أبوظبي ( وام)
بلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية العام للإمارات خلال النصف الأول من العام الحالي 795,2 مليار درهم منها 491,5 مليار درهم قيمة الواردات و74,5 مليار درهم قيمة الصادرات و229,1 مليار درهم قيمة إعادة التصدير.
وكشفت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة أن إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية العام للدولة خلال عام 2013 بلغ 1,6 مليار درهم من بينها 972,1 مليار درهم قيمة الواردات و171,2 مليار درهم قيمة الصادرات و443,4 مليار درهم قيمة إعادة التصدير.
وأوضحت الهيئة أن البيانات تكشف الدور الكبير لقطاع الجمارك في الدولة في دعم وتسهيل التجارة العالمية، كما تكشف الدور المتزايد للدولة في تجارة إعادة التصدير العالمية، سواء في التجارة غير النفطية المباشرة أو تجارة المناطق الحرة.
وخلال العام الجاري، حقق قطاع الجمارك في الدولة تقدما كبيرا على المستوى العالمي، حيث تقدمت دولة الإمارات مرتبتين ضمن الترتيب العالمي في مؤشر كفاءة الإجراءات الجمركية لتحقق المرتبة الثالثة على مستوى العالم، بعد أن كانت في المرتبة الخامسة وفق تقرير التنافسية العالمي لعام 2014- 2015 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، مما يعكس مدى التطور والتقدم الذي شهده قطاع الجمارك في الدولة خلال السنوات الماضية في مجال كفاءة الإجراءات الجمركية.
واتخذت الهيئة مجموعة من الإجراءات لتعزيز تنافسية الدولة من أهمها تحديد ثمانية مؤشرات للتنافسية تتوافق مع عملها ووضع مبادرات لتعزيزها، وهي مؤشرات كفاءة إدارة الجمارك وكفاءة إجراءات الاستيراد والتصدير والتجارة عبر الحدود وعدد الأيام المستغرقة للاستيراد وعدد الوثائق اللازمة للاستيراد وعدد الأيام المستغرقة للتصدير وعدد الوثائق اللازمة للتصدير وأخيرا مؤشر أداء هيئات الجمارك.
واعتمد المجلس خلال اجتماعاته الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة الاتحادية للجمارك لما له من آثار إيجابية على تحسين الأداء وتعزيز رقابة الهيئة على قطاع الجمارك في الدولة من خلال تفعيل التواصل مع الإدارات الجمركية المحلية، فضلا عن إدارة المخاطر الجمركية وفق أفضل المعايير العالمية.
واعتمد المجلس تقرير الخطة الاستراتيجية والتشغيلية 2014- 2016 والإصدار الثالث من الدليل الجمركي الموحد لتدابير وإجراءات المعاينة والتفتيش في جمارك دولة الإمارات.
وناقش المجلس مذكرات حول مؤشرات التنافسية الجمركية واتفاقية منظمة التجارة العالمية حول تيسير التجارة وتفعيل نظام حماية الوكالات التجارية وتعميمه وآليات تفعيل نظام المقاصة الجمركية وإجراءات تطبيق الرقم الوطني الموحد للمصدرين والمستوردين وتوحيد رسوم الخدمات الجمركية في منافذ الدولة وآلية انتقال البضائع الأجنبية الواردة إلى المناطق الحرة.
واستعرض المجلس خلال اجتماعاته عددا من المشاريع ذات العلاقة بقطاع الجمارك في الدولة تمهيدا لتعميم التجارب الناجحة منها في الإدارات الجمركية في إطار رؤية متكاملة لتوحيد الأنظمة الجمركية في الدولة ومن بين الأنظمة التي تم استعراضها تجربة وزارة الداخلية في نظام تتبع المركبات إلكترونيا ونظام «ظبي» المطبق في الإدارة العامة للجمارك بدائرة المالية بأبوظبي ونظام «مرسال2» المطبق من قبل جمارك دبي.
وحققت دولة الإمارات مكانة مرموقة في مجال مكافحة الغش والتقليد حيث أطلقت الهيئة الاتحادية للجمارك في إبريل الماضي بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية برنامج محاربة التقليد والقرصنة عبر الهواتف الذكية.
واستجابة لمبادرة الحكومة الذكية بدأت الهيئة الاتحادية للجمارك في تنفيذ مشروع «النافذة الجمركية الموحدة» الذي يربط بين الهيئة الاتحادية للجمارك والجهات الحكومية وكافة الجهات ذات العلاقة بالعمل الجمركي ويتم من خلاله تداول التعاميم والقرارات الجديدة، بالإضافة إلى إنهاء التصاريح الجمركية وتشمل النافذة تدريجيا كافة الإجراءات الجمركية بالدولة.
وسعت الهيئة إلى تعزيز وتوسيع منظومة المعلومات لديها إعتمادا على أحدث الأنظمة بالاستفادة من التجارب العالمية ونجحت جهودها بالتعاون مع إدارات الجمارك المحلية في توفير التقارير الإحصائية الإجمالية والتفصيلية حول التجارة الخارجية غير النفطية وتجارة المناطق الحرة للدولة بصورة دقيقة.
وأطلقت الهيئة خلال العام الجاري تطبيقا لخدمات الحكومة الذكية بمتجر آبل استور وفقا لنظام الهواتف الذكية «آي أو إس»، ويأتي الإطلاق ضمن مبادرة التحول إلى الحكومة الذكية قبل نهاية العام الحالي التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».
وتسعى الهيئة إلى تحقيق تلك أهداف استراتيجيتها الجديدة للفترة من 2014- 2016 من خلال عدد من المؤشرات الاستراتيجية والممكنات الحكومية يبلغ 16 مؤشرا، إضافة إلى ثمانية مؤشرات تنافسية يتم تحقيقها جميعا من خلال 66 مبادرة تتضمن 67 نشاطا تشغيليا يتم قياسها من خلال 113 مؤشر أداء تشغيلي.
وتتبنى الهيئة في إستراتيجيتها للفترة 2014- 2016 مبادرة الجمارك الخضراء لتعزيز قدرة الإدارات الجمركية وشركائها على كشف ومكافحة الاتجار غير المشروع بالسلع المضرة بالبيئة.
ووقعت الهيئة خلال العام الجاري اتفاقيتين للتعاون الفني والمساعدة الجمركية مع كل من المالديف وهولندا، كما سيتم عقد جولة مفاوضات مع الجانب السريلانكي في كولومبو للانتهاء من الصيغة النهائية وتوقيعها بالأحرف الأولى في منتصف ديسمبر المقبل.
ويتوقع توقيع إتفاقية التعاون مع المغرب بشكلها النهائي في منتصف يناير المقبل.
9 اتفاقيات جمركية
أبوظبي (وام)
يبلغ عدد الاتفاقيات الجمركية الثنائية التي وقعتها الإمارات بشكل نهائي 9 اتفاقيات مع دول من بينها باكستان والجزائر وأذربيجان والهند وكازاخستان والأرجنتين وأرمينيا والمالديف، بينما تم توقيع 4 اتفاقيات بالأحرف الأولى مع كل من هولندا وكوريا الجنوبية وتركيا والمغرب. وتمكنت الإمارات ممثلة بالهيئة الاتحادية للجمارك من حل القضايا العالقة ومواجهة التحديات التي تواجه حركة التجارة البينية بين الدولة ودول مجلس التعاون من خلال اللجنة الجمركية الإماراتية - السعودية المشتركة.
عدد اليوم
