أنقرة (أ ف ب)
أقر البرلمان التركي مساء أمس الأول مشروع قانون مثيراً للجدل قدمته الحكومة المحافظة، ويقضي بتعزيز سيطرة السلطة التنفيذية على الجهاز القضائي.
وأوضح مصدر برلماني أن القانون الجديد الذي انتقده المجتمع المدني والمعارضة، يرمي إلى إعادة تنظيم أعلى الهيئات القضائية، مثل مجلس الدولة ومحكمة التمييز بهدف تعيين قضاة جدد فيهما.
وبهذه الطريقة، سيتمكن حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002، من السيطرة على القضاء، والحد بالتالي من استقلاليته، كما رأى منتقدو النظام.
ويدافع النظام عن نفسه مشددا على رغبته في «تطهير» الجهاز القضائي من عناصر يعتقد أنها تنتمي الى جماعة دينية بقيادة الداعية فتح الله جولن الذي يتهمه النظام بالتآمر لإطاحته.
عدد اليوم
