الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محاكم الدولة ساحات للعدل والنزاهة وسيادة القانون

محاكم الدولة ساحات للعدل والنزاهة وسيادة القانون
24 نوفمبر 2011 00:16
أبوظبي (وام) - تتمتع مسيرة العدالة والقضاء بالدولة باهتمام ودعم القيادة الرشيدة، واقترنت هذه المسيرة بمسيرة الدولة، التي تعد اليوم من أكثر دول العالم تمتعاً بالاستقرار والأمان في المجالات كافة، بفضل حرص القيادة الرشيدة على توفير كل الإمكانات التي تعزز كفاءة وتميز دور الأجهزة الأمنية والقضائية، إيماناً منها بأن حضارات دول العالم تقاس بقضاء مستقل وعادل. وليس غريبا على الإمارات هذا التميز خاصة أن دستور الدولة يتضمن فصلاً خاصاً بالقضاء، ينص صراحة على استقلاليته ونزاهته التامة، كما يحظى القضاء والقضاة بالدعم المتواصل من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات لقناعتهم التامة بأن العدالة المتطورة لا بد أن يتوافر لها جهاز قضائي حديث ومدرب، قادر على تطبيق أفضل الممارسات الحديثة، للقوانين الاقتصادية والاستثمارية العالمية، وبصورة سريعة وعادلة، وصولاً إلى أعلى المراتب في التصنيفات العالمية. كفاءات وكوادر وشهدت ساحات العدالة في ظل دولة الاتحاد المجيدة نمواً ملحوظاً في بناء مؤسسات النظام القضائي والقانوني وتطويراً كبيراً للكفاءات والكوادر البشرية العاملة في هذا المجال، سواء في المحاكم أو النيابات وغيرها من المرافق المندرجة تحت لواء العدالة والتي أسست وفق مواصفات ونظم لا تقل عن الأنظمة القضائية العالمية، ووفرت الدولة كل المستلزمات المطلوبة لتلك الأبنية والعاملين فيها في سبيل تحقيق العدالة السريعة وإزالة كل ما يعترض سيرها من عقبات واتخاذ كل ما من شأنه التيسير على المتقاضين. ولعل أبرز معالم إنجازات العدل الراسخة في ظل دولة الاتحاد العشرات من المحاكم الاتحادية التي بنيت وفق أحدث النظم القضائية وبمواصفات عالمية، والارتقاء بالتشريعات والقوانين، وتطوير العمل القضائي إلى مستويات الدول المتقدمة في هذه المجالات، ومستويات عالمية في الأداء والتميز، معبرة في ذلك عن فكر القيادة الرشيدة والحكومة الاتحادية في الريادة وتصدر الترتيب والمنافسة على المراكز الأولى عالمياً وليس على الصعيد الإقليمي فقط. إنجازات حضارية وحققت منظومة وزارة العدل إنجازات حضارية متعددة على مدار 40 عاماً، توجتها في عام الجاري بحصول دولة الإمارات العربية المتحدة على المرتبة الأولى على صعيد الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط، والـمرتبة 13 عالمياً وفق مؤشر سيادة القانون العالمي، والذي تأسس ضمن مشروع العدالة العالمي عام 2006، ويعد من المؤشرات العالمية الموثوقة في نتائجها والمرموقة بما تضمه هيئته الاستشارية من أسماء عالمية. وجاء هذا الإنجاز الذي حصلت عليه الدولة بناء على رؤية القيادة الرشيدة والحكيمة التي تحرص على العدالة، وتتويجاً لما يقدمه العاملون في السلك القضائي من جهد في تحقيق العدالة الناجزة وسيادة القانون. وشهدت الإمارات إنجازات حضارية كبيرة في مختلف المجالات، كان من أهمها مجال التشريعات، حيث ساهمت وزارة العدل في استصدار مئات القوانين منذ تأسيسها عام 1971 في مختلف المواضيع وعشرات من مشاريع القوانين التي هي حالياً قيد الإنجاز وأحدثت نقلة تشريعية شاملة. إنجاز المعاملات وتوافقاً مع التطور الذي شهدته المحاكم الاتحادية فإن دوائر المحاكم اتسعت في كافة أنحاء الدولة بحيث يتصل القضاء بتجمعات الناس وأماكن إقامتهم الأمر الذي يعطي مؤشراً واضحاً للحجم الهائل من التطور الذي شهده العمل القضائي في الدولة، واتجهت الوزارة لإنشاء دوائر متخصصة في إطار السعي الحثيث نحو الدقة في الأداء وتحسين مستوى العمل، ولعل أحدثها ما يتعلق بجرائم تقنية المعلومات، بالإضافة إلى توجه الوزارة نحو توسعات أخرى وتطوير جديد لمنهجية وأسلوب العمل بحيث تتبع المحاكم أفضل علوم التكنولوجيا في عملها من خلال التحول الإلكتروني لسهولة إنجاز المعاملات وسرعة الإنجاز. توطين العمل القضائي وعملت وزارة العدل ضمن استراتيجيتها على توطين العمل القضائي من خلال خطة تمتد لخمس سنوات، وتشمل اختيار وتعيين وتدريب عناصر السلطة القضائية من أفضل الكفاءات للعمل بالوزارة، ومن ثم اختيار مجموعة من العاملين وفق معايير نوعية وابتعاثهم إلي معاهد وكليات قانونية عالمية لتطوير قدراتهم والحصول على مؤهلات علمية، بجانب التدريب الفعال في دول متقدمة مختلفة في المجالات القضائية لتحقيق أقصي درجات الاستفادة وصقل الخبرات المختلفة ضمن خطة الوزارة لتطبيق أفضل المعايير العالمية في قطاعاتها، ولعل أحدثها ابتعاث 14 من أعضاء السلطة القضائية لدورات تدريبية متقدمة في الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا بدعم ورعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. وتحرص الوزارة على العنصر الداعم للقضاء، وهو العنصر الإداري، من خلال استقطاب أفضل الكوادر البشرية ورفع الكفاءات لديهم بصورة مستمرة. الأتمتة الإلكترونية انتهت وزارة العدل من أتمتة العمل الإلكتروني لكافة خدماتها المقدمة لجمهور المتعاملين وفق برنامج التحول الإلكتروني بما يشمل ذلك من تسجيل القضايا بالمحاكم إلكترونيا بجانب الأرشفة الإلكترونية للقضايا. وتعد بوابة التشريعات الخاصة بالوزارة على موقعها الإلكتروني حالياً موسوعة للقوانين والتشريعات الخاصة بالدولة منذ نشأة الاتحاد، وذلك باللغتين العربية والانجليزية، كما تتضمن كافة أحكام المحكمة الاتحادية العليا، المدنية والجزائية، وفتاوى إدارة الفتوى والتشريع بجانب الاتفاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المصدقة بين دولة الإمارات ودول العالم، كما يتميز موقع وزارة العدل الإلكتروني بارتباطه بمحركات بحث وفهارس هرمية وموضوعية تتيح إمكانات البحث بما يطلق عليه «الكلمة البحثية»، والذي يتيح للباحث إمكانية الوصول للمعلومة بشكل سريع ودقيق.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©