نتنياهو يرفض الإفراج عن الأموال الفلسطينية

(الاتحاد، وكالات) - ذكرت صحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية أمس أن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، طلبت من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هاتفياً مساء الاثنين الماضي الإفراج عن أموال السلطة الوطنية الفلسطينية، من عائدات الضرائب والجمارك والرسوم المجباة في الأراضي الفلسطينية، التي احتجزتها حكومته رداً على فوز فلسطين بعضوية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونيسكو”، لكنه رفض ذلك. وقالت إن نائب وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط وليم بيرنز طالبه أيضاً بتحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية خلال لقائهما في القدس المحتلة يوم الاثنين الماضي، لكنه رفض بحجة أن الأغلبية في الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون الأمنية والسياسية تعارض ذلك، كما أنه سينتظر نتائج لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” خالد مشعل في القاهرة اليوم. وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن مسؤول أميركي كبير ومصدر إسرائيلي مطلع لم تحددهما، أن مكتب نتنياهو أخفى طلب كلينتون، ونشر أنه تم بحث الملف الإيراني فقط خلال مكالمة أجرتها معه، بعدما تجاهل رسائل عدة وجهتها إليه في هذا الشأن خلال الأسابيع الأخيرة. إلى ذلك، صرح المتحدث باسم الأمم المتحدة مارتن نيسيركي في نيويورك بأن أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون طلب من نتنياهو هاتفياً مساء أمس الأول تحويل الأموال المحتجزة إلى السلطة الوطنية فوراً بموجب التزامات إسرائيل القانونية. وقال إنه أعرب أيضاً عن قلقه العميق بسبب إعلان الحكومة الإسرائيلية مناقصات لبناء وحدات سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، لأن ذلك يجهض جهود السلام الجارية وينتهك القانون الدولي. وأضاف أنه أكد ضرورة “تخفيف التوتر في الوضع الراهن من أجل توفير مناخ مناسب لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين”. كما دعا مبعوث اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط توني بلير إلى تحويل الأموال فوراً. وقال في بيان أصدره في القدس المحتلة مساء أمس “أواصل دعوتي للحكومة الإسرائيلية إلى الافراج دون تأخير عن عائدات الجمارك التي تحجبها عن السلطة الفلسطينية واستئناف تحويلها بشكل منتظم”. وأضاف “هذه الأموال مهمة لعمل السلطة الفلسطينية، وحجبها يهدد رواتب نحو 180 ألف موظف من بينهم مسؤولون في الأمن الفلسطيني يعملون على توفير الأمن في الضفة الغربية”. من جانب آخر، وقع وزير التخطيط الفلسطيني علي الجرباوي مع وزير التنمية والتعاون البلجيكي أوليفر شاستل في رام الله على اتفاقية دعم مالي من الحكومة البلجيكية للسلطة الفلسطينية خلال الأعوام الأربعة المقبلة بقيمة 71 مليون يورو، تخصص لعدة قطاعات أبرزها التعليم والحكم المحلي.