رئيس «محكمة الحريري» ينصح لبنان بدفع التمويل تفادياً لتدويل الملف

(بيروت) - بدأ القاضي ديفيد باراغوانث الرئيس الجديد للمحكمة الدولية الخاصة بقضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري محادثاته أمس بيروت وسط تأكيد مصادر أن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي طلب إحالة ملف دفع حصة لبنان من تمويل المحكمة إلى جدول أعمال جلسة الحكومة المقررة الأربعاء المقبل. والتقى القاضي باراغوانث كلا من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وميقاتي الذي جدد تأكيد احترام لبنان للقرارات الدولية، ومنها القرار 1757 المتعلق بالمحكمة، متمنياً أن يبقى عملها في إطاره القانوني بعيدا عن “التسييس” والأخذ بعين الاعتبار ملاحظات البعض على جوانب معينة تتعلق بملف المحكمة ككل”. وشدد على متابعة السبل الآيلة لإنجاز الملف المتعلق بحصة لبنان من التمويل تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب ضمن المهلة القانونية اللازمة. من جهته، أكد رئيس المحكمة أن أساس العمل هو إحقاق العدالة ومحاسبة المتورطين في جريمة الاغتيال، وأشار إلى مضي 11 شهرا على استحقاق تسديد لبنان حصته من تمويل المحكمة لعام 2011. في وقت نقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر حكومي قوله “إن القاضي باراغوانث نصح المسؤولين اللبنانيين بمعالجة موضوع تمويل المحكمة قبل ان ينتقل الملف الى مجلس الامن الدولي”. وقال وزير الاقتصاد اللبناني نقولا نحاس “إنه حان الوقت ليأخذ تمويل المحكمة مداه والابتعاد عن التكهنات والمصادر”، معتبراً أن هذا الموضوع يجب ان يكون توافقياً ويبحث جدياً في مجلس الوزراء بعيداً عن الحسابات الضيقة والمقاربات الشخصية”. ورأى أن استقالة ميقاتي ليست غاية ولا وسيلة وهي غير مطروحة راهنا واذا كانت ستحصل فحسب الظروف، وان ما يهم رئيس الوزراء هو ان يقوم بواجباته، والآن المرحلة حاسمة من أجل أن يؤخذ القرار الحاسم بشأن التمويل”. وشدد وزير الداخلية مروان شربل على وجوب دفع لبنان حصته من تمويل المحكمة، وسأل “اذا كنا نطالب الأمم المتحدة بتنفيذ القرار الذي يتعلق بعودة اللاجئين الفلسطينيين، فكيف لا نطبق قراراً آخر؟”. كما شدد النائب مروان حمادة على ضرورة اتخاذ مجلس الوزراء موقفاً واضحاً في موضوع تمويل المحكمة. وكانت المحكمة وجهت تهما في قضية مقتل الحريري لأربعة أفراد من “حزب الله” الذي رفض وحلفاؤه دفع حصة لبنان في تمويل المحكمة. وقال حمادة مشيراً الى موقف النائب ميشال عون الداعم لـ “حزب الله” “إن الذهاب في هذه القضية إلى السبل الدستورية هو العودة إلى نقطة الصفر”.