معهد البحوث البيئية الأميركي يشيد بمركز المعلومات الجغرافية في شرطة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) - أشاد معهد البحوث والدراسات البيئية في الولايات المتحدة الأميركية، بجهود أبوظبي في مجال نظم المعلومات الجغرافية، وما حققته في هذا المجال، من خلال مركز نظم المعلومات الجغرافية الأمني بالإدارة العامة للعمليات المركزية في شرطة العاصمة، بما يتكامل مع المبادرة الحكومية للبيانات المكانية بمركز أبوظبي للنظم والمعلومات. وحقق مركز نظم المعلومات الجغرافية الأمني بشرطة أبوظبي خطوات ملموسة في تصميم وبناء منظومة جغرافية أمنية مؤسساتية إلكترونية؛ لتبادل البيانات الجيومكانية على المستوى الاتحادي، ليكون من أفضل المؤسسات العالمية في تصميم نظم المعلومات الجغرافية، واعتماد معايير البيانات الجيومكانية المفتوحة. وتطرق المعهد إلى الخطوات العملية لمدينة أبوظبي في تبني نظم جغرافية أمنية في مجال إدارة الأزمات والكوارث، وأخرى لتحسين زمن الاستجابة، فضلاً عن خطوات بناء منظومة اتحادية إلكترونية لتبادل البيانات الجيومكانية على مستوى الدولة، وتفردها من ناحية التصميم على مستوى المنطقة. واعتبر اللواء أحمد ناصر الريسي، مدير عام العمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ما تم إنجازه في مجال نظم المعلومات الجغرافية الأمني في أبوظبي خطوة متقدمة توازي مثيلاتها المتطورة في العالم، مشيراً إلى ما ورد على موقع معهد البحوث والدراسات البيئية في الولايات المتحدة عن جهود الدولة في هذا المجال. وقال، إن مركز نظم المعلومات الجغرافية الأمني يعد من المبادرات الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وبما يتوافق مع الأولويات الاستراتيجية لإمارة أبوظبي، ويتكامل مع استراتيجية حكومة الإمارات الاتحادية على وجه العموم. وأضاف أن الهدف الاستراتيجي لإنشاء المركز يتمثل بتطوير نظام أمني ذكي؛ لدعم أعمال الشرطة كافة، يعزز تكامل الأنظمة الأمنية المختلفة على صعيدي المعلومات والمعرفة، وذلك وفق رؤية القيادة للوصول إلى أفضل خمس حكومات إلكترونية على مستوى العالم بحلول 2030 . وأوضح أن المشروع يخدم جميع مجالات العمل الشرطي مثل غرف العمليات، وتوزيع الدوريات والأفراد، ومواقع التحقيقات والأدلة الجنائية، وتحديد المواقع الحساسة والمهمة، ودعم متخذ القرار لإدارة التغيير ونقل المعرفة ومجالات أخرى، مضيفاً أن المشروع يساهم في توفير المعلومات المناسبة للمختصين بأسرع وقت من خلال اقتناء نظم وتطبيقات للشرطة؛ مزودة بنظم متطورة، تتطابق مع إجراءات العمل الشرطية وتمكين العنصر البشري المواطن للاستفادة المثلى منها.