الرياض (رويترز) - يتوقع محللون بارزون أن تستمر مخاوف المستثمرين بشأن تأثير اضطرابات الأسواق العالمية على سوق الأسهم السعودية أكبر بورصة في العالم العربي كما يتوقعون أن تتلق البورصة بعض الدعم من إعلان الموازنة العامة المرتقب خلال الأيام المقبلة.
وأنهى المؤشر السعودي تعاملات أمس الأول متراجعاً 0,3% عند مستوى 6086,10 نقطة ولا يزال المؤشر منخفضا أكثر من 8% منذ بداية العام وحتى إغلاق الأربعاء. وقال محمد العمران، المحلل الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي، “بشكل عام الصورة تميل للسلبية أكثر منها إيجابية”، مشيراً إلى المخاوف بشأن الاقتصاد الأميركي وأزمة الديون الأوروبية إلى جانب بعض الأخبار السلبية من الصين بشأن تباطؤ الإنتاج الصناعي.
وأضاف “العوامل الخارجية تلعب دوراً كبيراً (في السوق) لاسيما الصين إذ نعتمد عليها اعتماداً كبيراً في تصدير منتجاتنا النفطية والبتروكيماوية”.
كانت قراءة أولية لمؤشر لمديري المشتريات في الصين أن قطاع المصانع سجل أكبر انكماش خلال 32 شهراً في نوفمبر، وهو ما عزز المخاوف من أن تكون البلاد متجهة صوب ركود اقتصادي وهي تحاول خفض التضخم وغذى المخاوف من الركود العالمي.
من جانبه، قال هشام تفاحة، رئيس إدارة الأصول لدى مجموعة “بخيت” الاستثمارية، “جميعنا يتمنى ألا ترتبط السوق المحلية بالأسواق العالمية لكن هذا غير مرجح على المدى القصير. السوق سيستمر مرتبطاً بنسبة 70% على الأقل بمشكلة الديون السيادية”. وتابع “لم تتدهور الأزمة حتى الآن لكن لو استمرت كذلك سيمتد تأثيرها إلى أسعار النفط وبالتالي ستؤثر على سوقنا المحلية... وستصبح الصورة قبيحة للغاية”. وتوقع تفاحة عدم التوصل لحل بشأن أزمة الديون الأوروبية على المدى القصير وأن تظل أسعار النفط في نطاق 91-92 دولاراً للبرميل، لكنه قال “نسبياً أداء السوق جيد مقارنة بأداء الأسواق العالمية، لدينا اقتصاد قوي وأسعار النفط لا تزال قوية”.
ولا تزال أزمة ديون “منطقة اليورو” قائمة واختلفت فرنسا وألمانيا بشأن ما إذا كان ينبغي على البنك المركزي الأوروبي أخذ إجراءات أكثر جرأة لاحتواء أزمة ديون “منطقة اليورو”، ووجهت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أحد أشد تحذيراتها من المساس بالتفويض المحدد للبنك لمكافحة التضخم. وفي الولايات المتحدة، قالت لجنة عليا، مكونة من 12 عضواً جمهورياً وديمقراطياً بالكونجرس، الاثنين إنها عجزت عن التوصل لاتفاق لخفض عجز الميزانية البالغ تريليونات الدولارات ودين عام يساوي تقريباً حجم الاقتصاد الأميركي.
وعلى المستوى المحلي، يرى تفاحة أن الإعلان المرتقب للموازنة العامة للسعودية من شأنه أن يمنح السوق بعض الدعم، فيما يرى العمران أن الجميع بالفعل متفائل بشأن الميزانية وأن السوق أخذت ذلك التفاؤل بالفعل في الاعتبار مما يقلص من احتمالات التأثر الكبير للمؤشر بذلك الإعلان.
وأجمع المحللان على توقعات بإنفاق حكومي سخي في الموازنة الجديدة ولاسيما في قطاع الإسكان مما سيمنح دعما لشركات المقاولات والشركات التي توفر مواد البناء على مدى العامين المقبلين.
كانت السعودية قد خططت في البداية لإنفاق 580 مليار ريال (155 مليار دولار) في 2011 مع التركيز على مشروعات التعليم والبنية الأساسية وذلك ضمن ثالث موازنة قياسية على التوالي.
عدد اليوم
