الخميس 18 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«النقد العربي» يطالب بالحد من مخاطر منح الائتمان في البنوك العربية

20 نوفمبر 2013 21:58
أبوظبي (وام)- أكد صندوق النقد العربي أهمية اعتماد قواعد أساسية وأدوات لتطوير وتقييم الممارسات الرقابية المركزة على المخاطر في البنوك العربية، وأن تلك القواعد يمكن أن تنعكس إيجابا في تحسين إدارة المخاطر لدى القطاع المصرفي ككل وعلى مستوى المؤسسات المصرفية نفسها. بحسب الدكتور جاسم المناعي، مدير عام صندوق النقد العربي. وقال الدكتور المناعي في كلمة افتتاحية للاجتماع الثالث والعشرين للجنة العربية للرقابة المصرفية الذي عقد أمس في أبوظبي: “نتطلع لقيام السلطات الرقابية في الدول العربية بمراجعة إجراءاتها وسياساتها بما ينسجم مع هذه التعديلات الجديدة”. وتنبثق اللجنة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وتضم في عضويتها مديري الرقابة المصرفية لدى تلك المصارف والمؤسسات، بالإضافة إلى صندوق النقد العربي الذي يقوم أيضا بمهام أمانتها. ولفت المناعي في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه “محمد يسر برنية”، رئيس الأسواق المالية في صندوق النقد العربي، إلى أن اللجنة تناقش ثلاثة مواضيع ذات أهمية كبيرة تخص التعامل مع المؤسسات ذات المخاطر النظامية محليا، ومتطلبات رأس المال الإضافية لمواجهة التقلبات في الدورات الاقتصادية، والرقابة على صيرفة الظل. وأكد أهمية هذه المواضيع في تحسين إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية والمصرفية من جهة، وتحسين كفاءة وسلامة القطاع المالي ككل وتعزيز دوره في دعم النمو الشامل والاستقرار الاقتصادي الكلي من جهة أخرى. وأوضح المدير العام لصندوق النقد العربي أن أهمية هذه الموضوعات تزداد في ضوء ارتفاع مستويات التركز في الكثير من القطاعات المصرفية العربية، مقارنة بالنسب المثيلة على مستوى باقي المجموعات الجغرافية الأخرى، وتداخل وتنامي حجم أنشطة وعمليات بعض البنوك على المستوى الإقليمي. وأضاف أن الحد من المخاطر النظامية الناتجة عن تقلبات دورات الأعمال ومنح الائتمان في الدول العربية يعتبر من بين الموضوعات التي يجب أن تحظى بالاهتمام والدراسة من قبل السلطات الرقابية في الدول العربية.. لافتا إلى أن هذه الأهمية تبرز على ضوء تعرض النشاط الاقتصادي في عدد من الدول العربية لتقلبات دورات الأعمال بشكل متكرر. وأكد الحاجة مع تنامي الأنشطة المالية غير المصرفية والأنشطة والخدمات التي تحمل نوعا من الخدمات المصرفية، لوجود أدوات وآليات للرقابة على صيرفة الظل، بحيث يتم التعرف باكرا على أي نمو متسارع ومطرد للأنشطة الجديدة التي تهدد بمخاطر شبه مصرفية والعمل على التصدي لهذه المخاطر عندما تدعو الحاجة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©