صنعاء (الاتحاد) - قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، أمس الأحد، إنه سيقدم تقريراً إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن تطورات الوضع في هذا البلد، في 28 نوفمبر الجاري.
ومنذ أواخر نوفمبر العام الماضي، دخل اليمن حيز تنفيذ اتفاق “المبادرة الخليجية” الذي ينظم انتقالاً سلمياً وسلساً للسلطة خلال فترة زمنية تنتهي في فبراير 2014.
وذكر المبعوث الدولي، في تصريحات أدلى بها لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” من القاهرة، حيث التقى بـ31 من قيادات المعارضة الجنوبية في الخارج، إن تقريره سيتضمن “أهم الأفكار المطروحة في الساحة السياسية اليمنية”، مؤكداً أن “هناك تقدماً فعلياً وكبيراً” في عملية انتقال السلطة من الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، الذي أجبر على التنحي، نهاية فبراير، بعد عام كامل من موجة احتجاجات مناهضة لحكمه الذي دام قرابة 34 عاماً.
وأبدى بن عمر تفاؤله بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل، المقرر إطلاقه في 15 الشهر الجاري، وسط توقعات بالتأجيل إلى أواخر ديسمبر.
وقال إن “عدد كبير من القيادات (الجنوبية) عبرت منذ البداية عن اتفاقها على الدخول في الحوار الوطني بشكل مبدئي”، مضفياً: “النقاش الذي يدور حالياً هو على التفاصيل المتعلقة بكيفية تنظيم الحوار وإجراءات إعادة بناء الثقة”.
ويعاني اليمن احتجاجات انفصالية متصاعدة في الجنوب منذ مارس 2007 على وقع اتهامات لـ”الشماليين” باحتكار السلطة والثروة بعد تحقيق وحدة وطنية بين الشطرين في مايو 1990.
وشدد المبعوث الدولي على ضرورة “تعاون الأطراف السياسية” كافة لتجاوز التحديات الراهنة، وذلك من خلال الدخول إلى الحوار الوطني “دون شروط مسبقة”. وقال إن المجتمع الدولي “سيساند أي حلول يتم الاتفاق عليها”.
وتظاهر المئات من الانفصاليين، ليل السبت الأحد، في مدينة عدن (جنوب) رفضاً لمؤتمر الحوار الوطني القادم، وتأييدا لنائب الرئيس اليمني الأسبق وآخر رؤساء الجنوب، علي سالم البيض، الذي رفض المشاركة في لقاءات المبعوث الدولي بقيادات المعارضة الجنوبية في القاهرة.
عدد اليوم
