طوكيو (رويترز) - قضت المحكمة العليا في اليابان أمس بعدم دستورية الانتخابات في بعض الدوائر المحلية في انتخابات عام 2012 التي أتت برئيس الوزراء شينزو آبي إلى السلطة نظراً للتفاوت الكبير في ثقل أصوات الناخبين في مناطق الريف والحضر، لكنها لم تصل إلى حد إبطال النتائج.
وكان من شأن اعتبار الانتخابات باطلة خلق حالة من الفوضى السياسية في البلاد لعدم وجود سابقة بهذا الشكل في تاريخ اليابان، لكن قلة توقعوا أن تتخذ أعلى سلطة قضائية في البلاد هذا الموقف؛ لأنه لا يعرف عنها ميلها إلى هز السلطة الحاكمة.
ويترك قرار المحكمة مسألة الإصلاح بين أيدي أعضاء البرلمان. وقالت المحكمة إنه نظراً لأن التغييرات التي حدثت منذ انتخابات العام الماضي لم تعالج المشاكل الرئيسية الخاصة بتوزيع الأصوات فهي تحث البرلمان على مناقشة المزيد من الإصلاح.
ونقلت وكالة كيودو للأنباء عن المحكمة قولها “من الضروري المضي قدماً في إصلاح النظام الانتخابي”.
ويقول منتقدون، إن النظام الانتخابي في اليابان يعطي ثقلاً لأصوات الناخبين في الريف، وكثير منهم من المسنين لا لأصوات الشبان الذين يعيشون في المدن، وهو ما يجبر السياسيين على تقديم سياسات تهتم بالرعاية الاجتماعية والحماية على النمو الاقتصادي.
عدد اليوم
