المنامة (وام، وكالات) - تسلم جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين أمس التقرير النهائي للجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. وأوردت وكالة أنباء البحرين نص كلمة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة الكشف عن تقرير لجنة تقصي الحقائق والتي قدم فيها الشكر لرئيس وأعضاء اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وموظفيها على جهودهم الجليلة “لما لهذا التقرير من قيمة عظيمة ومكانة عالية في نفوسنا، وإن شعب البحرين باستفادته من مرئياتكم وتوصياتكم سيجعل من هذا اليوم يوماً تاريخياً في حياة الوطن”. وخاطب جلالته اللجنة قائلاً “إن تقريركم هذا يغطي مسائل خلافية هامة.. ولقد سعيتم للوصول إلى حقائق تتعلق بفترة صعبة آلمتنا جميعاً.. وعرفتم التحديات غير المسبوقة التي واجهتها الجهات الرسمية والاستفزازات العدائية المتواصلة من مختلف الجهات داخل وخارج البلاد.. وقدرتم مسؤوليتها في إعادة بسط النظام وسلطة القانون في مواجهة العنف وأساليب الترويع ضد المواطنين وضد المؤسسات الحيوية في الدولة.. وفي نفس الوقت وجدتم تقصيراً حقيقياً من جانب بعض الأجهزة الحكومية.. وبالأخص في عدم منع حالات من التعامل الأمني المفرط وسوء معاملة الأشخاص قيد الاحتجاز من قبل البعض”. وأضاف جلالته “إن تساءل البعض عن سبب طلبنا لجنة من الخبراء من خارج البلاد للنظر في مجريات أحداث شهري فبراير ومارس 2011 وما نجم عنها من تداعيات لاحقة فإن جوابنا هو أن أية حكومة لديها الرغبة الصادقة في الإصلاح والتقدم يجب أن تعي الفائدة من النقد الموضوعي الهادف والبناء”. وقال “في عالمنا اليوم نرى أمثلة كثيرة ففي أوروبا نرى بلدانا رئيسية اعتادت حكوماتها على التعرض للانتقاد من مؤسسات خارجية أسهمت هي نفسها في إنشائها.. فمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية تعاقب دول أوروبية حين تنتهك حقوق الإنسان فالعديد من الدول الأوروبية الكبرى وبالرغم من تاريخها العريق في مجال حقوق الإنسان أدينت بالفعل في قضايا متعلقة بالحرمان من العدالة وقضايا سوء معاملة بل وتعذيب المحتجزين.. لكن تلك الدول لا تشجب ولا تستنكر المحكمة الأوروبية ولا تحتج أو تقاطع القضاة الذين انتقدوها بل العكس فقد أبدت امتنانها للمحكمة على تبيان السبل التي تمكنهم من الإصلاح والتطوير إن أرادوا الانسجام والتوافق مع القانون الدولي والمبادئ الأخلاقية السامية.. بالإضافة إلى ذلك فإن المجتمع الدولي لم يعتبر تلك الحكومات ظالمة مستبدة.. فالخلاصة هنا أنهم ينتهجون الحكمة ويقدرون النتائج التي سيجنونها من التحقيق المحايد مبدين الثقة في قدرتهم على استخدام النقد الجاد لمصلحة شعوبهم”. وأضاف “السؤال هنا السادة أعضاء اللجنة كيف سنتعامل مع تقريركم هذا لنحقق منه الفائدة القصوى فإجابة السؤال: إننا عاقدون العزم بإذن الله تعالى على ضمان عدم تكرار الأحداث المؤلمة التي مر بها وطننا العزيز.. بل سنتعلم منها الدروس والعبر بما يعيننا ويحفزنا للتغيير والتطوير الإيجابي”. وقال “إننا لا نريد أن يتكرر أبدا.. أن نرى بلادنا يشلها الترويع والتخريب.. ولا نريد أن يتكرر أبدا.. أن نسمع أن القوى العاملة الأجنبية التي تسهم بكل إخلاص في بناء وطننا قد تعرضت وبشكل متكرر للإرهاب من قبل عصابات عنصرية.. ولا نريد أن يتكرر أبدا.. أن نرى المواطنين المدنيين يحاكمون في غير المحاكم العادية.. ولا نريد أن يتكرر أبدا.. أن يقتل رجال الأمن وأن تضطهد عائلاتهم جزاء التزامهم بحماية أمننا جميعا.. ولا نريد أن يتكرر أبدا.. أن تبدر من أي من أفراد الأمن سوء معاملة لأي أحد”.
