السجن 13 عاما لمدير المخابرات الأردني الأسبق

قضت محكمة جنايات عمان أمس، بالسجن 13 عاماً و3 أشهر على مدير المخابرات الأردني الأسبق الفريق المتقاعد محمد الذهبي، المتهم بالاختلاس وغسل الأموال واستغلال النفوذ. وقررت المحكمة تغريم الذهبي مبلغ 21 مليون دينار (نحو 30 مليون دولار)، ومصادرة 24 مليونا أخرى من أمواله. وكانت هيئة الدفاع، قدمت مرافعتها، في حين طالبت النيابة العامة في مرافعتها النهائية بإيقاع أقسى العقوبات بحق الذهبي الموقوف على ذمة القضية منذ التاسع من فبراير الماضي. وحكمت المحكمة برئاسة القاضي نشأت الأخرس على الذهبي بالسجن “13 عاما وثلاثة اشهر وغرامة مالية مقدارها 21 مليون دينار اردني (حوالى 29,6 مليون دولار) ومصادرة قيمة الأموال المختلسة ومقدارها 24 مليون دينار (حوالى 33,8 مليون دولار) إثر إدانته بكافة التهم والوقائع الجرمية المسندة إليه”. ولم يصدر عن الذهبي الذي كان يرتدي بدلة وقميصا ويجلس على كرسي في قفص الاتهام أي رد فعل عند نطق الحكم، في الجلسة التي حضرها عدد كبير من المحامين والصحفيين. وقال مصدر في هيئة الدفاع إنه “سيتم الطعن بقرار المحكمة لدى محكمة التمييز”. ويحق للمتهم الطعن في قرار المحكمة خلال مدة أقصاها 15 يوما. وكانت أولى جلسات محاكمة الذهبي بدأت في 14 يونيو الماضي، حيث أنكر حينها التهم الموجهة إليه، ولدى سؤال المحكمة له عن تلك التهم قال انه (غير مذنب)”. وقررت المحكمة حينها الاستماع إلى شهادات شهود النيابة البالغ عددهم 36 شاهدا. وكان مدعي عام عمان وجه إلى الذهبي في التاسع من فبراير الماضي ثلاث تهم هي “غسل الأموال والاستثمار الوظيفي والاختلاس”، وأوقفه على ذمة القضية. وقرر المدعي العام في 25 يناير الماضي منع الذهبي من السفر والحجز التحفظي على أمواله المنقولة وغير المنقولة اثر شكوى قدمها ضده البنك المركزي الأردني. وشغل الذهبي منصب مدير المخابرات العامة من أواخر عام 2005 حتى ديسمبر عام 2008. ويشهد الأردن منذ يناير 2011 تظاهرات واحتجاجات سلمية تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة جدية للفساد. وهذه هي المرة الأولى التي تحاكم فيها شخصية سياسية بارزة وتسجن في دولة تنتشر فيها اتهامات الفساد وتتمتع فيها الأجهزة الأمنية بسلطات واسعة. والمحاكمة المدنية غير مسبوقة في بلد لم يتعرض به سوى القليل من كبار المسؤولين للمحاكمة أو السجن. ومعظم هذه المحاكمات كانت إما عسكرية أو تجري أمام محاكم خاصة ينتقدها نشطاء مدافعون عن حقوق الإنسان ويصفونها بأنها غير دستورية. ورغم أن كثيرا من الوزراء استدعوا لاستجوابهم واحتجز عدد من رجال الأعمال أو جرى التحقيق معهم في الحملة الأخيرة إلا أنه تمت إحالة القليل من القضايا إلى محاكم مدنية والإدانات كانت قليلة. وفي قضية سلطت الضوء على الفساد في جهاز المخابرات بالبلاد قال الادعاء إن ثروة الذهبي تضخمت إلى أربعة أمثالها خلال الفترة التي أمضاها في منصبه لتبلغ نحو 40 مليون دولار بنهاية عام 2011. وأضاف أن الذهبي استخدم أموال المخابرات في تصميم منزل فخم وحصل على رشا من مقاولين.