رام الله - وكالات الأنباء: أعلن مسؤول فلسطيني كبير أمس، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر مرسوماً رئاسياً بتشكيل مجلس الأمن القومي الفلسطيني الذي يتولى رئاسته، ويشغل رئيس الحكومة اسماعيل هنيه منصب نائبه· وهذا المجلس هو الأول الذي يضم في قيادته ممثلين عن حركة ''حماس''·
وأضاف المسؤول أن المجلس الجديد يضم في عضويته كلاً من وزير الخارجية زياد أبو عمرو ووزير الداخلية هاني القواسمي ووزير العدل علي السرطاوي ووزير المالية سلام فياض ورئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات بجانب مستشار الأمن القومي محمد دحلان ورئيس المخابرات الفلسطينية وقائد الأمن الوطني الفلسطيني· وتتمثل حركة ''حماس'' في المجلس من خلال رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والعدل، ويمثل المستقلين وزيرا الخارجية والمالية، بينما ينتمي الأعضاء الباقون إلى حركة ''فتح''·وقال المسؤول إن المرسوم الرئاسي حدد مهمات مجلس الأمن القومي، بوضع السياسات الاستراتيجية للأمن الفلسطيني، ووضع السياسات الأمنية والخطط، وهو ليس بالتالي جهازاً أمنياً تنفيذياً·وأضاف أن المجلس سيطلع كذلك، على المفاوضات الأمنية ويشرف على الأمن الاقتصادي للسلطة الفلسطينية·وكانت الحكومة الفلسطينية قد أقرت يوم السبت، خطة أمنية لوقف الفلتان الأمني في الأراضي الفلسطينية تنص بصورة خاصة، على تشكيل مجلس الأمن القومي·ويأتي تشكيل مجلس الأمن القومي تنفيذاً لاتفاق مكة المكرمة بين حركتي ''فتح'' و''حماس'' الذي نص على تشكيل مجلس الأمن القومي بعد تنصيب الحكومة·
وتنبع أهمية مجلس الأمن القومي من كونه يوحد عمل الأجهزة الأمنية، سواء تلك التابعة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أو التابعة لوزارة الداخلية، ومنها القوة التنفيذية التي شكلها وزير الداخلية السابق في حكومة ''حماس'' ورفضتها ''فتح'' واشتبكت معها·
ويعتبر جهاز الأمن الوطني بتركيبته بمثابة الجيش في السلطة الفلسطينية، وهو يتشكل من قوات جيش التحرير التي عادت من الخارج بعد ''اتفاق أوسلو'' وإقامة السلطة الفلسطينية العام 1994 والعنصر المهم الثاني أن المجلس سيضم بين أعضائه للمرة الاولى مسؤولين من حركة ''حماس'' الى جانب قياديي حركة ''فتح'' وهذا يعني مشاركة في اتخاذ القرارات بين الحركتين اللتين شهدت العلاقات بينهما توتراً أدى الى مواجهات دامية في قطاع غزة مطلع العام الجاري·
عدد اليوم
