الجيش التركي يحذر من «وضع خطير»

حذر الجيش التركي أمس، من وضع “خطير” بعد يوم من اعتقال أكثر من 40 شخصية عسكرية بارزة للاشتباه بضلوعهم في التخطيط لإطاحة حزب رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الحاكم المحسوب على الإسلاميين. وكانت الشرطة التركية اعتقلت رئيسين سابقين لسلاح الجو والبحرية أمس الأول، ضمن 40 شخصاً احتجزوا في تحقيق في مؤامرة مزعومة للإطاحة بالحكومة بواسطة انقلاب عسكري. وزادت حملة الاعتقالات وهي إحدى أكبر الحملات التي تستهدف القوات المسلحة العلمانية، الإحساس بالتوجس في تركيا حيث زاد اشتباك بين الحكومة والهيئة القضائية بالفعل المخاوف من حدوث أزمة سياسية. وهناك صراع طويل على السلطة في تركيا بين حزب “العدالة والتنمية” ذي الجذور الإسلامية والعلمانيين المحافظين والقوميين الذين لا يزالون يسيطرون على الجيش والقضاء. وذكرت وكالة أنباء الاناضول شبه الرسمية، ان القائد العام للقوات المسلحة إلكر باشبوج ارجأ زيارة لمصر بسبب الاعتقالات. ومن بين المعتقلين طبقاً لوسائل إعلام، القائد السابق لسلاح الجو إبراهيم فرتينا والقائد السابق للبحرية اوزدين اورنيك والنائب السابق لرئيس الأركان العامة للجيش إرجين سايجون. وقال رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان في بداية زيارة لمدريد إن أكثر من 40 شخصاً اعتقلوا في الغارات. وقالت قناة “سي.إن.إن تورك” الإخبارية إن العدد 49 بينهم 17 جنرالاً متقاعداً و4 أميرالات بالخدمة و27 ضابطاً ومجند واحد. ونقل المشتبه بهم المحتجزون في أنقرة جواً إلى اسطنبول لاستجوابهم بشأن مؤامرة “المطرقة” بعد غارات الشرطة في مدن اسطنبول وأنقرة وازمير. وذكرت تقارير إعلامية أن المؤامرة التي انكرها الجيش، تعود لعام 2003 وتشمل إثارة أزمة مع اليونان العدو القديم وزرع قنابل في المساجد والمتاحف في اسطنبول لإثارة الفوضى وتبرير سيطرة الجيش على الحكم. وأعلن أردوغان في مؤتمر صحفي بمدريد “لا أعرف ما نتيجة هذا لكن بعدما أنهت قوات الأمن هذه العملية، سيقوم القضاء بتقييم الأمور”. كما أعلن انه سيدعو لإجراء استفتاء على إصلاحات دستورية لإصلاح النظام القضائي إذا لم يلق مساندة البرلمان لتغيير يحد سلطة القضاة وممثلي الادعاء.