أبوظبي (الاتحاد) - أعلن المصرف المركزي في بيان صحفي أمس أنه نظم ندوة حول أسس تطوير سوق السندات في دولة الإمارات مؤخراً.
افتتح الندوة معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي بكلمة تطرق فيها إلى أهمية وجود سوق سندات نشطة لمواجهة الأزمات المالية والتخفيف من الضغوط على السيولة لدى البنوك من خلال إيجاد درجة عالية من السيولة في الاقتصاد تساعد على مواجهة السلبيات في حالة الأزمات.
وذكر أن تطبيق المعايير المصرفية بازل 2 وبازل 3 سيفرض وجود نسبة سيولة عالية لدى البنوك، ما سيؤدي حتماً إلى تجنب البنوك لقروض الشركات الكبيرة في السنوات المقبلة، وستتحول البنوك إلى السندات ذات الجودة العالية والمتوسطة. أما في حال عدم وجود سوق محلية نشطة للسندات والصكوك، فإن البنوك ستضطر إلى شراء السندات في الأسواق العالمية.
وقال “هذا الوضع إن تطور سيضعنا في مخاطر عالية عند الأزمات”.
وقدم إلياس كازاريان من دائرة أسواق النقد ورأس المال بصندوق النقد الدولي عرضاً تطرق فيه إلى البنية التحتية المناسبة والفعالة لتطوير سوق السندات، ومنها وجود سياسات مالية ونقدية مناسبة وهيكل قانوني وتنظيمي فعّال ونظام تسوية مناسب يكون مربوط بنظام الدفع للدولة ووجود تعاون وثيق بين وزارة المالية والمصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.
وتناولت الندوة ستة محاور هي أهمية إصدار الحكومة للأذونات والسندات والصكوك لإيجاد منحنى لأسعار الفائدة بالدرهم، وتشجيع الشركات الرئيسية ومنها الشركات الحكومية على تمويل مشاريعها وعملياتها المهمة عن طريق إصدار سندات وصكوك بدلاً من الاقتراض من البنوك، وتشجيع تأسيس صناديق استثمارية طويلة الأجل لرأس المال، مثل صناديق رأس المال المغامر والصناديق المتخصصة.
كما شملت الندوة محور تعزيـز الحوكمة في عمليات إصدار السندات والصكوك وتعزيز الحوكمة ضمن مؤسسات سوق الدين، وإيجاد آلية لتصنيف السندات والصكوك لغرض خصمها لدى المصرف المركزي مع التأكيد على الشفافية في تقارير الشركات المصدرة.
وناقشت الندوة ضرورة إنشاء شركة مستقلة للمقاصة والتسوية والحفظ وربطها بنظام الدفع لدى المصرف المركزي، وبعض التوصيات لتطوير سوق السندات في دولة الإمارات وتعزيز الاستقرار المالي، كان أهمها ضرورة الإسراع في إصدار قانون الدين العام الذي سيمهد لإصدارات الحكومة وبناء منحنى عائد لاستخدامه كمرجعية لمعدلات الفائدة الاسمية الخالية من المخاطر.
كما اوصت الندوة بضرورة وجود بديل عن التمويل البنكي، وأن وجود صناديق استثمار طويل الأمد ضروري لاستكمال البنية التحتية للسوق، كذلك تشكيل لجنة مشتركة بين المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع من أجل الموافقة على إصدار، وبعد ذلك، تصنيف السندات والصكوك المحلية وتحديد حجم الإصدار بهدف تعزيز الاستقرار المالي في الدولة وتقليل الاعتماد على شركات التصنيف، كما هو مقترح من قبل مجلس الاستقرار المالي في باريس.
عدد اليوم
