موجلا، تركيا (وكالات)
بدأت أمس في موجلا غرب تركيا محاكمة 47 شخصاً، يشتبه في أنهم حاولوا اغتيال الرئيس رجب طيب أردوغان في أحد الفنادق على ساحل بحر إيجة، خلال محاولة الانقلاب في منتصف يوليو الماضي. وبين الأشخاص الذين يحاكمون 37 من العسكريين، في حين يحاكم ثلاثة آخرون تتم ملاحقتهم غيابياً خصوصاً الداعية فتح الله جولن الذي تتهمه أنقرة بالتدبير للانقلاب من منفاه في الولايات المتحدة.
واقتادت قوات الأمن المتهمين الذين ارتدى بعضهم بدلات وربطات عنق أمام كاميرات التلفزيون وعلى وقع صيحات استهجان أطلقها الحاضرون.
وكان حوالى 100 شخص بانتظارهم رافعين الأعلام التركية ومرددين «نريد الإعدام» و«الله أكبر». ويؤكد أردوغان الذي كان يمضي عطلة مع أسرته في منتجع مرمريس بمحافظة موجلا حين حصلت محاولة الانقلاب في 15 يوليو، أنه نجا من محاولة اغتيال.
وقال: «إن مجموعة من العسكريين الانقلابيين تستخدم مروحيات هاجمت الفندق الذي كان موجوداً فيه».
وأضاف أردوغان في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» في 18 يوليو: «لو بقيت هناك عشر أو خمس عشرة دقيقة إضافية لكنت قتلت أو اعتقلت».
وقالت النيابة: «إن شرطيين مكلفين أمن الرئيس في الفندق قتلا في تبادل لإطلاق النار. وطلبت بإنزال عقوبة السجن المؤبد بحق كل من المتهمين الذين يحاكمون في موجلا».
وقال حسين ايدين محامي أردوغان: «فر المتهمون لفترة طويلة. وقبض على قسم منهم بعد أسبوع، والقسم الآخر بعد أسبوعين». وأضاف: «تابع المجتمع هذه القضية عن كثب لهذا السبب أصبحت قضية اجتماعية». وأوقعت محاولة الانقلاب في منتصف يوليو 248 قتيلاً إضافة إلى الانقلابيين وآلاف الجرحى.
وتجري المحاكمة في قاعة خصصت لهذه الغاية في غرفة التجارة والصناعة في موجلا بدلاً من قاعة محكمة عادية بسبب العدد الكبير من المتهمين. وبدأت المحاكمة وسط إجراءات أمنية مشددة مع نشر قناصة على سطح المبنى وتحليق مروحيات فوقه.
ولدى افتتاح الجلسة، أعلن القاضي أمير شاه باستوغ أن المرحلة الأولى ستجري حتى 15 مارس مع جلسات إضافية في أبريل ثم يونيو. ووضع المتهمون في قاعة محكمة سادها التوتر وسط انتشار كبير لعناصر الأمن الحاملين هراوات.
واعترف واحد من أول من أدلوا بشهاداتهم من المتهمين بقبول مهمة لخطف وليس قتل أردوغان. وقال جوخان سونميزاتيز للمحكمة: «مهمتي كانت أخذ الرئيس وإحضاره إلى قاعدة أقينجي الجوية سالماً معافى».
ووصفت لائحة الاتهام سونميزاتيز، وهو بريجادير جنرال سابق، بأنه أحد قادة المهمة، وهو ما نفاه في المحكمة. كما نفى أيضاً اتهامات بأنه عضو بشبكة جولن. وقال للمحكمة في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني: «لقد كان من أجل البلاد.. من أجل الأمة أن نضع حداً للفساد في الداخل، وأن ننهي الرشوة، وأن نحمي بلادنا من حزب العمال الكردستاني».
وقال: «اعتقدت أن القوات المسلحة التركية كانت متورطة»، مؤكداً أن «دافعي كان حماية بلادي». وأمام المبنى رددت الحشود شعارات ضد المتهمين وجولن مطالبين خصوصاً بـ«إعدامات».
ومنذ محاولة الانقلاب تعالت أصوات لإعادة تطبيق عقوبة الإعدام في تركيا. وكانت هذه العقوبة قد أُلغيت في 2004، في إطار ترشح تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وإعادة العمل بها سيؤدي إلى انتهاء هذه المفاوضات.
وأكد أردوغان مراراً أنه يؤيد إعادة تطبيق عقوبة الإعدام، شرط موافقة البرلمان على هذا الإجراء.
وشهدت تركيا بعد الانقلاب الفاشل ملاحقات قضائية غير مسبوقة، شملت توقيف أكثر من 43 ألف شخص في ظل حالة طوارئ تم إعلانها.
وإضافة إلى الانقلابيين المفترضين فإن عمليات التطهير طاولت أيضاً الأوساط الموالية للأكراد والإعلام، ما حمل منظمات غير حكومية على اتهام السلطات باستغلال حالة الطوارئ، لخنق أي صوت منتقد لها.
وكان المشتبه فيهم، ومن بينهم معاون شخصي سابق لأردوغان، يرتدون بدلاً عندما نقلوا من السجن إلى المحكمة. ووجدوا في استقبالهم حشداً من نحو 200 شخص يلوحون بالأعلام ويطالبون بإعدامهم. وقال محتج يدعى زوهال أيهان (61 عاماً): «نريد عقوبة الإعدام. لنكسر اليد التي حاولت الإضرار برئيسنا. أفديه بحياتي».
احتجاز 1500 متشدد وإقالة 227 قاضياً وممثل ادعاء
أنقرة (وكالات)
أقالت أعلى هيئة قضائية في تركيا أمس 227 من القضاة وممثلي الادعاء العام المتهمين بأنهم على صلة برجل الدين التركي المتهم بالمسؤولية عن محاولة الانقلاب. ومنذ الانقلاب الفاشل في يوليو، تم طرد 3886 من أعضاء السلطة القضائية. من جهة أخرى، قالت السلطات أمس إنها احتجزت أكثر من 1500 شخص لاستجوابهم بسبب الاشتباه في صلاتهم بجماعات متشددة في أحدث عملياتها الأمنية، واعتقلت 125 منهم. وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن 1589 شخصاً احتجزوا بغرض الاستجواب للاشتباه في صلاتهم بمتشددين، فيما اعتقل منهم 125 شخصاً. ومن بين المحتجزين، كان 1067 مشتبهاً في علاقتهم بحزب العمال الكردستاني. واعتقل أكثر من 500 آخرين للاشتباه في صلاتهم برجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب. وينفي جولن ذلك.وقالت الوزارة: إن 21 شخصاً اعتقلوا للاشتباه في صلاتهم بتنظيم «داعش». وأضافت أن من بين المعتقلين وجهت اتهامات إلى 57 شخصاً لصلتهم بحزب العمال الكردستاني، وإلى 63 لعلاقتهم بشبكة جولن، وإلى خمسة لصلتهم بـ «داعش».
عدد اليوم
