دبي(الاتحاد)- عقد “معهد دبي القضائي” اجتماع طاولة مستديرة بين أعضاء النيابة العامة من دبي وفرنسا تحت عنوان “ممارسات المدعي العام في المستقبل”، وذلك على هامش فعاليات اليوم الختامي للدورة الثانية من “الملتقى الدولي للعدالة والقانون”، الذي أقيم تحت شعار “الأسبوع القانوني الفرنسي... الممارسات الأفضل”، بحضور نخبة من كبار الشخصيات الحكومية وصنّاع القرار والقضاة والقانونيين والخبراء والمعنيين بالشأن القانوني والقضائي. وتخللت الطاولة المستديرة مناقشات موسّعة حول التحديات الناشئة التي تواجه النيابة العامة في دول العالم وأدوار النيابات العامة الجديدة في ظل التطورات الحديثة المتلاحقة على المستويين الإقليمي والدولي.
وتمحور جدول أعمال الطاولة المستديرة حول استعراض تطوّر وضع النيابة العامة في المجتمعات العالمية وتسليط الضوء على أحدث التقنيات المتطوّرة التي من شأنها ضمان أعلى مستويات الشفافية والدقة في التحقيق لإقامة العدل وحماية حقوق كافة الأطراف المعنية في القضايا القانونية.
ومثّل النيابة العامة في فرنسا كلّ من فريدريك دالي مساعد المدعي العام في المحكمة الجزئية باريس، ولوران لي مسلي المدعي العام الأول في المحكمة العليا، وهيرفي روبرت نائب رئيس محكمة التخصص الإقليمي، المحكمة الجزئية باريس، وبيير إيف COUILLEAU المدعي العام في المحكمة الجزئية ميتز، والكسيس بوروز المدعي العام في المحكمة الجزئية لوريانة، في حين قام كلّ من أحمد مراد أحمد رئيس نيابة الأموال - النيابة العامة بدبي وخالد أمين عبدالرحيم الزرعوني رئيس نيابة بر دبي - النيابة العامة بدبي، بتمثيل النيابة العامة في دبي في اجتماع الطاولة. وترأس الجلسة صموئيل فولتا سيمون نائب مدير «إي. أن. أم».
وقال القاضي الدكتور جمال حسين السميطي مدير عام “معهد دبي القضائي”، إنّ اجتماعات الطاولة المستديرة تمثل أداة حيوية لتبادل أفضل الممارسات الدولية والأفكار الاستراتيجية والرؤى الحديثة بين الأطراف المعنية بإطار عمل النيابة العامة، مضيفاً: “تمثل استضافة الطاولة المستديرة بين ممثلي النيابة العامة في فرنسا ودبي إضافة مهمة لجهودنا الرامية إلى الاستفادة من التجارب الدولية على مستوى التميّز التشريعي والعدلي للارتقاء بالمنظومة القانونية والقضائية المحلية، تماشياً مع توجيهات القيادة الحكيمة في ترسيخ ريادة الإمارات على الخريطة القانونية العالمية”.
وتوجّه السميطي بالشكر إلى كل من السفارة الفرنسية في دولة الإمارات و”المدرسة الوطنية للقضاء في بوردون” على مساهماتهما الفاعلة في إنجاح الدورة الثانية من “الملتقى الدولي للعدالة والقانون”، مثمّناً الثقة العالية التي يوليها المجتمع الدولي لـ “معهد دبي القضائي” كمركز معلوماتي موثوق لرفد النظام القانوني والقضائي بأفضل الممارسات العدلية وأحدث التشريعات التي تسهم في تعزيز البنية التحتية التشريعية في دولة الإمارات.
وتناول “الملتقى الدولي للعدالة والقانون”، الذي استمر على مدى 4 أيام بالتعاون مع السفارة الفرنسية في أبوظبي، الممارسات الفرنسية في هيئة النيابة والسياسة الجنائية والتحديات الناشئة أمام الادعاء العام على صعيد مكافحة الفساد ومواجهة متغيرات الحداثة لا سيّما تلك المتعلقة بالجرائم الإلكترونية التي باتت تمثل تهديداً عالمياً يعوق المسيرة التنموية على المستويات كافة.
عدد اليوم
