يعمل نظام تقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة الاتحادية على بلورة مسميات وظيفية مناسبة تعبر عن الواجبات والمسؤوليات والصلاحيات الوظيفية، مما يؤدي إلى توحيد المسميات في الجهات الاتحادية الخاضعة لهذا النظام، وبناء وتطوير قاعدة بيانات موثوقة للأوصاف والمسميات والعوائل الوظيفية لجميع الوظائف في الجهات الحكومية واستمرار المحافظة عليها. ولا يهدف النظام الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” ونشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية”، إلى تسكين أو إعادة تسكين الموظفين بعد تطبيقه. وبموجب القرار تتولى الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إصدار التعليمات اللازمة لتنفذ أحكام هذا النظام والأدلة الإرشادية المرتبطة به ووضع وتحديث الخطط الزمنية للتنفيذ المرحلي للنظام وتعديل النماذج والأدلة الإرشادية المرفقة بالنظام كلما اقتضت الضرورة لذلك.
ويستمر العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 1991 في شأن نظام توصيف وتصنيف الوظائف العامة بما لا يتعارض وأحكام هذا النظام، وذلك لحين استكمال التنفيذ المرحلي لهذا النظام وفقاً للإطار الزمني الذي تحدده الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.
ووفقاً للقرار تشكل لجنة تسمى لجنة تقييم الوظائف الداخلية في الجهة الحكومية على مستوى كل جهة اتحادية من قبل الوزير المعني لغايات تقييم الوظائف الحالية والوظائف الجديدة والوظائف المعدلة في تلك الجهة ويحدد هذا النظام مهامها وآلية عملها.
ويسري هذا النظام على جميع الوظائف “الحالية والجديدة” في الجهات الاتحادية الخاضعة لأحكام القانون، وذلك ضمن خطة زمنية تحددها الهيئة لهذه الغاية.
ويهدف النظام إلى تقييم كافة الوظائف ضمن الحكومة الاتحادية باستخدام تقييم منهجية محددة تضمن تحقيق العدالة والانسجام بين الوظائف على مستوى الحكومة الاتحادية، وذلك ضمن الإطار الزمني الذي تحدده الهيئة وربط نتائج التقييم بجدول الدرجات والرواتب المعتمد من أجل تحديد الدرجات لمختلف الوظائف بصورة منطقية وسليمة.
وأوضح النظام أن دور كل جهة اتحادية في تنفيذ الأنشطة الرئيسية الخاصة بتقييم الوظائف من قبل الجهات الاتحادية يتمثل في جمع المعلومات ذات العلاقة بالوظيفة وتوثيق قائمة أولية من المسؤوليات والقدرات والمتطلبات المسبقة للوظيفة وفحص مكونات الوظيفة بدقة علاقتها بالمكونات أو الوظائف وتقييم الوصف الوظيفي وتعريف إجمالي حجم الوظيفة أي نتيجة التقييم الوظيفي وتحري المستوى المرجعي الخاص بتخطيط الدرجات الاتحادية وتخصيص الدرجة المناسبة للوظيفة والعائلة الوظيفية وفق هذا النظام وأي تعديلات تطرأ على الوظائف أو العوائل الوظيفية، سواء كان إنشاء وظائف جديدة أو تعديل أو دمج أو إلغاء وظائف قائمة والتعديلات على الدرجة الوظيفية بالاعتماد على عملية إعادة التقييم وفق هذا النظام، بالإضافة إلى إنشاء وظائف جديدة أو تعديل الوظائف الحالية في نظام “بياناتي” وتحديد الدرجة المناسبة وفق آليات هذا النظام وتحديث قاعدة البيانات للوصف الوظيفي والمسمى الوظيفي والعائلة الوظيفية والدرجة.
وحدد النظام مهام وصلاحيات الجهات المعنية بتطبيق النظام، حيث تتمثل مهام وصلاحيات الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في تطوير كافة آليات وسياسات وإجراءات النظام، والتأكد من التزام الجهات الحكومية بأحكامه وتوفير الدعم الاستشاري للجهات الحكومية خلال التطبيق والإشراف على تدريب لجان التقييم في الجهات الاتحادية والتأكد من تشكيل لجان تقييم الوظائف الداخلية في الجهات الاتحادية وتلقي التقارير السنوية الإحصائية من كافة الجهات عن مدى فعالية النظام.
وتتمثل مهام وصلاحيات الإدارة العليا في الجهة الاتحادية دعم لجنة تقييم الوظائف الداخلية في الجهة الاتحادية لأداء مهاما بالشكل الصحيح وضمان تطبيق مفاهيم المصداقية والعدالة والنزاهة وضمان التقيد بنظام تقييم وتوصيف الوظائف وتنفيذ علميات الحوكمة اللازمة لأغراض إعداد الميزانية فيما يخص الوظائف الحالية والجديدة، وخلق بيئة تفاعلية تضمن مشاركة الرؤساء المباشرين خلال مرحلة تحليل الوظائف والإدارة الفاعلة لتطبيق النظام بعد تقييم الوظائف.
وتتمثل مهام وصلاحيات إدارة الموارد البشرية في الجهة الاتحادية في مسؤولية تطبيق النظام والنماذج المرفقة به والتنفيذ الفعال لأحكامه وتقديم الدعم والمساندة للجنة التقييم الداخلية وعقد ورش عمل ودورات تدريبية للرؤساء المباشرين والموظفين بهدف توعية الموظفين لمضمون أحكام النظام والتواصل لغايات توضيح أي عقبات أو صعوبات من شأنها أن تعرقل التطبيق الصحيح للنظام.
