? أبوظبي (الاتحاد) - بدأت في أبوظبي أمس أعمال الاجتماع الأول لفريقي العمل الفنيين المنبثقين عن اللجنة الفنية والمالية المكلفة باستكمال الدراسات التفصيلية لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية ووزارات النقل والمالية والسلطات والهيئات الجمركية وشركات القطارات في دول المجلس الست.
يهدف الاجتماع إلى بحث مواصفات فنية وهندسية موحدة للقطارات والسكك، إضافة إلى دراسة توفير تشريعات وقوانين من شأنها دعم إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي في الإطار الزمني المحدد وتشغيله بالكفاءة المطلوبة، بحسب بيان صحفي أمس.
وتشرف على الاجتماع، الذي يستمر لمدة أربعة أيام، الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وتترأسه المملكة العربية السعودية، فيما تستضيفه في أبوظبي كل من الهيئة الوطنية للمواصلات ووزارة المالية في دولة الإمارات وشركة الاتحاد للقطارات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى دعم سير العمل في مشروع القطار الخليجي، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه سير العمل في المشروع وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية في مختلف دول المجلس.
وقال الدكتور ناظم بن طاهر مدير إدارة الطرق والشحن البري في الهيئة الوطنية للمواصلات “في ضوء الرؤية المستقبلية السامية للقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وبناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تم العمل على تنظيم قطاع السكك الحديدية الناشئ في دولة الإمارات، وذلك ايماناً بأهمية قطاع النقل والمواصلات، وضمن السعي الرامي لأن تصبح دولة الإمارات من أفضل دول العالم في شتى المجالات”.
وأوضح أن “عملية التنظيم شملت تأسيس شركة الاتحاد للقطارات، وتوقيع مذكرات تفاهم مع العديد من الدول للتعاون في هذا المجال، إضافة إلى الانضمام لعضوية المنظمات الدولية المعنية بالسكك الحديدية، والإطلاع على أفضل الممارسات العالمية وإجراء المقارنات المعيارية، والتحضير لتشريعات وقوانين تتعلق بالسكك الحديدية بالدولة”.
وأضاف أن “التنسيق والتشاور المستمرين بين مختلف الجهات المعنية في دول المجلس والجهود الرامية للاتفاق على توحيد المواصفات الفنية وايجاد بيئة تشريعية مواءمة في مجال القطارات، أسهمت في التحول من مرحلة التخطيط ووضع الرؤى إلى مرحلة التنفيذ”.
وقال إن “مشروع القطار الخليجي يأتي ليتكامل مع الخطط الاستراتيجية للمواصلات على المستوى الوطني وعلى المستوى الخليجي بشكل عام، ونحن نعمل جميعاً بروح الفريق الواحد، ومتفقون على ضرورة الانتهاء من تنفيذ المشروع بحلول عام 2018، الذي سيكون عاماً مفصلياً في مجالات التجارة البينية وحركة نقل الركاب والبضائع بين دول المجلس”.
وأشار المهندس شادي ملك، المدير التنفيذي للشؤون التجارية في شركة الاتحاد للقطارات إلى أن “مشروع القطار الخليجي، الذي يشهد تطورات ملموسة، من شأنه توفير وسيلة نقل بديلة تمتاز بالكفاءة وانخفاض التكلفة والمحافظة على البيئة بين دول المجلس، وبالتالي دفع عجلة النمو الاقتصادي في مختلف دول المجلس، ونحن نسعى لتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال التصاميم الهندسية للقطارات والسكك الحديدية، والاستفادة من التجارب العالمية في مجال القوانين والتشريعات المتعلقة بهذا القطاع، وتطبيق الأفضل بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية والمناخية والجغرافية لدول المجلس”.
وقال الدكتور رامز العسار مستشار البنك الدولي لدى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، إن “استجابة الجهات المعنية بمشروعات القطارات في دول المجلس للدعوة لهذا الاجتماع كانت متميزة”.
وأوضح أن “الاجتماع يهدف إلى وضع الأطر العامة لتشغيل وإدارة مشروعات القطارات في دول المجلس بشكل متكامل ومتوائم، ويأتي استكمالاً للمشاورات والتنسيق في مرحلة إعداد تصاميم مشروعات القطارات”.
وشدد على أن “مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون يحظى بدعم كبير من قيادات دول المجلس، نظراً لأهميته الاستراتيجية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى أنه يشكل رافداً لمسيرة التعاون والتكامل بين دول المجلس”.
وقال المهندس منذر الراشد مدير عام النقل في وزارة النقل بالمملكة العربية السعودية ورئيس الاجتماع، إن المملكة العربية السعودية تسعى لبناء منظومة نقل متكاملة ومتطورة تؤمن الانسياب السهل للركاب والبضائع داخل المملكة ومن ثم ربطها مع دول مجلس التعاون الشقيقة”.
ولفت إلى أن “مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون يعد أحد أبرز العناصر ضمن هذه المنظومة نظراً لفوائده الاستراتيجية في المجالات الاقتصادية والتنموية والبيئية”.
وأكد أن “الاجتماع يناقش سبل تذليل العقبات أمام مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، إضافة إلى دراسة أفضل الآليات لمواءمة المعايير الفنية والتشريعية بين دول المجلس”.
يذكر أن اللجنة الفنية والمالية المكلفة باستكمال الدراسات التفصيلية لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، التي تضم ممثلين عن وزارات النقل والمالية في دول مجلس التعاون، تجتمع بشكل دوري بهدف التشاور والتنسيق حول مشروع القطار الخليجي، وقد عقد الاجتماع العاشر لها في الرياض سبتمبر الماضي، فيما يعد الاجتماع الحالي في أبوظبي أول اجتماع لفريقي العمل الفنيين المنبثقين عن هذه اللجنة.
عدد اليوم
