12 نوفمبر 2012
ابوظبي (الاتحاد) - بلغ عدد الشركات المسجلة في نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة الذي أطلقته بلدية مدينة أبوظبي أواخر 2010 للشركات العاملة في قطاع البناء والإنشاء 627 شركة ما بين مقاولين واستشاريين ومطورين لقطاع البناء والإنشاء في مدينة ابوظبي.
ومنذ بدء أعمال إدارة البيئة والصحة والسلامة في يوليو 2010 نفذت الإدارة 3059 زيارة تفتيشية للمواقع الإنشائية وبتصنيفات مختلفة للشركات، وقامت بالتفتيش على 117 موقعا لمساكن العمال في المواقع الإنشائية وغيرها من التي تدخل ضمن إطار مسؤولية بلدية مدينة ابوظبي والتأكد من مدى تطبيق المعايير والإجراءات المطلوبة.
وأصدرت الإدارة 250 مخالفة لمواقع البناء والإنشاء والهدم لعدم التزامهم بتطبيق إجراءات البيئة والصحة والسلامة الواجب اتباعها والمنصوص عليها في دليل أفضل الممارسات المعتمد من مركز ابوظبي للبيئة والصحة والسلامة.
وبلغ إجمالي الطلبات المقدمة في نظام الترخيص الالكتروني 3916 طلبا للحصول على رخص مشاريع البناء والإنشاء والهدم وأعمال الصيانة التي تطلبت خطة البيئة والصحة والسلامة أو تقييم مخاطر من قبل المقاول والاستشاري في الربع الثاني لعام 2012.
ويأتي مشروع نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة تطبيقاً لقرار المجلس التنفيذي لإمارة ابوظبي رقم 42 لسنة 2009 الذي يدعو كافة الشركات و المؤسسات العامة في هذا المجال لبناء نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة كمبادرة نوعية ومتميزة لتنمية وتفعيل ثقافة البيئة والصحة والسلامة في إمارة ابوظبي.
كما سيعزز المشروع من تطبيق خطة ابوظبي الإستراتيجية 2030 ورؤية بلدية مدينة ابوظبي الرامية لتعزيز ثقافة البيئة والصحة والسلامة والتي ستنعكس إيجابيا على الاستدامة والتنمية البشرية وتمتع الإنسان بحياة كريمة وآمنة من خلال تطوير وحماية السلامة والصحة المهنية ووفقاً لأعلى مستويات السلامة والأمان بهدف الحد من الحوادث والإصابات والآثار السلبية التي قد تلحق بالعاملين والبيئة.
وكان خليفة محمد المزروعي مدير عام بلدية مدينة ابوظبي قد اعتمد السياسة العامة للصحة والسلامة والبيئة لبلدية مدينة أبوظبي، والتي تأتي وفقا لتوجهات حكومة ابوظبي بتطبيق متطلبات الصحة والسلامة والبيئة سعيا من البلدية للارتقاء بمخرجات العمل في جميع أنشطتها وعملياتها.
وتقوم السياسة العامة للصحة والسلامة والبيئة من خلال القيادة المثالية في جميع أنشطتها وعملياتها عبر فهم وتلبية الاحتياجات والتطلعات الخاصة بموظفيها وشركائها وعملائها للمساهمة في تحقيق رؤية حكومة أبوظبي 2030.
وتستند السياسة العامة للصحة والسلامة والبيئة لبلدية مدينة ابوظبي في جميع أنشطتها وعملياتها إلى فهم واستيعاب الاحتياجات والتطلعات الخاصة بموظفيها وشركائها وعملائها والعمل على تلبيتها وترجمتها على أرض الواقع من خلال تطبيق نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة وسن القوانين والتشريعات والأخذ بكافة الإجراءات وأفضل الممارسات الضرورية للحد من الحوادث والإصابات والممارسات الخاطئة والتأثيرات السلبية على صحة وسلامة الإنسان والبيئة والعمل وسلامة العاملين والمجتمع بشكل عام.
وبناءً على هذه السياسة سيتم الالتزام بضمان وجود إجراءات فاعلة حول البيئة والصحة والسلامة المهنية بالشراكة المسئولة بين البلدية والأفراد والشركاء وتقديم التدريب والمعلومات الكافية للحفاظ على الكفاءة والوعي بالصحة والسلامة والبيئة المهنية.
وتم تحديد أهداف وغايات هذه السياسة بحيث تكون قابلة للتطبيق بما يتفق مع الأهداف العامة ودمج أسلوب تحديد وتقليل المخاطر المهنية في كافة جوانب البيئة والصحة والسلامة وتقييم أداء العاملين فيما يتعلق بالبيئة والصحة والسلامة المهنية لتطوير وتعزيز وتحسين الأداء.
ويعكس اعتماد السياسة العامة للصحة والسلامة والبيئة المسؤولية المجتمعية للبلدية وحرصها على تقديم خدماتها بطريقة آمنة ومسئولة تجاه المجتمع والبيئة وضمان الصحة والسلامة والرعاية لموظفيها وعملائها وشركائها، وتطوير الأداء البيئي في أنشطتها ومبادراتها، والعمل على وضع هذه السياسة موضع التنفيذ وفي متناول الجميع من خلال كافة البرامج والوسائل المتاحة.
وتلتزم بلدية مدينة أبوظبي على نحو راسخ بتعزيز وتطوير بيئة عمل آمنة وصحية وتسعى نحو التطوير المستمر في الأداء، وتعمل على تطبيق القوانين الاتحادية والمحلية واعتماد أفضل النظم والممارسات العالمية المتطورة في هذا المجال، وتقوم بمراجعة دورية ومنهجية وتوفر مناخ التدريب بالوسائل المناسبة لتمكين موظفيها وشركائها من القيام بمهامهم ومسؤولياتهم، وتعمل كذلك على مراجعة إجراءات التنفيذ والتدقيق الدوري لتحقيق مستويات أداء عالية، والالتزام بالمبادئ الإرشادية المتعلقة بالبيئة والصحة والسلامة في إمارة أبوظبي.
هذا وتم ربط متطلبات البيئة والصحة والسلامة مع النظام الإلكتروني لتراخيص البناء مبادرة نوعية على مستوى الدولة والمنطقة بحيث أصبح تقديم خطة البيئة والصحة والسلامة للمشاريع ضمن المستندات الإلزامية للحصول على رخص البناء والصيانة والهدم وأعمال البنية التحتية.
عدد اليوم
