منذ انطلاق أولى رحلات الاتحاد للطيران إلى الأجواء، أخذت الشركة على عاتقها، باعتبارها الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، مهمة المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي لدولة الإمارات العربية المتحدة بما يكفل لها التفوق دوماً في ساحات التنافسية في القرن الحادي والعشرين. وتأتي القدرة على الابتكار كإحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها نجاحنا في هذا الصدد.
فلا ريب أن الابتكار يؤدي دوراً محورياً في دفع الأمم للمضي قُدُماً، وهو الدور الذي تؤكده «الاستراتيجية الوطنية للابتكار» التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً، وتهدف إلى جعل دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم خلال السنوات القليلة المقبلة.
وتوفر «الاستراتيجية الوطنية للابتكار» خريطة طريق نحو تمكين دولة الإمارات العربية المتحدة من تحفيز الابتكار في سبعة قطاعات رئيسية تشمل كلاً من الطاقة المتجددة والنظيفة، والنقل، والتعليم، والصحة، والتكنولوجيا، والمياه، والفضاء. وفي هذا السياق، تفخر الاتحاد للطيران بسجلها الحافل بالابتكارات والحلول المتطورة في العديد من تلك القطاعات، بما في ذلك التعليم، والطاقة، وقطاع النقل بطبيعة الحال.
وعلى صعيد قطاع التعليم الذي يمثل أحد محاور التركيز الرئيسية للاتحاد للطيران، أطلقت الاتحاد للطيران من مقرها في أبوظبي العديد من المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير مهارات القوى العاملة الوطنية. وتوفر الاتحاد للطيران اليوم فرص عمل لا حصر لها لتحفيز الكوادر الماهرة المواطنة وتزويدهم بالمهارات اللازمة للاستفادة المثلى من طاقاتهم في ظل بيئة اقتصادية تنافسية دائمة التغير. وتضم قوة العمل بالاتحاد للطيران في الوقت الراهن ما يزيد على 1,700 موظف من أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة، يسهمون في تسطير قصة نجاح الشركة ويمثلون جميعاً ما يزيد على 18 في المائة من إجمالي قوة العمل الأساسية بالشركة.
كما تؤكد «الاستراتيجية الوطنية للابتكار»، الدور المهم الذي تؤديه الشراكات ما بين القطاعين العام والخاص في تطوير التقنيات الجديدة والمنتجات والخدمات المبتكرة.
ولقد كانت الاتحاد للطيران دوماً في طليعة الشركات التي تشجع على التعاون باعتباره عاملاً رئيسياً في تحفيز الابتكار، والسعي نحو إحداث تغيير حقيقي في قطاع النقل. ومن ثمّ تحدونا الحماسة للمشاركة في واحد من المشاريع البحثية الرائدة مع معهد مصدر وشركة بوينغ وغيرها من الجهات الكبرى الذي من شأنه أن يضع أبوظبي في صدارة الحركة العالمية التي تهدف إلى إيجاد وقود بديل مستدام يأتي إنتاجه لدعم الأمن الغذائي، وجهود المحافظة على الموارد المائية والغذائية وليس التنافس معها.
وعبر نظام متكامل يقوم على دورة محكمة من العمليات، تُستخدَم التقنيات المتطورة للاستفادة من مياه البحر الساحلية في تربية الأسماك، لا سيما الروبيان للاستهلاك الآدمي، إضافةً إلى ري النباتات الغنية بالزيوت التي يمكن استخدامها فيما بعد لإنتاج الوقود الحيوي للطائرات. ويمكن لتلك النباتات المستخدمة في المشروع أن تنمو في الأراضي القاحلة والبيئات الصحراوية ولا تتطلب وجود المياه العذبة أو التربة الصالحة للزراعة حتى تنمو. ويعتمد المشروع كذلك على الاستفادة من أشجار القرم (المانغروف) التي تذخر بها دولة الإمارات العربية المتحدة، في فصل المواد المغذية والفضلات الناتجة عن عملية الإنتاج قبل تصريف المياه المستخدمة إلى البحر مرة أخرى.