وأكد جلالته انه بناء على ذلك “يتوجب علينا إصلاح قوانيننا لتتماشى مع المعايير الدولية تلك التي تلتزم بها مملكة البحرين حسب الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها وحتى قبل استلامنا لتقريركم فقد بادرنا بتقديم مقترحات لتعديل قوانيننا لتوفير حماية أكبر للحق الأصيل في حرية التعبير وتوسيع مفهوم التعذيب لضمان تغطية قوانيننا الجنائية لجميع أنواع سوء المعاملة حتى تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.. كما نظرنا في مسائل الخطوات والإجراءات القانونية في المحاكمات الجنائية وبالاخص في قضية الكادر الطبي التي يتم إعادة النظر فيها في المحاكم العادية.. ونظرنا ولا زلنا ننظر في موضوع المفصولين من أعمالهم ومن المؤسسات التعليمية.. إضافة لكل ذلك فإنه سيتمكن أي متضرر من الاستفادة من بين عدة أمور من صندوق تعويض المتضررين الذي صدر قانون بإنشائه مؤخرا”. وقال “إننا أوضحنا لكم يوم إنشاء اللجنة بأننا لن نتسامح ولن نتساهل مع سوء معاملة الموقوفين والسجناء فإنه يؤسفنا ويؤلمنا معرفة أن ذلك قد حدث بالفعل للبعض حسب ما ورد في تقريركم.. مؤكدين بأننا لن نضع أي عذر يقوم على خصوصية وطنية تستثنينا عن الغير”. وأوضح جلالته مخاطبا اللجنة “ان تقريركم مسهب ومفصل.. ويتوجب علينا أن ندرسه بكل عناية يستحقها.. وكخطوة أولى سنأمر في الحال بتشكيل فريق عمل من أعضاء حكومتنا لدراسة توصياتكم ونتائج تحقيقكم بكل عناية وتبصر.. وسيقوم هذا الفريق بتقديم وبصورة عاجلة استجابات جادة لتوصياتكم.. ولن يفوتنا أي وقت لا نستفيد فيه من ما قدمتموه من توصيات.. ونؤكد لكم بأن تقريركم هذا يمنح بلادنا فرصة تاريخية للتعامل مع أهم المسائل وأشدها إلحاحا.. فالمسؤولون الذين لم يقوموا بواجبهم سيكونون عرضة للمحاسبة والاستبدال.. وفوق ذلك كله سنضع وننفذ الإصلاحات التي سترضي كافة أطياف مجتمعنا.. وهذا هو الطريق الوحيد لتحقيق التوافق الوطني ومعالجة الشروخ التي أصابت مجتمعنا.. ولضمان عدم العودة إلى الممارسات المرفوضة بعد انتهاء عمل لجنتكم الموقرة فقد قررنا إشراك المنظمات الدولية المختصة والأشخاص البارزين لمساندة أجهزتنا الأمنية ومسؤوليها لتحسين إجراءاتهم”. وأضاف “إننا لعلى ثقة بوعينا جميعا بأن هذا اليوم يوم الصفحة الجديدة في تاريخنا قد تحقق بفضل الله عز وجل وثقتنا في الاحتكام إلى هيئة نهجها الموضوعية والحياد.. وكما ذكرنا من قبل فإن دول أوروبا اعتادت التعرض للمحاسبة من قبل المحكمة الأوروبية في ستراسبورج.. وإن تلك المحكمة من خلال مئات الأحكام القضائية الصادرة عنها قد وضعت المعايير الدولية الحديثة لحقوق الإنسان.. وذلك ينطبق أيضا على محكمة الأمريكتين لحقوق الإنسان في كوستاريكا.. فالعالم بأجمعه يستفيد من قوانين وتشريعات تلك المحاكم.. وهذا يبين لنا بأن هناك شيئا واضحا ينقصنا.. فأمتنا العربية التي ضربت أروع أمثال العدالة والإنصاف في تاريخها قادرة بلا شك على القيام بدورها في هذا المجال.. فيجب أن نثبت بأن مسؤولينا مساءلون أمام قانون ومحكمة عليا.. بما يؤكد بأننا أمة تحترم مبادئ حقوق الإنسان”. واشار الى ان مملكة البحرين كانت من أوائل الدول الداعمة للميثاق العربي لحقوق الإنسان قبل خمسة عشر عاما.. ولكن رغم سمو المبادئ الواردة فيه إلا أنه لا يضمن نظاما يشابه ما هو في أوروبا والأميركيتين.. وفي هذا المجال فإننا نهيب بالدول العربية الشقيقة أن تمضي قدما وبكل عزم لإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان تأخذ مكانتها الحقيقية على الساحة الدولية. وقال ان مملكة البحرين تتحمل مسؤولياتها الدولية بكل أمانة بل وتبادر في المشاركة في العمل الجماعي الدولي بتوفير كافة التسهيلات للمنظمات الدولية.
