أبوظبي (الاتحاد) - أعلن معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا أمس تشكيل فريق عمل متعدد الأطراف مهمته إدارة الطلب على الطاقة المستخدمة في التبريد بأبوظبي، بحسب بيان صحفي.
وسيقوم جهاز الشؤون التنفيذية في أبوظبي بدور الجهة الحكومية المنسقة لهذه المبادرة التي تركز على الاستراتيجيات والتقنيات الجديدة المرتبطة بالطلب على الطاقة من أجل خفض حجم استهلاكها في الإمارة.
وسيحظى فريق العمل بمشاركة ودعم كل من هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، ومكتب التنظيم والرقابة، ودائرة الشؤون البلدية، ومجلس التخطيط العمراني، وفقاً للبيان.
وبحضور محمد أحمد البواردي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ورئيس اللجنة التنفيذية، والدكتور سلطان أحمد الجابر، الرئيس التنفيذي لشركة مصدر ورئيس اللجنة التنفيذية لمجلس أمناء معهد مصدر، جرى توقيع الاتفاقية من قبل معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، والدكتور فريد موفنزاده، رئيس معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا.
وقال معالي خلدون خليفة المبارك “تمثل الاتفاقية مع معهد مصدر شاهداً على التزامنا بتشجيع البحث داخل دولة الإمارات العربية المتحدة والتعاون مع الشركاء في مجالات البحث والمعرفة لمساعدتنا في تحقيق أهدافنا، ونحن واثقون بأن نتائج هذه الاتفاقية ستؤثر إيجاباً على التقدم الاقتصادي والاجتماعي لإمارة أبوظبي”.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر “تستحوذ مكيفات الهواء على أكثر من 60% من حجم الطلب على الكهرباء في أبوظبي، ما يجعلها المصدر الأكثر استهلاكاً وتكلفة بالنسبة للكهرباء في الإمارة”.
وأضاف “كانت مصدر ولا تزال شركة رائدة إقليمياً في نشر تقنيات التبريد المتقدمة عبر استثمارات في مختلف مجالات التبريد، بما فيها الاستفادة من الحرارة الجوفية الأرضية، ومبردات الامتصاص، وتبريد المناطق”.
ويعكس برنامج الأبحاث الجديد لمعهد مصدر مع جهاز الشؤون التنفيذية الالتزام المستمر للمعهد بإجراء البحوث التي من شأنها المساعدة على معالجة أصعب وأهم التحديات التكنولوجية في المنطقة، بحسب الجابر.
وينسجم هذا البرنامج البحثي مع خريطة الطريق التكنولوجية لمدينة مصدر.
وقال الجابر “لا شك أنه سيحقق فائدة كبيرة من وجود مدينة مصدر كمنصة اختبار لحلول التبريد المبتكرة التي سيقدمها البرنامج”.
وتشمل الاتفاقية 6 مشاريع بحثية محددة ترمي إلى إدارة الطلب على الطاقة في مجال التبريد في أبوظبي، وتشمل مشروعين لإدخال تحسينات محددة ومخصصة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي على المبردات التجارية ومعدات معالجة الهواء.
كما تشمل الاتفاقية مشروعاً لتطوير أدوات نموذجية تساعد في عملية اتخاذ القرارات ذات الصلة بتقدير تكلفة دورة الحياة / تأثير الكربون لتدابير كفاءة الطاقة، إضافة إلى مشروع لتحسين الصيانة المسبقة للمباني وأنظمة البناء من خلال الرصد والتحليل الحسابي لبيانات الأداء، ومشروعاً لتطوير تقنيات القياس والتحقق ونماذج الأداء التجاري للطاقة لتعزيز إدارة الجوانب المتعلقة بالطلب في الإمارة، فضلاً عن مشروع لتصميم واختبار نظام متقدم لعمليات القياس الفرعية.
وستجرى هذه المشاريع ضمن مركز الأبحاث التكنولوجية في معهد مصدر، بقيادة الأساتذة الدكتور أفشين أفشاري، أستاذ ممارس في برنامج هندسة وإدارة النظم، والدكتور بيتر أرمسترونغ، أستاذ مساعد في برنامج الهندسة الميكانيكية.
وقال الدكتور فريد موفنزاده “في ظل الدعم المستمر من القيادة الرشيدة للدولة، استطاع معهد مصدر أن يرسخ مكانته كوجهة رئيسية للابتكار من خلال دعم التميز البحثي في مجال الاستدامة”. وأضاف “تؤكد الاتفاقية مع جهاز الشؤون التنفيذية مرة أخرى على مكانة وقدرات هذه المؤسسة البحثية الرائدة في تقديم حلول مبتكرة في مجالات التكنولوجيا النظيفة”.
وأعرب عن أمله في أن يثمر الاتفاق عن نتائج متقدمة بما يساعد المجتمعات المحلية في المناطق الحارة والرطبة على اعتماد أساليب الحياة المستدامة. ويعمل معهد مصدر حالياً على مشروع بحثي متقدم في مجال التبريد مع شركة “تبريد” لاستكشاف سبل التحكم الأمثل بأنظمة تبريد المناطق، فضلاً عن مشاريع أخرى في مجال التبريد بالطاقة الشمسية باستخدام مبردات الامتصاص ذات التأثير الأحادي والمزدوج.
ويعتمد هذا البرنامج البحثي الجديد مع جهاز الشؤون التنفيذية على البحوث التكنولوجية المتقدمة في مجال التبريد والبناء التي تجري فعلياً في معهد مصدر.
وباعتباره أحد الأعمدة الأساسية للابتكار وإعداد الكوادر البشرية، يواصل معهد مصدر القيام بدوره الجوهري في دعم رؤية “مصدر” وتحقيق أهدافها بشأن مساعدة أبوظبي على التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة والتوصل إلى حلول فاعلة للتصدي لأصعب التحديات التي تواجهها البشرية، ولا سيما تغير المناخ.
يذكر أن معهد مصدر، الذي تم تأسيسه بالتعاون مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، يوفر لطلابه فرصاً مميزة في شتى ميادين البحوث العلمية، بدءاً بالبحوث النظرية ثم التطبيقية وانتهاءً بمرحلة التسويق التجاري. ويهدف المعهد، عبر ما يوفره من مرافق حديثة للبحث والتطوير في مجال التكنولوجيا النظيفة، إلى الإسهام في دعم التنوع الاقتصادي في الدولة من خلال تطوير الابتكارات التقنية وإعداد الموارد البشرية اللازمة.
كما يلتزم المعهد عبر كادره التدريسي المتخصص وطلابه المتميزين، بإيجاد حلول لتحديات الطاقة النظيفة والتغير المناخي.
عدد اليوم
