رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد أبوظبي خلال العام الحالي إلى 4,4%، مقارنة مع توقعات سابقة في بداية العام قدرها 3,9%، وفقاً لمسعود أحمد رئيس قسم الشرق الأوسط وآسيا في الصندوق.
وقال أحمد، في تصريحات لـ "الاتحاد" على هامش مؤتمر صندوق النقد الدولي للإعلان عن تقرير "الآفاق الاقتصادية للشرق الأوسط" في دبي أمس، إن التوقعات الجديدة لاقتصاد أبوظبي تتزامن مع التوقعات المتفائلة للصندوق بشأن نمو اقتصاد دولة الإمارات هذا العام بنحو 4%.
وأكد أن الاقتصاد الإماراتي يتمتع بدرجات عالية من المرونة التي تمكنه من استيعاب التقلبات الخارجية خاصة المتعلقة بأسعار النفط، بالنظر إلى تنوع محركات النمو.
ورجح مسعود أحمد أن يسجل القطاع النفطي في أبوظبي نمواً هذا العام قدره 5,5%، بالتزامن مع توقعات إيجابية بنمو جيد في القطاعات غير النفطية بالإمارة يصل إلى 3,1%.
وحث الصندوق السلطات في الإمارات بالعمل على مواصلة إدارتها الفاعلة لعمليات إعادة تمويل ديون الشركات الحكومية وشبه الحكومية بطريقة لا تقود إلى مزيد من الضغوط على القطاع المصرفي، مشيراً في الوقت ذاته بقرار المركزي الخاص بتحديد نسبة التركزات الائتمانية للشركات الحكومية وشبه الحكومية.
وأشاد أحمد بمتانة القطاع المصرفي في الإمارات مشيراً إلى تمتعه بمستويات عالية من الرسملة، متوقعاً أن تحقق البنوك أداءً إيجابياً بعد تراجع مستوى المخصصات بنسبة كبيرة في الأشهر الماضية، وقيام البنوك بتغطية نسبة عالية من الانكشافات.
وأكد "الصندوق" توقعاته المتفائلة بشأن نمو الاقتصاد الوطني خلال العام الحالي بنسبة تصل إلى 4%، مدعوماً بالنمو القوي في أداء القطاعات غير النفطية المتوقع أن يصل إلى 3,3% هذا العام مقارنة مع نمو القطاع النفطي 5%.
وأشار مسعود أحمد إلى أن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية في الإمارات، سواء في أبوظبي ودبي التي يتوقع أن يسجل اقتصادها نمواً هذا العام قدره 3,4%، يعكس نجاعة استراتيجية التنويع الاقتصادي للدولة والتي لا تقتصر فقط على دعم الاقتصاد الكلي، بل تمتد المساهمة بشكل رئيسي في توفير فرص العمل للمواطنين والمقيمين في الإمارات.
عدد اليوم
