فرنسا تقترح إنشاء ممرات إنسانية إلى سوريا

أعلنت الحكومة الفرنسية امس عن عزمها الطلب من الاتحاد الأوروبي بحث خيار إنشاء ممرات انسانية الى سوريا، كما اعلنت عزمها على العمل مع المجلس الوطني السوري المعارض بوصفه "المحاور الشرعي" باسم سوريا. جاء ذلك في وقت قال فيه دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي إن حكومات الاتحاد تعتزم تبني عقوبات مالية واسعة الاسبوع المقبل، تستهدف قدرة الرئيس بشار الأسد على الوصول إلى السيولة من خلال القطاع المصرفي. وقال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه في مؤتمر صحفي في باريس "ان بلاده ستقترح على شركائها في الاجتماع الوزاري المقبل للاتحاد الاوروبي البحث في امكانية اقامة ممرات انسانية في سوريا". وجدد استبعاده اللجوء الى الخيار العسكري، وقال "ان الخيار العسكري ليس مدرجا في جدول الاعمال وكذلك امكانية اقامة منطقة عازلة في داخل سوريا على الحدود مع تركيا لحماية المدنيين". واوضح جوبيه بعد لقاء مع رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون "ان المجلس الوطني هو المحاور الشرعي الذي سنواصل العمل معه وعليه ان يضم كل اطياف المعارضة"، مشيرا الى ان الاعتراف الرسمي به سيحصل في وقت لاحق اذ تسعى فرنسا مع الجامعة العربية والحلفاء لضمان اعتراف دولي بالمجلس. من جهته، دعا غليون الى تنسيق دولي افضل لمواجهة نظام يمارس سياسة الهروب الى الامام، وقال "ان المعارضة ليست موحدة في اي من البلدان.. اننا نبحث عن ارضية مشتركة وقد ناقشنا خريطة طريق اعددناها نحو انتقال ديموقراطي وسلمي لتجنيب سوريا الحرب الاهلية والتدخل العسكري الذي يريد الجميع تجنبه". واكد غليون معارضته الهجمات التي ينفذها "المنشقون" ضد الجيش السوري، وقال "انه يؤيد دور الجيش السوري الحر (المنشقون عن الجيش) في حماية الجنود الذين غادروا الجيش والمتظاهرين السلميين فقط وليس في القيام بأعمال هجومية". وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو قال في وقت سابق "انه بعد موافقة الجمعية العامة للامم المتحدة على قرار يندد بالقمع في سوريا، سيؤكد وزير الخارجية تأييد فرنسا لتشكيل معارضة ديمقراطية موحدة تضم كل القوى في سوريا للتحضير لانتقال سلمي". الى ذلك، قال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي امس إن حكومات الاتحاد تعتزم تبني عقوبات مالية واسعة ضد سوريا الاسبوع المقبل، يتوقع أن تتضمن حظر الاستثمار الأوروبي في البنوك السورية وحظر التعامل على سندات الحكومة السورية فضلا عن حظر تقديم خدمات التأمين للهيئات الحكومية، اضافة الى حظر اجراءات القروض الجديدة للحكومة سواء الثنائية أو من خلال المؤسسات المالية الدولية ومنع التجارة معها في الذهب وغيره من المعادن النفيسة، وحظر مبيعات البرمجيات التي تستخدم في مراقبة الانترنت والاتصالات الهاتفية. وتوقع الدبلوماسي أن تمنع الإجراءات ايضا البنوك السورية من فتح فروع جديدة لها في بلدان الاتحاد الأوروبي، وقال مشترطا عدم الكشف عن اسمه "الهدف هو استهداف الموارد المالية للأسد.. إن حكومات دول الاتحاد وافقت مبدئيا على الاجراءات في وقت سابق هذا الاسبوع لكن الخبراء سيواصلون المناقشات ويمكن أن يعدلوا المقترحات تمهيدا لاضافتها الى العقوبات". وكانت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون جددت ادانتها بأشد العبارات للقمع الوحشي في سوريا. وكررت بعد لقائها وقدا من المجلس الوطني السوري المعارض قلقها الشديد حيال تدهور الوضع في سوريا، وشددت على دعم الاتحاد الاوروبي الثابت للشعب السوري. ورحبت اشتون بجهود المعارضة السورية لتوحيد صفوفها والعمل من اجل رؤية مشتركة لمستقبل سوريا والانتقال نحو نظام ديموقراطي، وشددت على وجوب ان تضم المعارضة مجمل الديانات والمجموعات، مشجعة المجلس الوطني على ان يجري مشاورات مع الجامعة العربية لدعم جهوده بهدف انجاح العملية الانتقالية. من جهة ثانية، افادت المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة ان لجنة التحقيق الدولية حول انتهاكات حقوق الانسان في سوريا ستقدم تقريرها الاثنين المقبل، معربة عن الأسف لان دمشق لم تسمح بتواجد خبراء الامم المتحدة على اراضيها. واعلنت المفوضية العليا في بيان "ان الاعضاء الثلاثة في اللجنة سيرجيو بينهيرو وياكين ارتورك وكارين ابو زيد سيلتقون وسائل الاعلام لاطلاعهم على التقرير". واضافت "ان الخبراء اجروا مقابلات مع ضحايا وشهود على انتهاكات حقوق الانسان في سوريا. واضافت المفوضية "ان اللجنة التقت ايضا بعثات دبلوماسية وشركاء للامم المتحدة ومنظمات اقليمية، بينها منظمة التعاون الاسلامي والاتحاد الاوروبي وجامعة الدول العربية والمجتمع المدني ومنظمات تنشط في مجال حقوق الانسان". واعربت عن اسفها لعدم السماح للجنة حتى الآن بالقيام بعملها في سوريا.