رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد أبوظبي خلال العام الحالي إلى 4,4%، مقارنة مع توقعات سابقة في بداية العام قدرها 3,9%، وفقاً لمسعود أحمد رئيس قسم الشرق الأوسط وآسيا في الصندوق.
وقال أحمد، في تصريحات لـ “الاتحاد” على هامش مؤتمر صندوق النقد الدولي للإعلان عن تقرير “الآفاق الاقتصادية للشرق الأوسط” في دبي أمس، إن التوقعات الجديدة لاقتصاد أبوظبي تتزامن مع التوقعات المتفائلة للصندوق بشأن نمو اقتصاد دولة الإمارات هذا العام بنحو 4%.
وأكد أن الاقتصاد الإماراتي يتمتع بدرجات عالية من المرونة التي تمكنه من استيعاب التقلبات الخارجية خاصة المتعلقة بأسعار النفط، بالنظر إلى تنوع محركات النمو.
ورجح مسعود أحمد أن يسجل القطاع النفطي في أبوظبي نمواً هذا العام قدره 5,5%، بالتزامن مع توقعات إيجابية بنمو جيد في القطاعات غير النفطية بالإمارة يصل إلى 3,1%.
وحث الصندوق السلطات في الإمارات بالعمل على مواصلة إدارتها الفاعلة لعمليات إعادة تمويل ديون الشركات الحكومية وشبه الحكومية بطريقة لا تقود إلى مزيد من الضغوط على القطاع المصرفي، مشيراً في الوقت ذاته بقرار المركزي الخاص بتحديد نسبة التركزات الائتمانية للشركات الحكومية وشبه الحكومية.
وأشاد أحمد بمتانة القطاع المصرفي في الإمارات مشيراً إلى تمتعه بمستويات عالية من الرسملة، متوقعاً أن تحقق البنوك أداءً إيجابياً بعد تراجع مستوى المخصصات بنسبة كبيرة في الأشهر الماضية، وقيام البنوك بتغطية نسبة عالية من الانكشافات.
وأكد “الصندوق” توقعاته المتفائلة بشأن نمو الاقتصاد الوطني خلال العام الحالي بنسبة تصل إلى 4%، مدعوماً بالنمو القوي في أداء القطاعات غير النفطية المتوقع أن يصل إلى 3,3% هذا العام مقارنة مع نمو القطاع النفطي 5%.
وأشار مسعود أحمد إلى أن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية في الإمارات، سواء في أبوظبي ودبي التي يتوقع أن يسجل اقتصادها نمواً هذا العام قدره 3,4%، يعكس نجاعة استراتيجية التنويع الاقتصادي للدولة والتي لا تقتصر فقط على دعم الاقتصاد الكلي، بل تمتد المساهمة بشكل رئيسي في توفير فرص العمل للمواطنين والمقيمين في الإمارات.
مؤشرات الاقتصاد
وعلى صعيد مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة، قدر الصندوق نمو إجمالي الناتج المحلي الاسمي للإمارات إلى 1,32 تريليون درهم “361,9 مليار دولار” مقارنة مع 1,25 تريليون درهم” 342 مليار دولار” في العام الماضي، وأن يصعد إلى 1,37 تريليون درهم “374,9 مليار دولار” العام المقبل.
وبحسب الصندوق، من المنتظر أن يستقر معدل التضخم في الإمارات عند 0,7% هذا العام، وأن يرتفع إلى 1,6% في 2013.
ورجح الصندوق أن يصل فائض الحسابات الجارية للإمارات إلى 9,3% من الناتج المحلي هذا العام، يرتفع إلى 10,1% عن الناتج المحلي في 2013، بما قيمته 123,3 مليار درهم (33,6 مليار دولار) للعام الحالي و139 مليار درهم (37,9 مليار دولار) للعام المقبل.
وأكد التقرير أن بنوك الدولة تتمتع بسلامة مالية وبملاءة عالية وصلت إلى 21,2% في 2011 مقابل 19,9% في 2009، لتعد الأعلى ملاءة مالية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
وقدر الصندوق مستوى القروض المتعثرة في الإمارات، كمتوسط للقطاع المصرفي، بحوالي 6,2% من إجمالي القروض في 2011 مقابل 4,3% في 2009.
وقال إن حجم تغطية المخصصات وصل إلى 67,8% من إجمالي القروض المتعثرة في الدولة في 2011 مقابل 4,9% في 2009.
