«دبي الاقتصادي» يدعو إلى ترسيخ تنافسية الإمارة في اقتصاد المعرفة

(دبي) - دعا مجلس دبي الاقتصادي الدوائر الحكومية والمؤسسات الحكومية والخاصة، إلى العمل على ترسيخ تنافسية دبي عبر التوجه نحو تبني آليات اقتصاد المعرفة وانتهاج سياسات عمل محفزة لزيادة الإنتاجية. وحث مشاركون في مؤتمر «بيئة الأعمال ومستقبل التنمية في إمارة دبي» الذي نظمه المجلس أمس، الجهات المعنية في الإمارة للاستفادة من التجارب العالمية المماثلة لتعزيز المكانة التي تتبوأها دبي ودولة الإمارات على الساحة الاقتصادية الدولية. وأكدوا أن التصنيفيات العالمية التي تحظى بها الدولة في مختلف التقارير الدولية كالتنافسية والشفافية وسهولة الأعمال تجسد إمكانية وضع الاقتصاد في صدارة الاقتصادات العالمية. وقال هاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس على هامش المؤتمر للإعلان عن الإطلاق الرسمي لتقرير بيئة الأعمال في دبي، إن اقتصاد إمارة دبي أمامه فرص واعدة للنهوض والاستدامة. وأشار إلى أن نتائج المسح الذي أجراه مجلس دبي الاقتصادي حول بيئة الأعمال في دبي وأداء المنشآت والتنمية الاقتصادية، كشف عن العديد من هذه الفرص، لاسيما وأن بيئة الأعمال في دبي تتسم بالقوة في جميع النواحي. وقال إنه رغم هذه القوة، فإن التقرير كشف عن العديد من التحديات التي يجب معالجتها للمحافظ على استدامة النمو وترسيخ المكانية التنافسية التي وصلت إليها دبي ودولة الإمارات. وأوضح أن مجلس دبي الاقتصادي سيقوم بفتح حوار شفاف مع كافة الجهات المعنية لمناقشة مخرجات وتوصيات هذا التقرير، بما يسهم في إعادة هيكلة خريطة التنمية الاقتصادية لدبي. ولفت إلى أن التوصيات التي توصل إليها التقرير والتي قد تثير نوعاً من الجدل بين الجهات ذات الصلة، سيتم رفعها إلى جهات الاختصاص في حكومة دبي مثل المجلس التنفيذي والدوائر الحكومية ومؤسسات الأعمال وذلك في إطار محلي لمناقشتها وصولا إلى اتفاق بشأن آليات التطبيق، وان يصبح بمثابة إطارا مرجعيا لدوائر صنع القرار في الإمارة من أجل اتخاذ السياسات الملاءمة لعملية التنمية المستدامة. بيئة الأعمال وافتتح مجلس دبي الاقتصادي أمس المؤتمر الخاص ببيئة الأعمال ومستقبل التنمية في إمارة دبي، بحضور جمعة الماجد، رئيس مجلس دبي الاقتصادي والعديد من السفراء والقناصل وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى دولة الإمارات، بالإضافة إلى ممثلي الدوائر الحكومية المحلية والاتحادية، وعدد واسع من الخبراء والمحليين الاقتصادين. وقال الهاملي في كلمته الافتتاحية للمؤتمر: «إنه لمن حُسن الصدف أن يتزامن انعقاد مؤتمرنا هذا والموضوع الذي يتناوله، وهو التنمية الاقتصادية، مع احتفالات شعب الإمارات بالعيد الأربعين لتأسيس اتحادنا الخالد». وأضاف أن دولة الإمارات استطاعت على مدى أربعة عقود أن تنتقل من دولة ناشئة إلى رقم مهم في المعادلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، مضيفا أن الإمارات حاليا هي ثاني اقتصاد على مستوى مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي، ويعد دخل الفرد من بين أعلى المستويات العالمية، كما أضحت الدولة نقطة محورية للأعمال ومركز جذب للاستثمارات الأجنبية من مختلف دول العالم. وقال: «من بين دعائم هذه النهضة هي الرؤية الاستراتيجية