الرياض ـ وام: تعهد عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام الجديد لاتحاد الغرف التجارية الخليجية بتفعيل التعاون بين الاتحاد والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص في مجالات التجارة والاستثمار ومعالجة الصعوبات ومعوقات التبادل التجاري·
وأعرب نقي في أول تصريح له بعد توليه منصبه الجديد عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة تطورا نوعيا في عمل الاتحاد، وتعزيز آليات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتوجهاته المستقبلية، وتذليل المعوقات الاقتصادية التي تعترض القطاع الخاص ورجال الأعمال والاستثمارات الخليجية البينية، في ظل تنامي حجم التجارة البينية الذي تصاعد ليصل مؤخرا إلى 20 % مقابل 6 % فقط أوائل العام ·1980 وأضاف ان الاتحاد سيعمل على الارتقاء بالتعاون مع الغرف الأعضاء من خلال استقراء مقترحات وتصورات كل غرفة خليجية حول المشاكل التي تعترض العمل الاقتصادي الخليجي، بالتنسيق مع حكوماتها، لتتسنى بلورة موقف موحد للقطاع الخاص حول القضايا الاقتصادية ذات الصلة، ليتم رفعها للأمانة العامة لمجلس التعاون والجهات الرسمية العليا في هذه الدول·
وأوضح الأمين العام للاتحاد أن جهوده ستتركز في تفعيل دور الاتحاد في تيسير تنقل رؤوس الأموال والاستثمارات بين دول المجلس بلا حدود جغرافية، وتعظيم ودعم الشركات والمشروعات الخليجية المشتركة باعتبارها نواة حقيقية للعمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتكامل رؤوس الأموال الخليجية في تطوير الأنشطة الاقتصادية· وتعهد بتذليل المعوقات التي تعترض انسياب السلع ونمو الاستثمارات بين دول مجلس التعاون التي لا تزال دون الطموحات، مشيرا إلى أن الاستثمارات التراكمية البينية لدول المجلس في نهاية عام 2005 لم تتعد 40 مليار دولار وهي نسبة تعتبر ضئيلة قياسا بإمكانيات هذه الدول وحجم استثماراتها الخارجية·
عدد اليوم
