يثير مصطلح الاتصال الحكومي لدي سؤالاً مهماً حول مدى فاعليته في التعامل مع الجمهور خاصة في ظل التطور الملحوظ والمتسارع في الاتصال ووسائله، فبالرغم من أن الحكومات المختلفة حول العالم تتواصل بصورة أو بأخرى مع مواطنيها، إلا أن فاعلية ذلك التواصل تظل موضع اختبار وتساؤل خاصة مع تعدد وتنوع حاجات الجمهور المعلوماتية والخدمية، وهو ما فرض على الحكومات ضرورة تلبية تلك الحاجات عبر اتصال متفاعل حديث. ووفقاً لهذا المنطلق أجد أن الاتصال الحكومي الفعال يرتكز إلى مبادئ مهمة، منها إيجاد قدر عال من التفاعل مع الجمهور عبر التعرف على احتياجاته المختلفة وتوفير المعلومات اللازمة، ولن يتحقق ذلك التفاعل إلا من خلال الاستطلاعات المستمرة للرأي العام وإتاحة الفرصة للجمهور للتعبير عن آرائه ومقترحاته ومشكلاته بشكل حر وشفاف، ولذلك تصبح قيم السرعة والموضوعية والدقة والمساواة من أهم المبادئ التي يقوم عليها الاتصال الحكومي. في الوقت نفسه فإن هناك العديد من المسؤوليات التي يختص بها الاتصال الحكومي، فهناك مسؤوليات تجاه العاملين في المنظمات الحكومية باختلاف مستوياتهم الإدارية، حيث يعمل الاتصال على ترسيخ مفاهيم التفاعل والتواصل لدى هؤلاء العاملين مع منظماتهم ومع جمهور المتعاملين، إلى جانب إحاطتهم بمجريات التطور والتغير في منظماتهم ومساعدتهم على التكيف معها. وهناك مسؤوليات تجاه المجتمع وأفراده تتمثل في التوعية الخاصة بالمجالات التنموية المتنوعة مثل الصحة أو البيئة أو غيرهما، إلى جانب إحاطة المواطنين علماً بمجريات الأحداث الوطنية وبالسياسات والقرارات التي تمس حياتهم اليومية بصورة سريعة وصادقة ومتكاملة.
ومن خلال التزام الاتصال الحكومي بهذه المبادئ والمسؤوليات يمكن لنا تقييم قدرته على التواصل مع الجمهور، فإن أخذنا بذلك التقييم على حكومة دولة الإمارات سنجد أنها بالفعل قد اهتمت بالاتصال الحكومي وخصصت له الدوائر المسؤولة عنه التي تعتمد على الوسائل الحديثة وتلتزم بالمعايير الاتصالية السليمة. وأعود مرة أخرى لنفس السؤال كم من الحكومات حول العالم فعالة في تواصلها مع مواطنيها؟
مريم نجيب العوضي -
كلية الاتصال بجامعة الشارقة
عدد اليوم
