أديس أبابا (رويترز) - اتهمت لجنة أميركية بشأن الحريات الدينية الحكومة الإثيوبية بتشديد السيطرة على الأقلية المسلمة، وسط احتجاجات شعبية، قائلة إنها تخاطر بزيادة زعزعة استقرار القرن الأفريقي. وتقول إثيوبيا إنها تخشى من انتشار “الإسلام المتشدد” في البلاد. وينظر الغرب لإثيوبيا منذ فترة طويلة على أنها حصن ضد المتشددين في الصومال المجاور. ولكن اللجنة الأميركية بشأن الحرية الدينية الدولية اتهمت الحكومة الأثيوبية باعتقال محتجين مسلمين مسالمين، مشيرة إلى أن 29 منهم اتهموا الشهر الماضي بما وصفته السلطات بـ”التخطيط للقيام بأعمال إرهابية.” ويتهِمُ المسلمون الأثيوبيون، الذين يشكلون ثلث عدد السكان الحكومة، بالتدخل في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في أثيوبيا، وهو أعلى هيئة للشؤون الإسلامية هناك.
وينظم آلاف المسلمين اعتصامات بالمساجد واحتجاجات في الشوارع أسبوعياً في أديس أبابا على مدى العام المنصرم. وقالت اللجنة في بيان صدر يوم الخميس الماضي إن”الاعتقالات والاتهامات بالإرهاب والسيطرة على المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تدل على تصعيد مثير للقلق، في محاولات الحكومة السيطرة على الطائفة المسلمة الأثيوبية، وتقدم أدلة أخرى على تراجع في الحرية الدينية في أثيوبيا.”.
ودعت كاترينا لانتوس، سويت رئيسة اللجنة الحكومة الأميركية، إلى إثارة هذه القضية مع أديس أبابا. وقالت إن “اللجنة الأميركية بشأن الحرية الدينية الدولية وجدت أن قمع الطوائف الدينية باسم مكافحة التطرف يؤدي إلى مزيد من التطرف وزيادة عدم الاستقرار وربما العنف. وأرسلت أثيوبيا على مدى السنوات الست الماضية قوات مرتين إلى الصومال لقتال متشددين ، ومن بينهم مقاتلو حركة الشباب، ويقول مسؤولون إن بعض المحتجين تمولهم جماعات متشددة في الشرق الأوسط. وتنفي الحكومة ذلك ولكن عشرات من المسلمين اعتقلوا منذ التظاهرات التي بدأت في عام 2011. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن المسيحيين يمثلون 63 في المئة من سكان إثيوبيا، ويشكل المسلمون 34 في المئة من السكان، مع التزام الأغلبية العظمى من مسلمي إثيوبيا بالمنهج الصوفي المعتدل.
عدد اليوم