أسواق الدين
وعلى صعيد توقعاته لاقتصادات المنطقة، طالب صندوق النقد الدولي بلدان مجلس التعاون الخليجي بالعمل على تطوير أسواق الدين الحكومي المحلية؛ بهدف تعزيز كفاءة عمليات السياسة النقدية وتسهل إدارة السيولة وتنويع المخاطر في النظام المالي.
وتوقع الصندوق أن يبلغ النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان 5,1% في عام 2012، صعوداً من 3?3% في عام 2011.
وقال مسعود أحمد إنه، ونظراً لارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه، يُتوقع حدوث توسع في عام 2012 بمعدل 6,6% في اقتصادات المنطقة المصدرة للنفط، الجزائر والبحرين وإيران والعراق والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والسودان والإمارات العربية المتحدة واليمن، قبل تسجيل بعض التراجع في عام 2013.
لكنه قال، إن بلدان المنطقة المستوردة للنفط، أفغانستان وجيبوتي ومصر والأردن ولبنان وموريتانيا والمغرب وباكستان والسودان وتونس، ستسجل معدل نمو أعلى بقليل من 2% في عام 2012، نظراً لما تواجهه من أوضاع خارجية صعبة. وأضاف: لا تزال الاضطرابات الداخلية المستمرة تعطِّل النمو في بلدان التحول العربي.
واعتبر مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى “إن أكبر تحدٍ يواجه الحكومات في بلدان التحول العربي هو الطريقة الملائمة لإدارة التوقعات المتزايدة لدى السكان الذين يشعرون بنفاد صبر متزايد تجاه الوضع الراهن، رغبة منهم في جني ثمار التحول في وقت يشهد تهديدات للاستقرار الاقتصادي الكلي وليس أمام السياسة إلا مساحة ضيقة للتصرف والحركة”. توقع الصندوق أن تسجل البلدان المصدرة للنفط في المنطقة نمواً قوياً في عام 2012، وهو ما يُعزى في الأساس إلى تعافي الاقتصاد الليبي بدرجة فاقت التوقعات بعد انتهاء مرحلة الصراع.
وفي دول مجلس التعاون الخليجي، يحتفظ النمو بمعدلات قوية تدعمها سياسات المالية العامة التوسعية والأوضاع النقدية التيسيرية، لكن المتوقع أن يتباطأ هذا النمو من 7,5% في عام 2011 إلى 3,75% في عام 2013 مع بلوغ الإنتاج النفطي مرحلة الثبات.
ومن المتوقع أن يظل سعر النفط أعلى من 100 دولار للبرميل في الفترة 2012 - 2013. ونتيجة لذلك، يُنتَظر أن يظل فائض الحسابات الجارية المجمّعة للبلدان المصدرة للنفط في عام 2012 عند أعلى مستوياته التاريخية، وهو 400 مليار دولار. وأضاف التقرير: وقد ساعد ذلك الحكومات على التحرك لمواجهة المطالب الاجتماعية المتنامية عن طريق زيادة الإنفاق على الأجور والرواتب، والتي ارتفعت بشكل حاد في معظم البلدان المصدرة للنفط خلال السنوات الأخيرة.
وبالرغم من أن كثيراً من البلدان المصدرة للنفط عززت حجم احتياطياتها لمواجهة تقلب أسعار النفط على المدى القصير، فلا يزال استمرار هبوط أسعار النفط بسبب زيادة التباطؤ في النشاط الاقتصادي العالمي يشكل خطراً يتعين الوقاية منه، وفقا للتقرير.
وأوضح أن هبوط أسعار النفط بنسبة 10% يؤدي إلى خفض فائض الحسابات الجارية المجمعة بمقدار 150 مليار دولار تقريباً، لافتاً إلى أن زيادة الإنفاق أدت إلى زيادة التعرض لانخفاضات أسعار النفط إذا ما تدهور الاقتصاد العالمي بدرجة أكبر.
وقال مسعود: “بالنظر إلى المستقبل، تتمثل أهم قضية أمام بلدان الشرق الأوسط المصدرة للنفط في كيفية الاستفادة من وضعها الإيجابي الراهن لتعزيز صلابة الاقتصاد في مواجهة انخفاضات أسعار النفط، وتنويع اقتصاداتها لتوفير المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص”. وأضاف أن “سياسة المالية العامة يمكن أن تتحول بالتدريج إلى زيادة المدخرات القومية، كما يمكن للبلدان أن تحد من معدل نمو الإنفاق الحكومي، خاصة على البنود التي يصعب سحب الإنفاق منها لاحقاً، مثل تكاليف تعيين العمالة في القطاع العام”.