وتتمثل مهام وصلاحيات الرؤساء المباشرين في جمع المعلومات ذات العلاقة بالمسؤوليات والقدرات والخبرات المطلوبة لشغل الوظيفة وفهم طبيعة جميع الوظائف التي تخضع لإشراف الرئيس المباشر وتوفير المدخلات اللازمة خلال عملية تحليل الوظيفة وعمليات التقييم والمشاركة في تلك العمليات وفي الآليات المحددة في النظام.
وتطرق النظام إلى العوائل الوظيفية وتصنيف الوظائف في الحكومة الاتحادية، مشيرا إلى أن أهمية العوائل الوظيفية تتمثل في أنها تمكن الجهة الاتحادية من الحد من التداخلات والاختلافات المحتملة بين الوظائف عند قيامها بالتخطيط السليم للموارد البشرية. وأشار إلى أن العوائل الوظيفية، وفقا للنظام، هى التعليم والصحة “الوظائف الطبية والطبية المساندة” والإعلام والبيئة والسلامة والزراعة والعلوم الطبيعية “فيزياء وكيمياء وجيولوجيا وبيولوجيا” والقانونية “القضائية والسياسية” الدبلوماسية والرعاية الاجتماعية والهندسة والثقافة والفنون والآداب والجودة والإحصاء والعلاقات العامة وإدارة البرامج والمشاريع وخدمات الدعم المساندة والموارد البشرية والاقتصاد والمالية والتدقيق والرقابة وتقنية المعلومات. وأوضح النظام أنه يتعين على اللجنة الاتحادية لتقييم الوظائف القيام بمهمة الاعتماد النهائي لتخصيص الدرجات الوظيفية والمسمى الوظيفي والتصنيف ضمن العوائل الوظيفية والنظر في أية تعديلات تتعلق باستحداث أو دمج أو تقسيم لاحدى العوائل أو الفئات أو المسارات الوظيفية الحالية واعتماد ما يتم من إجراءات.
ويوفر الإطار العام لنظام تقييم وتوصيف الوظائف منهجية متكاملة لإدارة الوظائف في الحكومة الاتحادية وفقاً لخطوات تشمل التقييم الوظيفي للوظائف الحالية التي يتم تقييمها من قبل الجهات الاتحادية والوظائف الجديدة، التي تتطلب مصلحة العمل استخدامها في الجهة الاتحادية وأسباب تقييم وظيفة سبق تقييمها.
ووفقاً للنظام فإنه لغايات تقييم الوظائف الحالية يتعين على الجهات الاتحادية معرفة أن الوظائف الحالية لا تتطلب جميعها إعادة التقييم، ولكن إذا ما ظهرت الحاجة إلى إعادة تقييم بعضها فإن ذلك يتطلب تحليل الوصف الوظيفي وتقييم حجم الوظيفة وتعريف المستوى المرجعي للدرجة، وربط المستوى المرجعي بالدرجة الوظيفية واعتماد التقييم النهائي. وفيما يتعلق بتقييم الوظائف الجديدة أشار النظام إلى أنها تتم من خلال سبع مراحل، هى: التحليل الوظيفي والتقييم الوظيفي المبدئي وتحديد المستوى المرجعي لدرجة الوظيفية الجديدة وربط المستوى المرجعي بالدرجة الوظيفية الجديدة واعتماد التقييم النهائي للوظيفة وإدراج الوظائف الجديدة في نظام بياناتي وإعداد الميزانية للمناصب المرتبطة بالوظيفة. يرتبط النظام بلجنتين هما اللجنة الاتحادية لتقييم الوظائف، مقرها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ولجنة تقييم الوظائف الداخلية في الجهة الاتحادية.
العور : النظام يطبق على 1500 وظيفة وإطار زمني «مرن» للتنفيذ
سامي عبدالرؤوف (دبي) - قال الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، في تصريح لـ “الاتحاد”، إن نظام تصنيف وتوصيف الوظائف يطبق على ما يتراوح بين 1200 و1500 وظيفة في الجهات الاتحادية المنطبق عليها قانون الموارد البشرية الاتحادي.
وأضاف: “يبلغ عدد هذه الجهات 18 جهة اتحادية، منها 15 وزارة و3 هيئات مستقلة، بينما الجهات الاتحادية المستقلة الأخرى فلها لائحة خاصة بها تسمح لها بوضع توصيف وظيفي خاص بكل جهة، حسب اختصاصاتها واحتياجاتها”. وكشف العور عن أن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وضعت خطة لتطبيق نظام توصيف الوظائف الجديد، وتعتمد هذه الخطة على العمل على مرحلتين، الأولى للوظائف الاتحادية المتكررة والمشتركة بين جميع الجهات الاتحادية المعنية بالتطبيق، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى لتطبيق النظام تشمل وظائف الخدمات المؤسسية والمساندة والوظائف المالية وتقنية المعلومات والموارد البشرية والاتصال الحكومي والوظائف الإدارية. وأوضح أن المرحلة الثانية من التطبيق تتعلق بالوظائف المتخصصة التي تختلف من جهة إلى أخرى، حيث يوجد في كل وزارة أو هيئة اتحادية بعض الوظائف المتوافقة مع خصوصية وطبيعة الدور الذي تقوم به، مثل الوظائف الفنية والطبية والهندسية وغيرها من الوظائف المتخصصة. وقال: “وضعنا إطار زمني مرن لتطبيق نظام توصيف وتصنيف الوظائف الاتحادي، حتى لا نضغط على الجهات، وكذلك لا تكون هناك أي ثغرات في عملية التطبيق”. وأشار مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إلى أن الهيئة ستحدد في غضون أيام موعد لتنظيم ورشة عمل للجهات الاتحادية المعنية بتطبيق النظام، لتتم مناقشة الإطار الزمني وآلية التطبيق والرد على استفسارات الجهات.
عدد اليوم