وأوضح أن هذا التعاون في المجال الدولي لا يستبعد المجال الداخلي في مملكة البحرين فمنذ يومين أعلنا إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بما يجعلها كجهاز مستقل لها نظامها الأساسي الخاص بها وتعمل حسب مبادئ باريس التي تجسد المعايير الدولية لحقوق الإنسان المعنية بأساليب عمل المؤسسات الوطنية”. وفيما يتعلق بردود حكومتنا على النتائج والتوصيات الواردة في تقريركم فإننا نكرر بأن هذه مواضيع أساسية يتوجب التعامل معها بعجل وبدون أي تأخير.. ولا يفوتنا في هذا المجال أن نتوجه بالشكر إلى رجال قواتنا المسلحة ومؤسساتنا الأمنية الذين أعادوا الأمن والاستقرار في وجه أعمال العنف والاستفزاز.. ولأشقائنا في دول مجلس التعاون لمساهمتهم في حماية منشآتنا الحيوية من خلال قوات درع الجزيرة دون التعرض للمواطنين.. وإلى الشعب البحريني الأصيل الذي وقف في وجه العنف والانقسام الطائفي. وأضاف “إننا نتعاطف مع جميع من طالب وبكل أمانة وسلم بالإصلاح ضمن مجتمع تعددي تحترم فيه حقوق الجميع.. وليس مع الذين يحاولون فرض نظام شمولي.. إن رغبتنا في الإصلاح المنفتح قد زامنها أسف عميق فحين مددنا يد الأخوة الإسلامية للجمهورية الإسلامية الإيرانية رأينا في المقابل هجمة إعلامية شرسة في القنوات الإعلامية الرسمية الإيرانية تحرض أبناء وطننا على التخريب وارتكاب أعمال العنف مما أسهم في إذكاء نار الطائفية.. وهو تدخل سافر لا يحتمل في شؤوننا الداخلية أدى إلى معاناة كبيرة لشعبنا ووطننا.. وكما ذكرت بكل صواب السيد رئيس اللجنة فان حكومة البحرين ليست في وضع يمكنها من تقديم أدلة على الصلات بين إيران وأحداث معينة في بلدنا هذا العام.. ولكن هذه الهجمة الإعلامية وهي حقيقة موضوعية يلاحظها كل من يفهم اللغة العربية تشكل تحديا مباشرا ليس فقط لاستقرار وسيادة وطننا فحسب بل تهديد لأمن واستقرار كافة دول مجلس التعاون.. ونأمل من القيادة الإيرانية أن تعيد النظر في مواقفها بترك السياسات التي تؤدي إلى العداء والفرقة. وأهاب جلالته في ختام كلمته بالجميع أن يراجعوا أنفسهم وأن يعالجوا أخطاءهم وأن يقوموا بدورهم الوطني المطلوب في إعادة اللحمة الوطنية ضمن مجتمع متسامح.. حيث إن هدفنا الأسمى بعد مرضاة الله عز وجل هو نشر التآخي والوئام والتسامح بين جميع أبناء شعبنا العزيز في بيئة مجتمع تعددي متماسك ومزدهر مجتمع يضمن سيادة القانون وحقوق الجميع مجتمع يوفر الفرص لجميع أبنائه ويشيع الطمأنينة في نفوس الجميع.
