إسطنبول (وكالات) - اندلعت اشتباكات في جزيرة ابن عمر بجنوب شرق تركيا أمس بعد نزول آلاف الأكراد إلى الشوارع للتظاهر تضامناً مع إضراب عن الطعام واسع النطاق ينفذه أكثر من 700 معتقل كردي في السجون التركية منذ شهرين، وانضم إليه ستة نواب من حزب السلام والديمقراطية الكردي. وانتقد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الإضراب عن الطعام واعتبره “ابتزازاً”، فيما طالب نائبه بولنت أرينتش المضربين عن الطعام إنهاء إضرابهم.
واستخدمت شرطة مكافحة الشغب التركية قنابل الغاز ومدافع المياه لتفريق الحشد عندما قذف المحتجون عربات الشرطة المدرعة بالألعاب النارية والحجارة والقنابل الحارقة. وتصاعدت حدة التوتر في جنوب شرق تركيا الذي تقطنه أغلبية كردية منذ أسبوعين مع إضراب نحو 700 مسجون كردي في عشرات السجون التركية عن الطعام منذ 60 يوما بسبب العنف المتزايد بين الجنود الأتراك وحزب العمال الكردستاني المسلح. وقال سياسي كردي بارز، إن ستة من كبار السياسيين الأكراد في تركيا انضموا إلى مئات من المسلحين المسجونين والنشطاء المضربين عن الطعام الذي دخل يومه الستين للمطالبة بالسماح لأوجلان بمقابلة محاميه.
وانضم ستة نواب من حزب السلام والديمقراطية الكردي إلى الإضراب عن الطعام، كما أعلنت غولتن كيشناق القيادية في هذا الحزب، ليصبح عدد المشاركين في الإضراب من نواب حزب السلام والديمقراطية عشرة نواب. وكان نائبان انضما إلى الحركة هذا الأسبوع أحدهما رئيس بلدية دياربكر عثمان بايدمير.
وقالت كيشناق في إقليم دياربكر (جنوب شرق) “نشعر بالقلق والإحباط حيال المأزق” الحالي، مضيفة “نحن مصرون على النهوض بمسؤوليتنا من أجل العثور على حل”، مشيرة إلى أن المعتقلين المضربين عن الطعام دخلوا مرحلة حرجة. وانتقد أردوغان الإضراب عن الطعام الذي ينفذه موقفون بتهمة الانتماء أو الارتباط بمنظمة حزب العمال الكردستاني، مشيراً أنه “لا يعدو كونه مجرد ابتزاز وخداع للشعب التركي”. وقال في تأبينه ضحايا الطائرة التركية الذين شيعوا أمس “إن الشعب التركي سيحقق آماله لأنه عقد العزم على ذلك، يكفي أن نكون متضامنين وموحدين لنسحق الإرهاب، سيكون في طريقنا من يحاول العرقلة ولكننا طالمنا أحببنا بعضنا فسيكون النجاح حليفنا”.
من ناحيته، طالب بولنت أرينتش نائب رئيس الوزراء التركي، المضربين عن الطعام في السجون إنهاء إضرابهم، مؤكداً أن تركيا تصغي إلى جميع المطالب الديمقراطية وتتخذ الخطوات اللازمة بشأن ذلك. وقال في مؤتمر صحفي في مدينة بورصة، إن “الحكومة ستتابع باهتمام جميع المطالب الديمقراطية وستناقشها، وستنقلها إلى البرلمان إن استدعى الأمر”.
عدد اليوم
