بسام عبدالسميع (أبوظبي)
أنجزت وزارة الاقتصاد حزمة من الإجراءات الخاصة، بمكافحة الإغراق وحماية المنتج الوطني، تتضمن تشريعات وإجراءات ومبادرات يتم تنفيذها على مستوى الدولة، بحسب مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد.
وقال لـ«الاتحاد» رداً على تحذيرات الاتحاد العربي للحديد والصلب من عمليات الإغراق الصينية التي أطلقها في دبي مؤخراً، «إن هذه الإجراءات تنتظر موافقة الحكومة لاقرارها وتنفيذها على الفور متوقعاً الموافقة قريباً»، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على إطلاق المزيد من التشريعات والمحفزات الخاصة بالقطاع الصناعي، منها مشروع القانون الاتحادي لتعديل بعض أحكام القانون، بشأن تنظيم الصناعة الذي يمر حالياً بمراحل إعداده الأخيرة.
وأوضح، أن الوزارة انتهت من إعداد استراتيجيتها الصناعية التي تهدف إلى إرساء اقتصاد مستدام مبني على المعرفة ومتنوع، ويشجع المشروعات الصغيرة من الاندماج في الاقتصاد العالمي، وبما يمكن المنتجات المحلية من المنافسة في الأسواق العالمية، وفق القوانين الدولية التي تضعها منظمة التجارة العالمية.
وأفاد بأن وزارة الاقتصاد تسعى من خلال مشاركتها في أعمال لجان المفاوضات التجارية بشأن مراجعة اتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية إلى التأكيد على أهمية عدم استغلال آليات مكافحة الإغراق والدعم والوقاية من قبل حكومات الدول كآليات حمائية للصناعات الوطنية، ولكن بالتقيد بجميع الضوابط الموضوعية والإجرائية التي تنص عليها هذه الاتفاقيات.
وأوضح المصدر أن الوزارة أعدت عدة محفزات وإجراءات تسهم في سرعة انجاز الإجراءات الخاصة بالمنشآت الصناعية وفقاً لاجراءات الحالية بكل إمارة، لافتاً إلى توفر آلية التنسيق والتواصل الفعال بين الوزارة والجمارك والدوائر المحلية لتنمية وتسهيل الصناعة التصديرية.
وتأتي قضية حماية الحديد الإماراتي على رأس قائمة الإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال المرحلة القليلة المقبلة، بعد التحذيرات التي أطلقها في دبي مؤخراً الاتحاد العربي للحديد والصلب من خطورة الفائض الصيني الهائل من حديد التسليح هذا العام، حيث أشار الاتحاد العربي في بيانه، إلى أن هذا الفائض الانتاجي الهائل لدى الصين، دفع بعدة دول منها أميركا وكندا إلى فرض رسوم إغراق تصل إلى 110%، كما قامت تركيا برفع رسومها الجمركية على وارداتها من حديد التسليح بواقع 30-40%، بعد أن كانت 15-30%، فيما قامت دول أوروبية بفرض رسوم حماية جمركية بواقع 13 – 45% على مسطحات الحديد الصينية.
وأكد بيان الاتحاد العربي، على التأثير المدمر للواردات الصينية تحديداً والتي تدخل المنطقة بأسعار تقل عن الأسعار العالمية والمحلية بفارق كبير بما يهدد الشركات العربية بفقدان أسواقها المحلية ويؤثر على حجم إنتاجها، وربحيتها وبالتالي يسبب ضررا للاستثمارات الضخمة في هذه الصناعة سواء في المشروعات القائمة او المستقبلية.
وبحث الاتحاد العربي خلال اجتماعه اقتراحاً بزيادة الرسوم الجمركية العربية على واردات الحديد الصيني.
يشار إلى أن دول التعاون تطبق رسوما جمركية على الحديد بنسبة 5%، وهذه الرسوم تطبق فقط على حديد التسليح ويستثنى منها القطع والثني، بإعادة دراسة هذه النسبة خاصة أن دولاً أخرى مثل تركيا تفرض رسوما على الحديد الذي يدخل البلاد بنسب تصل لنحو 40%.
وتلعب صناعة الصلب العربية دوراً أساسياً في دعم خطط التنمية الطموحة وبالتالي فإن من شأن حمايتها أن تدعم اقتصاداتنا الوطنية والتي تصب في النهاية في مصلحة المستهلك، بحسب المصدر.
وقال المصدر «تواصل الوزارة مع المنشآت الصناعية متابعة التحديات التي تواجهها وبحث سبل تذليل إجراءات مزاولة النشاط الصناعي وتوفير قنوات التمويل الكافية لعملياتها الإنتاجية وتوفير ممكّنات التصدير والنفاذ للمنتجات الوطنية إلى الأسواق العالمية».
وأشار إلى أن الإمارات اعتمدت استراتيجية قائمة على دعم القطاع الصناعي وتوجيه استثمارات ضخمة إلى هذا القطاع الحيوي، لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل.
وقال «يعد القطاع الصناعي أحد أهم مكونات الاقتصاد في الإمارات، ويحافظ هذا القطاع على وتيرة نمو عالية تتعزز باطراد مع توجه الدولة نحو إقامة المناطق الصناعية المتخصصة، وتوفير وجذب الاستثمارات الخارجية إليها، واستقدام التكنولوجيا الحديثة التي ترفد هذا القطاع بعوامل التنافسية مع القطاعات الصناعية العالمية».
يشار إلى أن وزارة الاقتصاد، أعلنت مؤخراً أن عدد الرخص الصادرة للقطاع الصناعي خلال العام الجاري، بلغت 5825 رخصة، موزعة على 25 تخصصاً صناعياً مختلفاً، كما بلغ حجم الاستثمار المسجلة في القطاع نحو 125 مليار درهم حالياً.
وتتباين تلك الرخص الصناعية والمنشآت الخاصة بها في عدد من القطاعات الإنتاجية، على رأسها تأتي مجالات صناعات المعادن، مثل صناعة المنتجات المعدنية، الصناعات المعدنية الأساسية، صناعة منتجات الخامات التعدينية غير المعدنية.
وبحسب التقرير، هناك الصناعات المرتبطة بالنفط منها صناعة المنتجات المطاطية والبلاستيكية، صناعة الكيماويات ومنتجاتها، صناعة منتجات تكرير النفط، كما أن هناك منشآت للصناعات المتخصصة مثل الصناعات الخاصة، الصناعات الحرفية، إعادة التدوير، صناعة الأثاث، صناعة معدات النقل، صناعة المركبات والمقطورات، صناعة الأجهزة العلمية والمهنية، صناعة الأجهزة السمعية والمرئية ومعدات الاتصال، صناعة الآلات واللوازم الكهربائية، صناعة الآلات والأجهزة المكتبية والحاسبة، صناعة الآلات والمعدات.
وأكد التقرير، أن القطاع الصناعي يشهد نشاطاً ملحوظاً مع توجه الحكومة لتفعيل آليات تطوير القطاع والتوسع فيه من خلال إنجاز المناطق الصناعية المختلف بالدولة وتطويرها وتأتي كيزاد أحدث منطقة صناعية بالدولة وتتسم بتوفير النافذة الواحدة لكافة إجراءات الترخيص والاستثمار.
وأشار إلى أن تطور المناخ الاستثماري وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين ورجال الأعمال يسهم في زيادة الإقبال على استصدار الرخص الصناعية وجذب المزيد من الاستثمارات.
ويختص جزء كبير من المنشآت الصناعية العاملة في الإمارات، والحاصلة على رخص من جانب وزارة الاقتصاد، بأنشطة تخص الطلب الاستهلاكي في السوق المحلي، مثل صناعة الطباعة والنشر، صناعة الورق والمنتجات الورقية، صناعة الأخشاب والمنتجات الخشبية، صناعة الجلود والمنتجات الجلدية، صناعة الملابس الجاهزة، صناعة المنسوجات، صناعة منتجات التبغ، وأخيراً صناعة المواد الغذائية والمشروبات، بحسب تقرير الوزارة الصادر مؤخراً.
وأكد أن دولة الإمارات تنفذ استراتيجية طموحة، لتعزيز دور قطاع الصناعة في منظومة العمل الاقتصادي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، لافتاً إلى أن القطاع الصناعي محرك رئيسي في أداء الاقتصاد الوطني ومحور مهم من محاور التنمية وتنوع مصادر الدخل، مشيراً إلى أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون تعديل القانون الاتحادي رقم/1/ لسنة 1979، بشأن تنظيم شؤون الصناعة والمتوقع صدوره قريباً، حيث يمثل المشروع نقلة نوعية للقطاع الصناعي في الإمارات.
وجدد التزام وزارة الاقتصاد بتقديم كل الدعم لقطاع الصناعة ومساعدته على النمو والازدهار وتوفير كل التسهيلات التي تحتاجها شركات الصناعات المختلفة داخل الدولة ومساعدتها على معالجة التحديات الخارجية ونقل هواجسها إلى الجهات الدولية المختصة.
عدد اليوم