وقد أكد تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أن ممارسات سوء المعاملة المنظمة توقفت بعد 10 يونيو 2011 وأخذ المسؤولون خطوات لوقف مثل هذه الممارسات وكانت فعالة، وأكد التقرير بوضوح: “لم يتوصل التقرير إلى أن التعذيب كان سياسة للدولة”، مؤكداً أن (الفقرة 1080 من التقرير) تتحدث عن ممارسات ممنهجة بخصوص إلقاء القبض وليس في التعذيب. وعن الخطوات التي تم اتخاذها بالفعل أكد التقرير أن هناك ملاحقات قضائية ضد 20 مسؤولا لسوء المعاملة والموت. وشكلت لجنة من وزارة الداخلية لمراجعة وفحص مراكز التوقيف. وقررت اللجنة أن الممارسات الممنهجة “لم تكن سياسة حكومية”. موضحاً في هذا الشأن أن لجنة الأمم المتحدة الخاصة بمناهضة التعذيب كانت قد أشارت “أن الاعتبارات الخاصة بوجود ممارسات تعذيب ممنهجة عندما يظهر بوضوح أن حالات التعذيب لم تحدث مصادفة في مكان محدد وزمن محدد، ولكن يتم رؤيتها على أنها شيء معتاد عليه وبشكل واسع ومتعمد على الأقل جزء معتبر من إقليم الدولة موضع الاتهام، ويمكن أن يكون التعذيب في الحقيقة سمة ممنهجة دون أن ينتج عن نية مباشرة من الحكومة، ويمكن أن يكون تالياً على عوامل خارج سيطرة الحكومة ووجودها يؤشر على تناقض بين السياسة التي تحددها الحكومة المركزية وتطبيقها من خلال الإدارات المحلية”. وحسم تقرير اللجنة موضوع الأحداث التي جرت في البحرين في فبراير ومارس وما تلاها من أحداث، وأكد أنه من جهة وزارة الداخلية، “لا توجد أي أدلة توضح بأن حالات الوفاة كانت نتيجة سياسة ما أو تصرفات شخصية”، وأكد أنه “ليس هناك أي استنتاج يبين أنه توجد سياسة لقتل الأشخاص”. كما أكد أن قوة دفاع البحرين لم تكن لديها بشكل عام أي سياسة أيضاً لاستهداف الأرواح بل كانت تتعامل وفقاً للقوانين التي تُلزم التدخل باستخدام الحد الأدنى من القوة أثناء تعاملها مع المدنيين. وأكد التقرير أن قوة دفاع البحرين لم تكن لديها أي نية بإزهاق الأرواح وكانت تتعامل مع المدنيين وفقاً للقوانين التي تلزم استخدام الحد الادنى من القوة. وأكد أنه بالنسبة لوزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني فإن اللجنة لم تتوصل إلى نتيجة نهائية بالنسبة لكلا الجهازين تبين بأنهما استخدما سياسة القوة المفرطة، وأثنى التقرير على جهود أفراد الشرطة في ضبط النفس خلال تلك الفترة المعينة.
وأكد التقرير أنه تم اتخاذ اجراءات لإصلاح برنامج تدريب الشرطة، وهو ما يعني مزيدا من الاحترام لحقوق الإنسان، وجاري تعيين ضابط كبير من ذوي الخبرة والقيادة من الخارج للمساعدة في برنامج إعادة التدريب.
وجاء في التقرير: “أظهرت قوات الأمن العام ضبط النفس في الفترة التي تلت 19 فبراير مباشرة.. ولا وفيات تسببت بها قوات الامن خلال عملية التطهير في 16 مارس 2011”. وأضاف: “ليس هناك دليل أيا كان على ان قوات درع الجزيرة الخليجية تورطت في أي انتهاكات لحقوق الانسان رغم مبالغات وسائل الاعلام”.
عدد اليوم