التي حملتها قيادة الدولة بشأن مسيرة التنمية، اضافة إلى وفرة الموارد الاقتصادية، وسياسة الانفتاح على الاقتصاد العالمي، والحرية الاقتصادية، واستقرار الاقتصاد الكلي، إلى جانب الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمن الذي يعم البلاد منذ تأسيسها، كما تميزت تجربة اقتصادنا بالحيوية والمرونة والقدرة على الاستجابة إلى المتغيرات الخارجية الإقليمية والدولية». نمو قياسي وزاد الهاملي أن إمارة دبي برزت في رحاب هذه النهضة كمركز ثقل للاقتصاد الوطني، بعد أن استطاعت الإمارة أن تحقق نمواً اقتصادياً استثنائياً طوال العقود الماضية، حيث ارتفع ناتجها المحلي الإجمالي بنحو 6% سنوياً خلال الفترة ما بين 1975 و1990، حتى بلغ نحو 9% في السنوات الخمس عشرة الأخيرة. وأكد أن هذه الأرقام تعد قياسية مقارنة بالكثير من دول العالم حتى المتقدمة منها والتي لاتزال تواجه صعوبات في الحفاظ على سجل يحفل بالنمو المتصاعد. وقال: «في الوقت الذي نفخر بالإنجازات المشهودة التي حققتها إمارة دبي في مختلف المجالات والتي منحتها هذه المكانة المتميزة في الاقتصاد العالمي، فإننا وكما هو سائر الاقتصادات الناهضة لا محالة أمام تحدي دائم مفاده كيف يمكن استدامة هذا النجاح لاسيما في ظل المتغيرات الشديدة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وأحدثها الأزمة التي تعصف بمراكزه منذ أكثر من ثلاث سنوات لكنها - كما نرى- ليست الأخيرة». ولفت إلى أن تحدي المنافسة بين الأمم على حصتها من الأسواق العالمية سيظل المشهد الذي يعم الاقتصاد العالمي في حاضره ومستقبله، الأمر الذي يستدعي تطوير قدرات الدول الكامنة من أجل مواجهة هذه التحديات وذلك من خلال تعزيز الإطار التنظيمي، والتوصل إلى أفضل السياسات الاقتصادية، إلى جانب هدفي تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرة التنافسية. وقال انه انطلاقاً من موجهات مجلس دبي الاقتصادي، فقد تم تبنى مشروع بحث شامل عن مناخ الاستثمار في دبي، واستعراض أهم نتائجه بمؤتمر يُعنى بالسياسات الاقتصادية. وأشار إلى أن المؤتمر والتقرير الذي يقدمه هو تتويجاً لجهود مشتركة وشراكة استراتيجية أبرمها مجلس دبي الاقتصادي مع كل من مركز التنمية العالمية بواشنطن العاصمة، والمناطق الاقتصادية العالمية ومركز دبي للإحصاء، ليكون هذا المسح الأول من نوعه على مستوى دولة الإمارات ومنطقة مجلس التعاون الخليجي. نهج علمي بدوره شدد عبدالرزاق الفارس كبير المستشارين الاقتصاديين بمركز السياسات الاقتصادية والأبحاث، الذراع التشغيلية للأمانة العامة لمجلس دبي الاقتصادي، على أهمية التقرير باعتباره عملا مؤسسياً قائم على نهج علمي وتم إجراءه مع مؤسسات دولية غير ربحية، مشيرا إلى أن الشفافية التي تميز المخرجات التي توصل إليها تعكس هذه الأهمية. وأوضح الفارس أن التقرير اعتمد على مسح واسع شمل اكثر من 710 مؤسسات منتقاة حسب المواصفات العالمية في دبي، واستقصاء أراءها حول سياسات التوظيف والعمل والإنتاجية والبيئة القانونية والإدارية والخدمات الحكومية، الأمر الذي أسهم في رسم صورة حقيقة على أداء العمل داخل هذه المؤسسات، والتوصل إلى نقاط القوة والضعف. ولفت الفارس إلى أن من بين التوصيات المهمة التي توصل إليها التقرير تتمثل في تنظيم سوق العمل، بإمكانية فرض