ويحمل هذا المشروع في جعبته الكثير من الآمال والابتكارات التي من شأنها تغيير العديد من المفاهيم، حيث ستتحول الأراضي الصحراوية في إطار المشروع إلى أرض زراعية ترويها مياه البحر لإنتاج الطاقة الحيوية والطعام في الوقت ذاته. وبالنظر إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تستورد ما يقارب 90 في المائة من احتياجاتها الغذائية، فإن هذا المشروع البحثي سوف يكون له بالغ الأثر في المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي للدولة، مع المحافظة في الوقت نفسه على مخزوناتها المائية النفيسة. وموجز القول إن هذا المشروع البحثي يوفر إمكانات لا حصر لها لتحقيق الاستفادة التجارية من التقنيات المتطورة، ودعم الجهود المبذولة لضمان الأمن الغذائي والأمن المائي، والمساهمة في تحقيق التنوع الاقتصادي لإمارة أبوظبي.
ويجري تمويل هذا المشروع البحثي عبر شراكة ما بين القطاعين العام والخاص تتمثل في «مركز أبحاث الطاقة الحيوية المستدامة» الذي تأسس بهدف تطوير التقنيات القادرة على إمداد قطاع الطيران بالوقود البديل المستدام من المصادر النظيفة. وتضم قائمة الشركاء في مركز أبحاث الطاقة الحيوية المستدامة كلاً من معهد مصدر، والاتحاد للطيران، وبوينغ، و«يو أو بي» التابعة لشركة هانيويل، وسافران، وجنرال إلكتريك.
وتهدف هذه الشراكة التي تدعمها حكومة أبوظبي إلى الارتقاء بمنظومة الطاقة الحيوية المتكاملة نحو الاستخدام التجاري على نطاق أوسع بعد التحقق من جدوى تلك المنظومة على مختلف المستويات من خلال مشروع تجريبي في «مدينة مصدر» في أبوظبي التي تعد رائدة المدن قليلة الانبعاثات الكربونية.
وساهمت الاتحاد للطيران في مستهل هذا العام في إطلاق مبادرة كبرى تحمل اسم «مبادرة أبوظبي لوقود الطائرات الحيوي: الرحلة نحو الاستدامة» التي تعمل على إشراك طائفة واسعة من الجهات المعنية في القطاع الحكومي والمجتمع المدني بهدف بناء إطار عمل وشراكات تجارية لبناء سلسلة إمداد مستدامة لوقود الطائرات في أبوظبي.
وجاء الإعلان عن مبادرة أبوظبي لوقود الطائرات الحيوي بعد يوم واحد على إطلاق الاتحاد للطيران لرحلتها التجريبية عبر طائرة من طراز بوينغ 777 التي تم تشغيلها جزئياً بأول وقود حيوي تم إنتاجه في دولة الإمارات العربية المتحدة عن طريق تكنولوجيا مبتكرة لمعالجة الكتلة الحيوية النباتية. وقد تم تحويل الوقود الحيوي بشكل جزئي من الكتلة الحيوية عبر شركة توتال وشريكتها شركة أميريس. وقامت شركة تكرير، المملوكة بالكامل من قبل شركة أبوظبي الوطنية للبترول «أدنوك»، بإجراء عملية التصفية النهائية لوقود الطائرات الحيوي، لتنضم بذلك دولة الإمارات العربية المتحدة إلى عدد قليل من الدول التي تقوم بإنتاج الوقود الحيوي وتشغيل طائراتها من خلاله.
وتظهر تلك المشاريع الرائدة بجلاء أن أبوظبي تتمتع بالقدرة والإمكانات اللازمة لأن تصبح مركزاً عالمياً يُشار إليه بالبنان في مجال الابتكار، مع تصديرها للمعرفة بجانب المنتجات المبتكرة إلى مختلف أنحاء العالم. وتفخر الاتحاد للطيران بأن تكون طرفاً فاعلاً في هذه الجهود الرائدة.
جيمس هوجن
رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي الاتحاد للطيران
عدد اليوم
