وزير الطاقة يوقع اتفاقية الربط الكهربائي الخليجي

وقع معالي محمد بن ظاعن الهاملي وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء أمس في أبوظبي الاتفاقية العامة للربط الكهربائي الخليجي بحضور ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية· وقال معاليه إن الإمارات أصبحت الدولة الرابعة من دول مجلس التعاون التي توقع عليها بعد المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة قطر، لتصبح نافذة من تاريخ التوقيع عليها كما تنص على ذلك بنود الاتفاقية العامة· وأوضح معاليه أن إعداد هذه الاتفاقية مر بعدة مراحل استغرقت حوالي عامين بمساندة إحدى دور الخبرة العالمية المتخصصة ومشاركة فرق متخصصة من جميع دول المجلس بالإضافة إلى فريق من الإدارة التنفيذية لهيئة الربط الكهربائي الخليجي· وأشار إلى انه قد تم إقرار هذه الاتفاقية من قبل لجنة التعاون الكهربائي والمائي في اجتماعها الـ21 الذي عقد في الخامس من نوفمبر الماضي في دولة قطر· وتبلغ تكلفة مشروع الربط الكهربائي مليارا و 407 ملايين دولار ويتضمن العديد من المزايا الاقتصادية والفنية ويؤدي إلى تقليل الاستثمارات لتوليد الطاقة الكهربائية المكلفة، كما يحسن من اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية اقتصاديا في دول المجلس ويدعم موثوقية الإمداد الكهربائي فيما بينها،بحسب تقرير لهيئة الربط الكهربائي لدول ''التعاون''· ويمهد الربط الكهربائي بين دول ''التعاون'' إلى ربط كهربائي عربي وربط مع تركيا ومنها ربما إلى أوروبا للوصول في النهاية إلى الربط العالمي، وخلال 15 - 20 سنة القادمة ستكون هناك تجارة كبيرة جدا في الكهرباء، بحسب الهيئة· وقال الهاملي إن الاتفاقية تنظم العلاقة بين الدول المشاركة في مشروع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية· وأضاف معاليه أن الجهات المستفيدة بدول المجلس ستقوم خلال الأسابيع القليلة المقبلة بالتوقيع على اتفاقية أخرى في منظومة اتفاقيات الربط الكهربائي الخليجي والخاصة بتبادل وتجارة الطاقة، وتبين المعايير الواجب اتباعها وتطبيقها لاستيفاء متطلبات الربط الكهربائي· وأشار إلى أن التوقيع على هذه الاتفاقية سيتم بعد استكمال التوقيع على الاتفاقية العامة، وسيتم بموجبها تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بين دول المجلس من خلال الشبكة المترابطة لهيئة الربط الكهربائي الخليجي· ولفت معالي وزير الطاقة إلى أن دولة الإمارات كان مقرراً لها الانضمام في المرحلة الثالثة للمشروع، إلا أنها سارعت في العام الماضي بالدخول في المرحلة الأولى، وبدأت تنفيذ أعمال مد الخط الهوائي ''الجزء السادس'' الواصل بين محطة السلع في الدولة ومحطة سلوى في المملكة العربية السعودية بغرض ربط شبكة كهرباء دولة الإمارات بالشبكة الرئيسية للهيئة· وأكد أن نسبة العمل به بلغت في نهاية فبراير الماضي 10 في المائة، ومن المتوقع اكتمال مشروع الربط بمراحله الثلاث وبدء تشغيله خلال عام 2010.