لندن، ستراسبورج (د ب أ، رويترز) - أظهرت مسوح اليوم الخميس أن انتعاش القطاع الخاص في منطقة اليورو تباطأ على غير المتوقع في الشهر الجاري مع انكماش نشاط الشركات في فرنسا بالرغم من تجدد النمو في ألمانيا.
وانخفض مؤشر مؤسسة ماركت لمديري مشتريات قطاع الخدمات في منطقة اليورو - الذي يقيس نشاط آلاف الشركات الكبيرة والصغيرة بقطاع الخدمات - إلى 50.9 نقطة في نوفمبر من 51.6 نقطة في الشهر الماضي.
وهذه أضعف قراءة في ثلاثة أشهر وتقل عن أدنى التوقعات في استطلاع لـ»رويترز» شمل 32 اقتصاديا. لكن المؤشر مازال فوق مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش. ويوضح المسح كيف أن انتعاش منطقة اليورو من الركود يميل نحو ألمانيا بينما تواجه بقية دول المنطقة صعوبات.
وكانت فرنسا التي انكمش فيها نشاط الشركات على غير المتوقع أضعف حلقة في منطقة اليورو هذا الشهر. وقال كريس وليامسون كبير الاقتصاديين في مؤسسة ماركت «البيانات الفرنسية كانت سببا رئيسيا للانخفاض. لكن هناك أيضا تراجعا واضحا في بقية دول المنطقة».
وأضاف أن المسح يشير إلى أن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو سيبلغ نحو 0.2? في ربع السنة الحالي وهو ما يوافق أحدث استطلاعات «رويترز» لآراء المحللين الذي صدر الأربعاء.
وكان أداء الشركات الصناعية أفضل هذا الشهر بفضل أسرع وتيرة نمو لطلبيات التصدير الجديدة منذ مايو 2011. وارتفع مؤشر ماركت لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو إلى 51.5 نقطة في نوفمبر من 51.3 في أكتوبر.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات المجمع الذي يشمل بيانات الصناعات التحويلية والخدمات إلى 51.5 نقطة في نوفمبر من 51.9 نقطة في الشهر الماضي، وهو ما يقل عن كل التوقعات في استطلاع «رويترز».
وكان محللون يتوقعون أن يرتفع المؤشر الذي تتم متابعته عن كثب إلى 52 نقطة هذا الشهر. ولا يزال مؤشر مديري المشتريات فوق الحد الفاصل البالغ 50 نقطة بين حالتي الانكماش والنمو للشهر الخامس على التوالي خلال نوفمبر. وتشير القراءة فوق 50 نقطة إلى نمو اقتصادي.
من ناحية أخرى، أقر البرلمان الأوروبي أول أمس ميزانية المفوضية الأوروبية للعام المقبل بقيمة 135,5 مليار يورو (183,2 مليار دولار) لينهي أزمة الميزانية التي استنزفت قدرا كبيرا من جهود الدول الأعضاء خلال العام الحالي.
يذكر أن أغلب موارد ميزانية المفوضية الأوروبية تعود إلى الدول الأعضاء وعددها 28 دولة في صور عديدة من الدعم الزراعي إلى دعم المناطق الفقيرة وبرامج الأبحاث والتعليم. يذكر أن ميزانية العام المقبل شكلت تحديا كبيرا لأنها الأولى التي تصدر في إطار خطط الإنفاق التي تعرف باسم إطار عمل الموازنة للاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2014 إلى 2020 التي تبلغ 960 مليار يورو (1,3 مليار دولار) وهو ما يمثل أول خفض للإنفاق الحقيقي في الاتحاد الأوروبي في ظل كفاح الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل التعافي من أزمة اقتصادية طاحنة.
كانت الدول الأعضاء تحاول الحد من الإنفاق في ظل إجراءات التقشف التي تتبناها على المستوى المحلي في حين أن أعضاء البرلمان الأوروبي كانوا يسعون إلى زيادة الإنفاق بهدف تعزيز النمو. وفي النهاية اتفقت الدول الأعضاء والبرلمان على الإطار المالي للإنفاق الأوروبي للسنوات السبع المقبلة. وأسفرت مفاوضات ميزانية العام المقبل عن «ميزانية تقشفية» بحسب عضوة البرلمان الأوروبي من الدنمارك آنه ينسين التي مثلت البرلمان في المفاوضات ويقل الإنفاق في ميزانية العام المقبل بنسبة 6%.
وأضاف ينسين «أنا سعيد لأننا نجحنا في توفير المزيد من الأموال لسياسات النمو في مجال الأبحاث والتعليم والابتكار وللمساعدات الإنسانية في الشرق الأوسط».
كان البرلمان الأوروبي يضغط خلال المحادثات من أجل إقرار ميزانية قدرها 136,4 مليار يورو، في حين كانت الحكومات تريد ميزانية قدرها 135 مليار يورو. وقد وافقت الحكومات نهائيا على مشروع الميزانية الثلاثاء.
وقالت حكومات الاتحاد في بيان مشترك «ميزانية 2014 تضع تركيزا كبيرا على المجالات ذات الأولوية مثل النمو وتوفير الوظائف والابتكار في الوقت الذي تعكس فيه أيضا جهود الدول الأعضاء لضغط الإنفاق على المستوى الوطني».
عدد اليوم
