هدى جاسم (بغداد) - تراجع مجلس الوزراء العراقي في جلسة طارئة عقدها أمس عن قرار إلغاء البطاقة التموينية، واقترح تخيير العراقيين بين البدل النقدي الذي قد يرفع إلى 25 ألف دينار عراقي، أو الاستمرار باستلام مواد البطاقة التموينية، لكنها ربطت ذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل وزارة التجارة في السيطرة على أسعار السوق، بعد غضب شعبي ورفض مجلس النواب العراقي للقرار الذي اعتبره سياسيون ورجال دين يستهدف الطبقة الفقيرة والانتخابات المحلية المقبلة. ووضع وزير التيار الصدري في حكومة نوري المالكي استقالته تحت يد زعيم التيار مقتدى الصدر الذي انتقد الوزراء المصوتين على قرار الإلغاء، بينما طالبت القائمة العراقية المالكي بإجراء تعديل وزاري عاجل، وإقالة المسؤولين عن الفشل والفساد. وقتل سبعة عراقيين وأصيبت امرأة في اعتداءات بعدد من المناطق العراقية.
وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ أمس إن “مجلس الوزراء عقد جلسة طارئة وقرر تخيير العراقيين بين القرار السابق استلام البدل النقدي أو الاستمرار باستلام مواد ومفردات البطاقة التموينية”. وأضاف الدباغ أن “الحكومة تتخذ الإجراءات التي تضمن السيطرة على أسعار المواد الغذائية وعدم فسح المجال للمضاربين والمحتكرين والمتلاعبين برفعها”. وتابع “وتعهدت باتخاذ إجراءات إيصال المبالغ النقدية لمن يختارها بدلا عن مفردات البطاقة التموينية”.
وأكد الدباغ أن “خيار استبيان العراقيين باستلام المبالغ النقدية أو مفردات البطاقة التموينية لن يطبق إلا بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل وزارة التجارة”، مبينا أن “تلك الإجراءات تتضمن السيطرة على أسعار المواد الغذائية، وعدم إفساح المجال للمحتكرين والمتلاعبين بأسعارها”. وشدد على أن “الوزارة لن تسمح لأي ارتفاع بأسعار المواد الغذائية في السوق العراقية”. وينص القرار الجديد على استمرار وزارة التجارة بإيصال مفردات البطاقة التموينية لمستحقيها في مواعيدها المحددة، لحين استكمال القرار الجديد” دون الإشارة إلى موعد محدد.
من جهته نفى وزير التجارة العراقي خير الله بابكر أمس أن يكون قد اقترح إلغاء مفردات البطاقة التموينية خلال جلسة مجلس الوزراء السابقة، مؤكدا أنه قدم مقترحا “بإصلاحها”. وقال في مؤتمر صحفي عقده أمس في مبنى رئاسة الوزراء، إن “قرار مجلس الوزراء في جلسته السابقة لم يكن إلغاء، وإنما استبدال من أجل إصلاح نظام البطاقة التموينية التي يعاني منها المواطن العراقي”.
وكان مجلس الوزراء قرر الأسبوع الماضي استبدال الحصص التموينية بمبلغ مالي قدره 15 ألف دينار لكل فرد شهريا اعتبارا من مارس 2013. ومثلت البطاقة التموينية للعائلة العراقية خلال أيام الحصار الذي دام حتى عام 2003 ملاذا آمنا لتأمين متطلبات الغالبية العظمى من احتياجات العائلة العراقية الضرورية والأساسية وبينها الطحين والرز والسكر وزيت الطعام. وأثار قرار استبدال البطاقة التي يعمل بها منذ فرض العقوبات الاقتصادية عام 1991 بمبلغ نقدي، ضجة واعتراضات واسعة من مختلف شرائح المجتمع.
