أبوظبي (الاتحاد) - اهتمت دولة الإمارات، منذ نشأتها على يد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه بناة الاتحاد، ومن بعده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بقضية «الطفولة»، ووضعها في بؤرة الاهتمام، فكانت محاور البناء كلها تنصب على نحو مباشر في دعم هذه الشريحة المهمة، التي لا تقوم لأي مجتمع قائمة من دونها، فكانت نهضة التعليم الأساسي جزءاً من هذا الدعم، وكانت سياسات تمكين المرأة، ورفع معدلات السلامة العامة، والصحة والتثقيف، تنصب على الأطفال ليكونوا بناة المستقبل؛ والأمل المنشود لهذه الأمة.
وعملت دولة الإمارات منذ توقيعها على اتفاقية حقوق الطفل عام 1997 على توفير الخدمات، ووضع التشريعات المنظمة لحقوق الطفل في الرعاية والتنشئة، واهتمت بتطبيق الخطط والمبادرات والبرامج، الهادفة إلى الارتقاء بالطفولة في المجالات كافة، وتعميقاً لهذه الحقوق أقرت الدولة مشروع قانون “وديمة” ليشكل رافداً جديداً لإنجازات الدولة في منظومة التشريعات الاجتماعية التي ترعى حقوق الإنسان وصون كرامته وحريته.
وتكمن أهمية مشروع القانون الاتحادي في شأن حقوق الطفل “قانون وديمة” في تأكيده على مجموعة كبيرة من الحقوق الأسرية والصحية والتعليمية للأطفال كحقهم في الرعاية والنفقة والخدمات الصحية وحمايتهم من مخاطر التلوث البيئي ومن الإصابة بالأمراض المعدية ومن بيع التبغ أو المنتجات الكحولية لهم أو حتى التدخين في وسائل المواصلات العامة بوجودهم.
وكان مجلس الوزراء اعتمد في نوفمبر الماضي إصدار مشروع قانون اتحادي في شأن حقوق الطفل، ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بإعادة تسمية القانون المقترح ليصبح اسمه “قانون وديمة” نسبة إلى الطفلة وديمة “ثماني سنوات” التي قتلت على يد والدها الذي دفنها بعد ذلك في الصحراء في جريمة هزت مجتمع الإمارات.
وجاء مشروع قانون “وديمة” ليغطي ويشمل جميع المجالات المتعلقة بحقوق الطفل، ويحوي من الآليات ما يضمن تطبيقه، ومن العقوبات ما يشكل رادعاً لمن لا تردعه أخلاقه ودينه عن التعدي على الأطفال.
ويعتبر المرسوم الاتحادي بشأن تأسيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة من أبرز إنجازات الدولة في مجال رعاية الطفولة، ويعد المجلس بمثابة الآلية الوطنية المعنية لتنظيم الشؤون المتعلقة بقضايا الأمومة والطفولة كافة، فهو يهدف إلى الارتقاء بمستوى الرعاية والعناية والمتابعة لشؤون الأمومة والطفولة وتقديم الدعم لذلك في جميع المجالات، وخصوصاً التعليمية والثقافية والصحية والاجتماعية والنفسية والتربوية، وتحقيق أمن وسلامة الطفل والأم، ومتابعة وتقييم خطط التنمية والتطوير لتحقيق الرفاهية المنشودة، مع تشجيع الدراسات والأبحاث، ونشر الثقافات الشاملة للطفولة والأمومة.
وفي أكثر من مناسبة، أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، “أم الإمارات”، أن هناك حرصاً تاماً على المستويات الحكومية والأهلية كافة، على ترجمة استراتيجية الدولة، بوضع استراتيجية وطنية للأمومة والطفولة بعيدة المدى، لتحقق أهداف التنمية المستدامة للدولة، وتؤصل البعد الحضاري لحقوق الطفل التي أقرتها المواثيق الدولية، بمشاركة عالمية مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» وشركاء محليين، بلغ عددهم نحو 35 وزارة وهيئة ومؤسسة ومركزاً بحثياً، وعلى رأسها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ووزارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، ووزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع.
وتمضي دولة الإمارات بثبات نحو تعزيز حقوق الطفل، وتوفير الرعاية والحماية له، ليس فقط على المستوى المحلي وإنما على المستوى الدولي أيضاً، وهو ما تم التأكيد عليه في المؤتمر الخامس للقوى العالمية الافتراضية الذي انعقدت أعماله الأسبوع الماضي في أبوظبي، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والذي التزمت فيه دولة الإمارات أن تكون عضواً فعّالاً في القوة العالمية الافتراضية.
زايد.. ريادة في رعاية الطفولة وبناء الأجيال
فلسفة النهضة الشاملة التي أرسى دعائمها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان كانت- ولاتزال- ترى في إنسان الإمارات الثروة الحقيقية وهدف التنمية وغايتها. ومنذ البدايات الأولى جسدت إنجازات مسيرتنا الاتحادية رؤية الشيخ زايد في رعاية الطفولة والاهتمام بالنشء وبناء الإنسان، وإعداد جيل يعزز المكتسبات ويشارك في دفع مسيرة العمل الوطني متسلحاً في ذلك بالمعرفة والعلم والثقة بالنفس. (الاتحاد)
عدد اليوم
