دبي-مصطفى عبد العظيم:
دعا مسح حديث لغرفة تجارة وصناعة دبي حول توقعات التجار لعام 2007 الى ضرورة الإسراع في إصدار تشريعات واضحة خاصة بالأسواق العقارية واستكمال قانون التنافسية لتعزيز قدرة الشركات المحلية على المنافسة الى جانب المطالبة بمنح المزيد من التسهيلات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة·
واظهر المسح الذي تم الكشف عن نتائجه أمس أمام عدد من التجار في دبي عن تراجع مستويات التفاؤل بين صغار وكبار التجار لنمو الأعمال التجارية العامة خلال السنة الحالية، حيث توقع صغار التجار ان تشهد أعمالهم تراجعا محدودا في ظل القلق من انخفاض القوى الشرائية نتيجة ارتفاع الأسعار والإيجارات والتضخم خاصة للسلع المعمرة والآلات·
وقال المسح إن مستوى التفاؤل لدى كبار التجار في دبي ممن استطلعت أراؤهم كان قويا رغم توجسهم من ذات العوامل المتمثلة في التضخم والإيجارات التي توقعوا أنها ستستمر في المحافظة على مستوياتها المرتفعة حتى نهاية العام·
واظهر المسح انه برغم أن التوقعات مازالت في مستوياتها الجيدة إلا أنها تراجعت من مستوى 6,9 نقاط في عام 2006 الى 6,4 نقاط خلال هذا العام وذلك من اصل 10 نقاط·
وقال المهندس حمد مبارك بوعميم مدير غرفة تجارة وصناعة دبي في كلمته خلال افتتاح الندوة التى نظمتها الغرفة للتعريف بنتائج المسح إن القطاع التجاري في دبي يأتي بالمرتبة الثانية بعد قطاع الإنشاءات من حيث الأهمية وإسهاماته في التنمية الاقتصادية للإمارة· ففي العام الماضي، جاء القطاع التجاري أكبر المساهمين في الناتج الإجمالي المحلي لدبي محققاً ما قيمته نحو 36,2 مليار درهم، أي بنسبة 21% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة الذي بلغ نحو 168,8 مليار درهم·
وأضاف ''أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع التجارة في دبي قد شهد زيادة ملحوظة في الفترة من عام 2001 إلى 2006 وذلك بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 26%، حيث جاء ثانياً بعد قطاع الإنشاءات المزدهر الذي حقق معدل نمو سنوي بلغ 30%، كما أن قطاع التجارة كان أسرع تطوراً من معدل النمو السنوي الإجمالي لإمارة دبي الذي بلغ 21%·''
وأوضح بوعميم أن أكثر من 56 ألف من أعضاء غرفة دبي النشطين يعملون في القطاع التجاري، يمثلون نحو 67% من إجمالي عدد الأعضاء الذين بلغوا نحو 88 ألف عضو حتى نهاية عام ،2006 منوهاً إلى حرص الغرفة على تزويدهم بأفضل الخدمات التجارية التي يحتاجونها لتسهيل عملياتهم التجارية كإصدار شهادات المنشأ بالنسبة للمصدرين بشكل الكتروني من خلال موقع الغرفة على شبكة الانترنت، وكذلك توثيق المستندات والحصول على المعلومات والمواقف المالية لأية شركة أو مؤسسة تجارية في أي بقعة من العالم من خلال خدمة نقطة تجارة دبي·
من جهته كشف الدكتور بلعيد رتاب مدير إدارة البيانات والأبحاث في غرفة دبي، عن المسوحات التي قامت بها الإدارة لمعرفة مؤشرات أداء التجار والنتائج التي توصلت إليها الإدارة حول طبيعة مناخ العمل بالقطاع التجاري والتحديات التي يواجهها التجار والمصدرون فيما يتعلق بتوسيع أعمالهم والدخول إلى أسواق جديدة·
وأشارت النتائج أيضاً إلى أن أسواق دبي أصبحت أكثر انفتاحاً على المنافسة العالمية، في حين أن التجار الصغار أصبحوا أكثر تشاؤماً وقلقاً من ارتفاع مستوى المنافسة، خاصة أولئك الذين يتعاملون بتجارة الأقمشة· وفي ذات الوقت، فإن كبار التجار أصبحوا أكثر قوة وفائدة، بينما ترى المسوحات أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة أصبحت أكثر حاجة إلى الدعم والحماية· وأشارت النتائج أيضاً إلى أن إيجارات العقارات الكبيرة لايتوقع أن تنخفض قريباً· أما التوصيات التي خرجت بها هذه المسوحات فتتلخص بضرورة وجود تشريعات واضحة بالنسبة للأسواق العقارية، ووجود قوانين معتدلة بالنسبة للمنافسة، وضرورة وجود آليات دعم لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وترابط الأعمال، ومعلومات الأسواق، والتدريب والبحث والتطوير، فضلاً عن ضرورة توافر السياسات والبرامج التي تدعم القدرات التنافسية للمصدرين في دبي من خلال توافر التسهيلات العملية للتصدير، وسهولة التمويل والاتفاقيات التجارية الداعمة·
كما شملت الندوة محاضرتين أخريين إحداهما عن تأثير الإتحاد الجمركي على تجارة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي، والأخرى حول أحوال تجارة الجملة والتجزئة في دبي، تلا ذلك فتح باب النقاش والأسئلة· ففي المحاضرة الأولى أشارت المتحدثة إلى توصيات الدراسة المسحية التي أجريت حول تأثير الإتحاد الجمركي على تجارة الإمارات والتي تلخصت في أن التغيرات في مستويات تجارة الإمارات مع دول مجلس التعاون لايمكن أن تكون مرتبطة بشكل مباشر بالاتحاد الجمركي، وأن هذه التغيرات تعزى إلى تجاوب الإمارات واستغلالها للفرص الاستثمارية في الأسواق العالمية، كما أنه ليس هناك أي دليل على تحول أو تغير التجارة في الدولة·
أما المحاضرة الثانية حول تجارة الجملة والتجزئة في دبي، فقد خلصت المتحدثة إلى توصيات أخرى تؤكد على ضرورة توافر الوضوح في الترخيص التجاري فيما لوكان صاحب الترخيص تاجر جملة أو تاجر تجزئة، وأن كلا النوعين من التجار يتعاملون بالاستيراد وإعادة الاستيراد، وأن تجار التجزئة يتطلعون إلى أسواق النخبة حيث أن البضائع ذات الماركات المعروفة أكثر مبيعاً مثل الألبسة والأحذية والأدوات المنزلية والمفروشات، وأكثر تطوراً مثل المجوهرات والآليات والمواد الغذاية والطبية·
عدد اليوم