رسوم أو ضرائب على العمالة غير الماهرة. ولفت إلى الارتفاع الكبير في حجم العمالة غير الماهرة نتيجة لتفضيل رواد الأعمال الاستثمار في قطاعات كثيفة العمل ومنخفضة الكلفة على حساب القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والتي تتطلب مهارات عالية، يشكل أحد أبرز التحديات أمام التحول إلى اقتصاد المعرفة. واستبعد أن يكون لإعادة النظر في هيكلة سوق العمل من شأنه أن يؤثر على قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل محور الاقتصاد الوطني، بل يمكن أن تقود في المقابل إلى دفع هذه المشاريع إلى تبني حلول ابداعية لتعزيز إنتاجيتها بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، والانخراط بشكل أوسع في اقتصاد المعرفة. وأوضح انه رغم من أن ارتفاع تكلفة العمالة نسبياً وزيادة المنافسة في سوق السلع ستخدم اقتصاد دبي على المدى البعيد، فإنها قد تلحق بعض الضرر في تنافسية بعض القطاعات خلال فترة انتقالية وصولاً إلى اقتصاد المعرفة ذو الإنتاجية العالية. جذب المستثمرين بدوره قال الدكتور إبراهيم بدوي مدير إدارة الاقتصاد الكلي والتوقعات بمركز السياسات الاقتصادية والأبحاث في مجلس دبي الاقتصادي، إن النتائج التي أظهرها مسح المنشآت في دبي 2010، تشير إلى أن بعض المجالات لا تزال بحاجة إلى تحسينات كبيرة لاجتذاب المستثمرين المحتملين والاحتفاظ بالحاليين منهم، وفي صدارتها الحصول على التمويل، وعلى الأراضي، ووطوير المناطق الحرة، إصلاح قوانين الاستثمار، تحسين حوكمة الشركات، وإدخال إصلاحات على نظام استقدام العمالة. وأفاد بأن عمليتي الحصول على التمويل والأراضي قضيتان مترابطتان، ويشكلان مفتاحاً للتنمية في دبي في المستقبل، حيث تشير الأدلة المستقاة من مسح المنشآت في دبي 2010 إلى أن التمويل من خلال القطاع المصرفي (فتح خطوط الائتمان أو تأمين القروض) ليس هو قناة التمويل المفضّلة لدى المنشآت وخاصة الصغيرة والمتوسطة. أوضح انه وبدلاً من ذلك، تميل المنشآت الى الاعتماد على الموارد الذاتية والأرباح المحتجزة لتمويل رأسمالها العامل وعملياتها الاستثمارية. وأشار إلى انه من الممكن يمكن أن يعكس ذلك التأثيرات السلبية للأزمة المالية على السلوك الإقراضي للمصارف. غير أنه يمكن أن يعكس أيضاً دور العقبات التقليدية مثل الافتقار إلى الضمانات. وأضاف «بما أن الأراضي والعقارات يمكن أن يعملان بمثابة ضمان بنكي، فإن القصور في الحصول على الأراضي (وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية وتقييم الأراضي) قد لا يعرّض استمرارية المنشآت للخطر فحسب، وإنما يحدّ أيضاً من حصولها على الأدوات المالية. ولفت إلى أن تحليل بيانات المنشآت كشف عن وجود تباين كبير في الإنتاجية ما بين المنشآت في دبي الرئيسية وفي المنطقة الحرة، وبخاصة في قطاع التصنيع، فحصة العامل من المبيعات والقيمة المضافة في منشآت المنطقة الحرة أكثر ارتفاعاً من مثيلها في معظم القطاعات. وأضاف أن تكاليف العمال أعلى في المنطقة الحرة، لكن إنتاجيتهم مرتفعة في المقابل. وأشار إلى انه ووفقا لتوصيات التقرير فإن نموّ الإنتاجية في المنطقة الحرة بخاصة، وفي دبي بعامة، يتطلّب إستراتيجية معدّة بعناية لتعظيم مزايا الموقع والتجمع، وثمة مجالات قابلة للتطوير، مثل البيع بالتجزئة والرعاية الصحية.