دبي (الاتحاد) - نظم المعهد ومجلس أصحاب العلامات التجارية، مؤخراً حلقة نقاش بعنوان «قوانين حماية الملكية الفكرية وتطبيقاتها في دولة الإمارات العربية المتحدة والتحديات التي يواجهها أصحاب العلامات التجارية في تنفيذها»، تحت رعاية معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل رئيس مجلس إدارة معهد التدريب والدراسات القضائية.
استهدفت الحلقة أعضاء السلطة القضائية وموظفي الغرف التجارية والصناعية ودوائر الجمارك والتفتيش، وجمعية حماية حقوق الملكية الفكرية، ودوائر التنمية الاقتصادية، وضباط الشرطة والمحامون في الدولة، وذلك في خطوة هدفت إلى استعراض التحديات القانونية لجهود مكافحة الغش التجاري والتقليد، في دولة الإمارات.
وأكد المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية أن الهدف من حلقة النقاش تعزيز آليات تطبيق قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية والتحديات والصعوبات التي يواجهها أصحاب العلامات في إنفاذ هذه القوانين. وقال «التطور في ميدان حقوق الملكية الفكرية أدى إلى الاهتمام بهذه الحقوق، إذ أصبحت حقوقاً تكتسب أهمية دولية، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي، بل أصبحت هذه الحقوق أداة فعالة في التنمية الاقتصادية، وما ذلك إلا بسبب القيمة الاقتصادية الهامة للابتكارات والاختراعات».
وأضاف «تزايد أهمية الإبداعات والابتكارات، جعل التنافس في المحيط التجاري المعاصر قائماً على المعارف والمعلومات والأفكار، مما استوجب توفير متطلبات جديدة لحماية هذه الحقوق بالشكل الكافي، على الصعيد الوطني والدولي، ونظراً لهذه الأهمية المتزايدة لحقوق الملكية الفكرية على المستوى الاقتصادي فقد أصبح عدم توفير الحماية للملكية الفكرية من معوقات الاستثمار الوطني والأجنبي، وهذا يؤكد أهمية النظر في قوانين حماية الملكية الفكرية وتطبيقاتها ومدى إنفاذها لتحقق الغايات المرجوة من سنّها».
ومن جانبه، قال عبدالله حساين، رئيس مجلس إدارة مجلس أصحاب العلامات التجارية «تعد الدورة واحدة من أهم ورشات العمل التي ينظمها مجلس أصحاب العلامات التجارية، خاصة في ضوء تركيزها على المخاطر الحقيقية والآثار السلبية للبضائع المغشوشة، على المجتمع والاقتصاد، حيث سلطت الضوء على حقيقة أن أنشطة الغش التجاري ليست جريمة بدون ضحايا».
وأضاف «يعتقد البعض، وأنه يتوجب مواجهتها بعقوبات رادعة، كما هو منصوص عليه في القوانين المحلية المطبقة حاليا في الإمارات. لقد مثلت الدورة فرصة رائعة للدخول في نقاش مفتوح حول هذه القضية الهامة، والتعامل معها من زوايا مختلفة».
وشهدت الندوة تقديم الكمالي ورقة علمية بعنوان «إنفاذ قانون العلامات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة»، وورقة أخرى للمحامية لارا عبابنه من مكتب التميمي وشركاه بعنوان «السوابق القانونية والقوانين المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية والتحديات أو الصعوبات التي يواجهها أصحاب العلامات في إنفاذها».
وشارك في جلسة النقاش كل من عبد الله حساين، رئيس مجلس إدارة مجلس أصحاب العلامات التجارية، وعمر عبيدات شريك مكتب التميمي وشركاه.
عدد اليوم
