آليات المبادرة الخليجية لعملية انتقال السلطة

صنعاء (الاتحاد)- تنظم المبادرة الخليجية انتقالاً سلمياً وسلساً للسلطة في اليمن، عبر فترة انتقالية مجدولة، تتكون من مرحلتين، تبدأ الأولى مع توقيع المبادرة وآليتها التنفيذية، وتنتهي بإجراء انتخابات رئاسية توافقية، وذلك في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع، فيما تبدأ المرحلة الثانية مع إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، التي من المرجح أن يفوز فيها نائب الرئيس الحالي، وتستمر لمدة عامين، تنتهي بإجراء انتخابات رئاسية واستفتاء شعبي على دستور جديد للبلاد. وتتضمن المرحلة الأولى «توقيع الرئيس أو نائبه على المبادرة الخليجية بصيغتها الأخيرة والموقعة من قبل أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام» في مايو الماضي، ثم الإعلان عن نقل سلطات الرئيس صالح كاملة إلى هادي «وفق صيغة قانونية أعدت تضمن عدم جواز نقض قرارات نقل سلطات الرئيس إلى نائبه تحت أي ظرف كان خلال فترة 90 يوماً». وستشكل المعارضة حكومة انتقالية مناصفة مع حزب المؤتمر الحاكم، مع مراعاة ما اشترطته الآلية التنفيذية في أعضاء هذه الحكومة بعدم التورط «بصورة مباشرة أو غير مباشرة» في انتهاكات حقوق الإنسان أو أعمال العنف «التي مورست ضد المتظاهرين». وستكون قرارات الحكومة أو البرلمان اليمني، الذي لا يزال الحزب الحاكم يسيطر على أغلب مقاعده الـ301، «توافقية» بين الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية. وستتولى حكومة المعارضة «مهمة الحوار» مع المحتجين المعتصمين في مخيمات شبابية بعديد المدن اليمنية، منذ فبراير، بهدف «الخروج بآلية لتنفيذ مطالبهم وتحقيق أهداف الثورة الشبابية الشعبية».