حكمت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية اليوم بقبول الإستئناف شكلا ورفضه موضوعا، وتأييد حكم محكمة أبوظبي الاتحادية الإبتدائية في دعوى الأشخاص السبعة الذين سحبت جنسياتهم ضد وزارة الداخلية، كون الوزارة قامت بإجراء تنفيذي للمرسوم الاتحادي وأن هذا الإجراء لا يخضع للقضاء الإداري.