القاهرة (وكالات)- استدعت وزارة الخارجية القائم بأعمال السفارة القطرية بالقاهرة محمد إبراهيم السادة أمس، حيث نقلت إليه رسالة احتجاج أخرى وتأكيد على ضرورة الالتزام بتنفيذ ما طلبته مصر والنيابة العامة والإنتربول العربي والدولي بتسليم المطلوبين من جانب العدالة المصرية.
كما طالبت الخارجية القائم بأعمال السفير القطرى بضرورة التدخل لمنع التجاوزات بحق مصر، فضلاً على إبلاغه استياء القاهرة من بيان القيادى الإخوانى يوسف القرضاوى المقيم فى قطر ضد مصر وشعبها، فضلاً على التحريض المتواصل من جانب قنوات تلفزيونية الموجودة على الأراضى القطرية.
وقال السفير د. بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إنه تم استدعاء القائم بالأعمال القطري لدى مصر، حيث تم نقل رسالة احتجاج أخرى للجانب القطري، وذلك للمرة الثانية خلال شهر في سابقة لم تحدث في تاريخ العلاقات المصرية - العربية، حيث سبق استدعاء السفير القطري لدى مصر فى الرابع من شهر يناير الماضي لتسليمه رسالة احتجاج مماثلة ضد التجاوزات المستمرة فى حق مصر، لافتًا إلى أنه تم استدعاء القائم بالأعمال القطري، لأن السفير القطري غير موجود بمصر.
وأوضح عبدالعاطي، أنه تم نقل رسالة احتجاج أخرى وتأكيد على ضرورة الالتزام بتنفيذ ما طلبته مصر والنيابة العامة والإنتربول العربي والدولي بتسليم المطلوبين من جانب العدالة المصرية وضرورة التدخل لمنع التجاوزات بحق مصر، مشيرًا في هذا الصدد إلى بيان أحد المصريين المقيمين في قطر ضد مصر وشعبها، في إشارة إلى يوسف القرضاوي، فضلاً على التحريض المتواصل من جانب قنوات تليفزيونية الموجودة على الأراضى القطرية.
وجاء ذلك في إطار سلسلة من الإجراءات، التي اتخذتها الخارجية المصرية في مواجهة التجاوزات القطرية المتكررة ضد إرادة الشعب المصري، وكان من بينها بالإضافة إلى الاستدعاء السابق للسفير القطري في يناير الماضي قيام سفير مصر في قطر بنقل رسالة احتجاج شديدة اللهجة للخارجية القطرية، وسبقها صدور تصريحات وبيانات رسمية مصرية تستنكر هذه التجاوزات، والتشاور مع الأشقاء العرب لوقفها.
وأشار عبدالعاطي فى مؤتمر صحفي إلى أن الموقف المصري واضح بأنه لابد أن تقترن الأقوال بالأفعال، وأنه لا يكفي على الإطلاق أن تصدر الدوحة تصريحات تقول إن هناك دعمًا للشعب المصري وإرادة الشعب المصري، فقد سبق أن صدرت تصريحات كثيرة من الجانب القطري في هذا السياق، ولكن لابد أن تقترن الأقوال بالأفعال، حسب تأكيده.
وأشار عبدالعاطي إلى أن هناك شواغل وطلبات مصرية كثيرة يتعين على الجانب القطرى التعامل معها بكل وضوح وشفافية، معلقًا «على سبيل المثال لا الحصر هناك مطلوبون مصريون متواجدون على الأراضى القطرية، وهناك طلبات بضرورة تسليمهم للعدالة والقضاء والنيابة المصرية، ولم يتم البت أو الرد عليها من الجانب القطري، وهذه إحدى القضايا المهمة إلى أن يتعين متابعتها بشكل واضح».
وتابع: «هناك أيضًا تعامل وسائل الإعلام ومؤسسات إعلامية حتى موجودة على الأراضي القطرية، وتصريحات لبعض الشخصيات المطلوبة والموجودة على الأراضي القطرية، والتي تمثل تجاوزًا غير مقبول على الإطلاق في حق الشعب المصري، وفي حق الدولة المصرية، وهي مرفوضة تماماً».
عدد اليوم