وقدم وزير الإعمار والإسكان محمد صاحب الدراجي المحسوب على التيار الصدري أمس، اعتذارا لزعيم التيار مقتدى الصدر بشأن تصويته على قرار إلغاء البطاقة التموينية، واضعا استقالته بين يدي الصدر. وقال في رسالة إلى الصدر إنه “لم يكن يعتقد أن الأمر فيه خطأ، نجتهد أحيانا لاعتقادنا أنه في مصلحة الناس واجتهادنا قابل للخطأ والصواب”.
وأبدى الصدر أمس استغرابه واستهجانه للقرار، معتذرا للشعب عن تصويت وزرائه، داعيا مجلس النواب إلى استضافة رئيس الوزراء والمسؤولين عن إصداره. كما طالب المرجع الديني علي السيستاني بإعادة النظر بالقرار، محذرا من تداعياته الخطيرة على الشعب معيشيا واقتصاديا.
من جهتها طالبت القائمة العراقية المالكي بإجراء تعديل وزاري عاجل. وقال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور في بيان أمس “من غير المعقول أن يستمر مسلسل الفشل والخسارة والفساد ونهب الأموال وتدهور البنى التحتية، بينما يتمتع الوزراء والمسؤولون عن ذلك بامتيازاتهم ومناصبهم ويستمرون في الخراب والإفساد وعدم القدرة على المعالجة”.
وأضاف إنهم “يحولون مئات الملايين من الدولارات إلى الخارج في فضائح تتحدث بها وسائل الإعلام يوميا من سرقة قوت الشعب، إلى هدم المدارس ونهب الأموال والرشاوى، وانهيار الأمن والخدمات”، مشيرا إلى أن “قبول استمرار الفساد وعدم منعه ومحاسبة المفسدين سيكون الخطوة الأولى في طريق الهاوية”.
ولفت عاشور إلى أن “أزمة إلغاء البطاقة التموينية وفساد صفقة الأسلحة مع روسيا مؤخرا، كشفت واقعا مرا في العراق وأثارت مشاعر وهموم الجماهير المكبوتة، وأن من صوتوا في مجلس الوزراء لصالح إلغاء البطاقة التموينية أخفوا أنفسهم ولم يتحملوا، وتركوا المالكي يواجه العاصفة لوحده، مما يشير إلى سياسة توريط تكشف عن ظواهر تختلف عن بواطن وحقائق الأمور”.
ودعا عاشور المالكي إلى “اعتماد الكفاءات والطاقات في بناء الدولة وتمحيص الرجال، حيث ظهر بعض زعماء الكتل السياسية الذين يتقربون لرئيس الوزراء للحصول على منافع ومناصب ومصالح لهم ولأقربائهم، وقد استغلوا الظرف للترويج لأنفسهم باسم مهاجمة قرار إلغاء البطاقة التموينية الذي جاء ضد رغبة الشارع العراقي”. وأوضح عاشور أن “الذين كانوا قبل أيام ينادون بتأييد المالكي لحكومة الأغلبية، سكتوا في أزمة إلغاء البطاقة التموينية، لأنهم أدركوا أنهم لا يستطيعون الوقوف ضد إرادة الشعب، فيما كانوا ينادون قبل أيام بأحقية حكومة الأغلبية لأنهم كانوا يطمعون فيها بمناصب ووظائف لهم ولأقربائهم”. وطالب بـ”ضرورة أن يظهر المالكي للعراقيين حقيقة أزمة البطاقة التموينية، والمفسدين ويضرب على أيديهم بقوة”.
أمنيا قتل خبير متفجرات وسط الفلوجة بمحافظة الأنبار إثر انفجار سيارة مفخخة كان يحاول إبطال مفعولها، فيما قتل مدني ونجله بهجوم مسلح على منزلهما في المنطقة ذاتها. وفي محافظة التأميم أصيب شرطي بانفجار عبوة وسط قضاء الحويجة. وفي محافظة نينوى قتل رجل وزوجته وأصيبت امرأة بنيران مجهولين اقتحموا منزلهم غرب الموصل.
عدد اليوم
