بيروت (رويترز) - رجح رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، أمس تباطؤ نمو الاقتصاد اللبناني إلى 2% هذا العام. وهذا التوقع أقل من توقعات سابقة لسلامة تراوحت بين 2 و3% وهو أقل بكثير من مستويات تراوحت بين 7 و8% على مدى السنوات الأربع الماضية.
وقال سلامة، في افتتاح المؤتمر المصرفي العربي السنوي للعام 2011 تحت عنوان “المصارف العربية في مواكبة التغيير”، إن الثورات والاضطرابات التي تشهدها العديد من البلدان العربية “ترفع المخاطر الائتمانية”. وأضاف “لم تغب الأجواء السلبية عن لبنان وبالأخص خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2011 ، وقد تأثرت أسواقنا واقتصادنا بالصراع السياسي الداخلي، كما تأثرت بالإشاعات التي أطلقت على مصارفنا بسبب الأحداث في سوريا”. وأضاف “نتج عن ذلك تراجع في نسب النمو ونحن نقدر النمو الحقيقي لهذا العام باثنين بالمئة كما نشهد عجزاً في ميزان المدفوعات وقد بلغ لغاية سبتمبر 1,5 مليار دولار أميركي”.
وأدت التوترات الداخلية في بداية العام الحالي التي أسقطت حكومة سعد الحريري إلى إصابة الاقتصاد اللبناني بالشلل. وقال صندوق النقد الدولي أمس الأول إن النشاط الاقتصادي في لبنان بدأ ينتعش وإن النمو يمكن أن يصل إلى 3 أو 4% خلال 2012 رغم أن المخاطر عالية. وقال سلامة “ستبقى الفوائد مستقرة في لبنان وعلى مستويات تحفز النمو وتخلق وفراً على خدمة الدين العام”. وأضاف “لقد تدخلنا شارين السندات الحكومية اللبنانية من اجل الحفاظ على هذا المستوى من الفوائد. وقد اشترينا أكثر من 6000 مليار ليرة لبنانية من هذه السندات في آخر 11 شهراً لتحقيق هذا الهدف وقد نجحنا”. وكان وزير المالية اللبناني محمد الصفدي قال الشهر الماضي إن الدين العام في لبنان سيصبح 60 مليار دولار بنهاية 2011 مقارنة مع 52,6 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي. ولبنان من البلدان الأكثر مديونية في العالم من حيث النسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى إعادة الإعمار بعد الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.
وقال سلامة “لقد بلغت موجودات مصرف لبنان السائلة 32 مليار دولار أميركي، وهو رقم قياسي تاريخياً بالرغم من تحمل المصرف المركزي عبء تأمين حاجات الدولة بالدولار الأميركي والتي بلغت فقط في العام (الحالي) 2,8 مليار دولار أميركي”. وأضاف “هذا الاحتياطي من العملات الأجنبية يؤكد على إمكانياتنا في المحافظة على استقرار أسعار الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي. وهذا الاستقرار في أسعار الليرة اللبنانية هو قرار ثابت لدى الحكومة ولدى مصرف لبنان”.
عدد اليوم
