دبي (الاتحاد) - أعلنت هيئة الصحة بدبي تطبيق المرحلة الثانية من مشروع المطالبات الالكترونية للتأمين الصحي بعد الانتهاء من تطبيق المرحلة الأولى التي بدأت خلال شهر يونيو الماضي بالتعاون مع دايمنشونز هيلث بهدف تحويل مطالبات التأمين الصحي في إمارة دبي إلى الكترونية بالكامل قبل نهاية العام الجاري عبر بوابة الموقع www.eclaimlink.ae.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته هيئة الصحة بدبي بفندق ريدسون ساس مع (133) ممثلا للشركات العاملة في مجال التأمين الصحي لمناقشة تنظيم سوق التأمين الصحي، وخلق التوازن في الأسعار في القطاع الصحي وآلية وإلزامية تطبيق هذا المشروع في كافة شركات التأمين، وشركات إدارة المطالبات التأمينية، ووسطاء التأمين.
وأكد قاضي سعيد المروشد مدير عام هيئة الصحة بدبي على أهمية هذا المشروع الحيوي الذي يدشن مرحلة جديدة في تاريخ الصحة الالكترونية ويترجم التطلعات الإستراتيجية لحكومة دبي خاصة وان تطبيق مثل هذا المشروع يعتبر تحديا كبيرا للكثير من الأنظمة الصحية في العالم حيث تم تحويل البيانات الصحية في الإمارة من ورقية إلى الكترونية بلغة ترميز عالمية موحدة وهو الأمر الذي يعطي هيئة الصحة بدبي قدرة اكبر على تحديد الأولويات والتخطيط المتكامل للقطاع الصحي في الإمارة وكذلك رقابة الخدمات المقدمة عبر التأمين الصحي في الإمارة.
وقال المروشد إن تطبيق هذا المشروع يواكب النمو المتسارع في القطاع الصحي ويساهم في بناء منظومة صحية الكترونية متكاملة تخدم المستفيدين من الخدمات الصحية في الإمارة تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله وتوجيهاته المستمرة بضرورة تقديم خدمات سريعة وسهلة وميسرة لطالبيها من أفراد المجتمع.
من جانبه أوضح خالد أحمد الشيخ مبارك نائب مدير عام هيئة الصحة بدبي أن المرحلة الثانية من المشروع ستستمر حتى نهاية العام الجاري حيث يتوجب خلالها على كافة مقدمي الخدمات وشركات التأمين استخدام البوابة الالكترونية لجميع مطالبات التأمين الصحي في إمارة دبي.
ولفت إلى أن النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من مشروع المطالبات التأمينية المتعلقة ببرنامج عناية برنامج التأمين الصحي لموظفي حكومة دبي وعائلاتهم والذي يشمل أكثر من (100,000) مستفيد من خلال شركة نيورون حيث أصبحت المطالبات التأمينية الكترونية).
وأكد على النجاح الذي حققه المشروع الذي ستستفيد منه جميع المستشفيات والعيادات والصيدليات العاملة بدبي منها (1179) منشأة تستخدم بالفعل بوابة المطالبات الصحية الالكترونية للتأمين الصحي أي ما يعادل 80% حيث أصبحت هذه المؤسسات تقوم باستخدام لغة موحدة معترف بها عالميا للترميز الطبي لتقديم مطالبات التأمين الصحي.
وأوضح نائب مدير عام هيئة الصحة بدبي أن المشروع يتيح الفرصة لمراقبة الأخطاء الطبية، وتوفير درجة عالية من الرقابة للمنظومة التأمينية للحد من إمكانية التلاعب وسوء الاستخدام للموارد المالية وسوء استخدام الأدوية من قبل المنشآت الصحية، والتعرف على سلوك المستهلك لاستخدام الخدمات الصحية في الإمارة من خلال النظام الالكتروني، والتعرف على أكثر الخدمات استخداما مع تكلفة هذه الخدمات، ورقابة مؤشرات أداء جودة الخدمات الصحية المقدمة عبر التأمين الصحي في القطاع الخاص، وتعزيز قدرة الإمارة على إدارة منظومة تأمينية ذات كفاءة اقتصادية وصحية عالية ترسخ مكانة دبي كأحد أفضل مدن المنطقة في هذا المجال.
وقال نائب مدير عام هيئة الصحة بدبي إن بقية المنشآت الصحية ستكون ملزمة بتطبيق بوابة المطالبات الصحية الالكترونية للتأمين الصحي قبل نهاية العام الجاري 2012م.
وأوضح الدكتور حيدر سعيد اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي بهيئة الصحة بدبي أهمية المشروع الذي يهدف بالدرجة الأولى إلى خدمة المستفيدين من التأمين الصحي وتوفير الوقت وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية في الإمارة.
وأشار إلى الانجازات التي حققها المشروع ومنها ترقية وتوحيد لغة التخاطب الالكترونية بين مقدمي الخدمة وشركات التأمين من أنظمة الترميز الداخلية غير الموحدة إلى لغة الترميز العالمية الموحدة للتشخيص والعلاج والأسنان والأدوية ليكون نظام الترميز الطبي في الإمارة متماشيا مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وهو الأمر الذي سيعمل على ربط جميع أطراف العلاقة عبر بوابة الكترونية موحدة.
وأبدى عدد من ممثلي الشركات ارتياحهم حول تطبيق المشروع ودوره الفاعل في تحقيق التوازن في الأسعار وضبط سوق التأمين الصحي حيث أكد السيد عمر الأمين رئيس مجلس إدارة مجموعة عمل التأمين بدبي على دعم المجموعة لمشروع المطالبات الصحية الالكترونية مشيدا بجهود هيئة الصحة بدبي في هذا المجال.
عدد اليوم