البلدان المستوردة للنفط
وفيما يتعلق بالتوقعات الخاصة بالبلدان المستوردة للنفط في المنطقة، توقع الصندوق أن يستمر النمو الضعيف الذي شهدته بلدان المنطقة المستوردة للنفط في عام 2011.
ورجح أن يحقق الاقتصاد تعافياً معتدلاً في عام 2013، لكنه يظل معرضاً لازدياد مخاطر التطورات السلبية.
وفي بلدان التحول العربي، قال التقرير: تمثل التحولات السياسية المستمرة عبئاً آخر يثقل كاهل النمو، وهناك إحجام من جانب المستثمرين حتى الآن نظراً لأجواء عدم اليقين المحيطة ببرامج السياسة الاقتصادية على المدى المتوسط في العديد من البلدان.
وفي الوقت نفسه، استمر ارتفاع أسعار الغذاء والوقود الدولية، وتدهور النشاط الاقتصادي لدى الشركاء التجاريين ـ لا سيما في أوروبا التي تربطها علاقات اقتصادية مهمة بعدد كبير من البلدان المستوردة للنفط. وبالإضافة إلى ذلك، هناك تحسن بطيء في معدل قدوم السائحين مقارنة بالانخفاض الشديد الذي حدث في عام 2011، ولا يزال الضعف يغلب على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى هذه البلدان.
ونتيجة لذلك، لا تزال البلدان المستوردة للنفط تواجه حالة من التباطؤ الاقتصادي في عام 2012، بمعدل نمو قدره 2% تقريباً. وبالنسبة لعام 2013، يُتوقع للنمو تحقيق تعافٍ قدره 3?25% تقريباً ـ وهو معدل أقل بكثير من المطلوب لمعالجة البطالة المزمنة والمتزايدة.
الاستقرار والنمو
وقال مسعود أحمد، إنه إزاء تزايد المطالب الاجتماعية وتصاعد أسعار الغذاء والوقود، توسعت الحكومات في بلدان التحول العربي توسعاً كبيراً في الإنفاق على الدعم، كما انخفضت إيرادات الموازنة ما تسبب في تراجع أرصدة المالية العامة أيضا.
ومع ارتفاع مستوى الدين العام إلى أكثر من 70% من إجمالي الناتج المحلي، زادت مواطن الضعف في المالية العامة، وقد تصل الديون إلى مسار لا يمكن الاستمرار في تحمله إذا حدث أي انحراف كبير عن المسار المالي المقرر أو تباطأ النمو بدرجة تفوق التوقعات أو حدث ارتفاع في أسعار الفائدة. وفي الوقت نفسه، اتسع عجز الحسابات الجارية الخارجية متجاوزاً مستوياته المرتفعة في الأصل، وأدى ذلك، مع ضعف التدفقات الرأسمالية الداخلة، إلى انخفاض حاد في الاحتياطيات الدولية الرسمية، وفقا لمسعود.
وأكد أن هناك حاجة ماسة لتقوية النمو بما يحفز توفير المزيد من فرص العمل ويعود بمنافع ملموسة على السكان.
ولتحقيق هذا الهدف، قال إنه من المهم أن تشرع حكومات بلدان التحول العربي في تطبيق سياسات تُعيد الاقتصاد الكلي إلى أوضاع قابلة للاستمرار وتحقق الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحسين التنافسية.
وأكد أحمد أن “هناك حاجة ملحة متزايدة لاتخاذ إجراء بشأن تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وبالقدر نفسه من الأهمية ينبغي وضع التدابير الكفيلة بتحقيق الاستقرار وتصميم الإصلاحات الهيكلية على النحو الذي يحد من الآثار المعاكسة على الفقراء والمعرضين للخطر”.
وأضاف أنه لا شك في أن هذه الجهود هي مسؤولية البلدان ذاتها، وسوف يتعين دعمها من المجتمع الدولي عن طريق التمويل والدعم الفني وزيادة فرص النفاذ إلى أسواق التصدير.
عدد اليوم
