نيويورك (أ ف ب، رويترز) - تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة ممثلة باللجنة الثالثة الليلة قبل الماضية، قراراً نددت فيه بـ«الانتهاكات المنهجية والصارخة» لحقوق الإنسان من جانب النظام السوري وميليشيات «الشبيحة» التابعة له. وصدر هذا القرار غير الملزم بغالبية 123 صوتاً مقابل رفض 13 بينها الصين وروسيا، فيما امتنع 46 عضواً عن التصويت. وهو ثالث قرار من هذا النوع منذ اندلاع النزاع في سوريا. والعام الفائت، حظي قرار مماثل بتأييد 135 صوتاً ومعارضة 12 وامتناع 36. وإضافة إلى موسكو وبكين، صوتت كل من إيران وكوبا وفنزويلا وكوريا الشمالية ضد القرار.
ودان القرار الذي دعمته خصوصاً الدول الأوروبية والعربية والولايات المتحدة «بشدة استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا... خصوصاً مجزرة الغوطة» بريف دمشق في 21 أغسطس الفائت. ولاحظت الجمعية العامة أنه بحسب تقرير لخبراء الأمم المتحدة، فإن الذخائر الكيماوية أطلقت في 21 أغسطس الماضي، «من مواقع تسيطر عليها الحكومة في اتجاه مناطق تسيطر عليها المعارضة». وشجع القرار مجلس الأمن على اللجوء إلى القضاء الدولي لمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في سوريا، وبينها مجزرة الغوطة. ويستطيع المجلس إحالة ملف سوريا على المحكمة الجنائية الدولية لكن الانقسامات بين أعضائه حالت دون ذلك حتى الآن. ودعا القرار «كل الأطراف إلى وضع حد فوري لأي انتهاك للقوانين الإنسانية الدولية»، مندداً بـ«أي عنف مهما كان مصدره»، مسمياً السلطات السورية وميليشيات «الشبيحة» التابعة لها. كما أدان أيضاً «بشدة» تدخل المقاتلين الأجانب في النزاع خصوصاً «حزب الله» الذي يقاتل إلى جانب القوات النظامية. كما أعربت اللجنة المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عن القلق لمثل تلك الانتهاكات في إيران وكوريا الشمالية وميانمار، لكنها أشادت أيضاً بتعهدات رئيسي إيران وميانمار بتحسين سجل البلدين في هذه المجالات. وجاءت الموافقة على مشروع القرار الخاص بإيران بأغلبية 83 صوتاً مقابل 36 معارضاً وامتناع 62 عضواً عن التصويت. ومع أن المشروعين الخاصين بكوريا الشمالية وميانمار صدرا بالإجماع، فإن بعض الدول تبرأت من المشروعين. ووافقت اللجنة الثالثة بالجمعية العامة المؤلفة من 193 دولة على مشروعات القرارات، التي ستعرض للتصويت الرسمي في الجمعية العامة الشهر المقبل. ومن المتوقع إجازتها بأغلبية مماثلة.
عدد اليوم
