات المعروضة، فضلاً عن التواصل مع ملاك الوحدات المجاورة للعقارات المعروضة للبيع في المزاد، حيث يفضل كثير من هؤلاء شراء العقارات المجاورة لهم. وذكر المناعي أن العقارات التي سيتم عرضها للبيع بالمزاد لا تخص متعثرين فقط، ولكنها عقارات صدر بحقها حكم قضائي، إذ تخص بعض العقارات عدداً من «القصر» الذين صدرت لصالحهم أحكام قضائية بعد الخلاف على المواريث. من جانبهم، أشار مشاركون بالمزاد إلى أن النسخة الرابعة من المزاد شهدت تطورات إيجابية، تمثلت في بيع عدد كبير من العقارات، لاسيما ذات القيمة المنخفضة. وقال حمدان الخوري رئيس مجلس إدارة شركة الأوائل العقارية إن المزاد يمثل فرصة جيدة لشراء العقارات، موضحاً أن الفرص الاستثمارية بالسوق العقارية في أبوظبي متميزة. وأضاف أن الفترة الحالية تشهد تحسنا في الطلب على الوحدات السكنية الصغيرة، لاسيما الفلل، فيما لا يزال الطلب محدوداً بالنسبة للعقارات مرتفعة القيمة. وأشار صالح العامري رجل الأعمال إلى دور المزاد في تحديد الأسعار بأغلب المناطق، موضحاً أن هناك حالة من الترقب في السوق لأسعار البيع بالمزاد، تمهيداً لتحديد منحنى أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة.