تراجع التضخم في أميركا خلال أكتوبر

واشنطن (د ب أ) - أظهرت بيانات حكومية نشرت أمس تراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال أكتوبر الماضي إلى أدنى مستوى له منذ أربع سنوات، وهو ما يتيح لمجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي بالإبقاء على سياساته النقدية غير المسبوقة والمثيرة للجدل. جاء تقرير مكتب إحصاءات العمل الاتحادي الأميركي بشأن أسعار المستهلك بعد يوم واحد من إعلان رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي عن إمكانية استمرار أسعار الفائدة القريبة من صفر في المائة حتى مع تحسن سوق العمل بفضل تعافي الاقتصاد. وذكر مكتب إحصاءات العمل أن الأسعار تراجعت في الولايات المتحدة بنسبة معدلة موسميا بلغت 0,1% في أكتوبر في أول تراجع خلال ستة أشهر بعدما انخفضت أسعار البنزين. يأتي التقرير الذي تأخر صدوره في أعقاب إغلاق أنشطة الحكومة لمدة 16 يوما الشهر الماضي بعد زيادة نسبتها 0,2% في أسعار المستهلكين في سبتمبر. وبالنسبة للاثني عشر شهرا الماضية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1% ، وهو أدنى مستوى في أربعة أعوام. كما يقل بشدة عن المعدل المسموح به بالنسبة لمجلس الاحتياط الاتحادي وهو 2% سنويا. وارتفع ما يطلق عليه بالتضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الأغذية والطاقة المتقلبة بنسبة 0,1%. وارتفعت أسعار تذاكر الطيران وتكاليف الترفيه بينما تباطأ تضخم أسعار المساكن وانخفضت أسعار الملابس والسلع المنزلية والسيارات الجديدة. وبالنسبة للاثني عشر شهرا الماضية بلغ معدل التضخم الأساسي 1,7%. ويعني استمرار معدل التضخم المنخفض رغم اقتراب سعر الفائدة من صفر في المائة أنه أمام مجلس الاحتياط الاتحادي فرصة لمواصلة سياساته النقدية بالغة المرونة. يذكر أن مجلس الاحتياط الاتحادي تحت قيادة برنانكي يترقب منذ شهور الفرصة المناسبة لكي يقلص برنامج شراء سندات الخزانة الحكومية بقيمة 85 مليار دولار شهريا بهدف إنعاش الاقتصاد. ويبقي المجلس على سعر الفائدة قريبا من الصفر في المائة منذ ديسمبر 2008. وفي كلمة مكتوبة له أمام مجموعة من خبراء الاقتصاد في واشنطن قال برنانكي مساء الثلاثاء إن سوق العمل شهدت تحسنا ملموسا في ظل الجولة الثالثة من شراء السندات من جانب مجلس الاحتياط الاتحادي منذ 2008. كانت الجولة الأخيرة من برنامج شراء السندات قد ضخت حوالي 1,2 تريليون دولار إلى الاقتصاد الأميركي منذ إطلاقها في سبتمبر 2012. يأتي ذلك فيما تراجع معدل البطالة من 7,9% إلى 7,3%. ويأتي التشديد المحتمل للسياسة النقدية للولايات المتحدة في الوقت الذي تواصل فيه منطقة اليورو سياستها النقدية بالغة المرونة. فقد خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسية يوم 7 نوفمبر الماضي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 0,25% في ظل نمو اقتصاد ضعيف والتعافي الهش من أطول فترة ركود تشهدها المنطقة. وحذر ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي من «فترة تضخم منخفض طويلة» لكنه نفى وجود أي خطر للكساد رغم معدل البطالة القياسي وانخفاض معدل التضخم إلى أدنى مستوى له منذ أربع سنوات في منطقة العملة الأوروبية الموحدة. وحذر المحلل الاقتصادي في المنظمة بيير كارلو بادوان من أن «الصدمات السلبية» من الاقتصادات الصاعدة يمكن أن تهدد النمو في الاقتصادات المتقدمة. وأشار إلى تراجع الأسهم في الأسواق الصاعدة في أعقاب اقتراحات مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي بشأن سحب برنامج شراء السندات الحكومية. وخفضت المنظمة توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي مقارنة بتوقعاتها قبل ستة أشهر حيث كانت تتوقع نمو الاقتصاد بمعدل 2,7% خلال العام الحالي ثم بمعدل 3,6% خلال 2014 ثم بمعدل 3,9% عام 2015. يأتي ذلك فيما تضطرب أسواق الأسهم الدولية على خلفية توقع تقليص برنامج مشتريات سندات الخزانة الأميركية والتي يعني سحب الأموال من الأصول الآمنة إلى الاستثمار في القطاع الخاص لتعزيز النمو الاقتصادي. ووفقا لمتوسط توقعات 32 محللا استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية رأيهم فإنه من المتوقع بدء تقليص برنامج شراء السندات في مارس المقبل. وقال برنانكي إنه يمكن أن يستمر شراء السندات بوتيرة أبطأ لمدة شهور مقبلة أو أكثر. وسيبدأ ذلك عندما يحقق الاقتصاد تقدما كافيا. في الوقت نفسه فإن معدل الفائدة سيظل قريبا من صفر في المئة حتى يتراجع معدل البطالة إلى 6,5% أو تتجاوز توقعات معدل التضخم على مدى طويل حاجز 2% وفقا للسياسة المعلنة لمجلس الاحتياط الاتحادي.