الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

غدا في وجهات نظر.. "الأَخوَنة" لا تنتظر الدستور

غدا في وجهات نظر.. "الأَخوَنة" لا تنتظر الدستور
12 نوفمبر 2012
المتقاعدون... ثروة وطنية لا تقدر بثمن تعاني دول الخليج العربي وبعض الدول العربية الأخرى -على حد قول سالم سالمين النعيمي - من شح وجفاف في أعداد العنصر البشري المتخصص تخصصاً يجعله موظفاً عالمياً يستطيع العمل في أي دولة في العالم بما يملكه من إمكانيات ومؤهلات وتدريب نوعي متراكم. ولكن قبل أن نتحدث عن الموظف النوعي وآلية الاستفادة منه بعد التقاعد، دعونا نتفق بأن دولة الإمارات هي من أكثر الدول في العالم صرفاً على تأهيل الموظف الحكومي في العالم، فمعدل الإنفاق على التأهيل للموظفين لا يقل عن معدلات أفضل الدول في العالم في تأهيل موظفي القطاع العام. ولكن يبقى السؤال: هل التقاعد يعني نهاية الحياة المهنية للموظف في ظل التعداد السكاني للدولة، والخلل الواضح في منظومة التركيبة السكانية لمعظم دول الخليج العربي؟ والسؤال الذي يطرح نفسه أين تقع المشكلة في التقاعد في الدول التي تعاني من قلة سكانية؟ هل تقع الإشكالية في التقاعد المبكر لنسبة غير قليلة من المتقاعدين من الوظائف الحكومية الذين لم يبلغوا سن التقاعد ربما لرغبة شخصية في التقاعد، ولأسباب صحية أو لإعادة هيكلة المؤسسة وعدم وجود شواغر أو ية أسباب أخرى، ولكن لا يمنع ذلك من القول إن المتقاعدين أو المحاربين القدامى لم يبخلوا في عطائهم وهم أحد العوامل الرئيسية التي مهدت الطريق لما نحن فيه اليوم، وهم ثروة وطنية يجب أن تدرس معاناتها بسبب الحاجة وظروف الحياة وغلاء المعيشة. "الأَخوَنَة" لا تنتظر الدستور حسب عبدالوهاب بدرخان، تبدو عملية إنجاز الدستور الجديد أقرب إلى الاستحالة واقعياً منها إلى أريحية التعايش بين مكوّنات المجتمع. هذا ما تمر به دول "الربيع العربي" التي باتت تستحق لقباً آخر لتصبح دول "الاستقرار تحت التأسيس". يظن التونسي أو المصري - المقيمان في الخارج - أن المشاعر التي تنتابهما كلما زارا بلديهما تعود إلى كونهما متأثرين بالغربة وبيئاتهما، لكنهما يفاجآن بأن أهلهما المقيمين يتطلعون أكثر من أي زمن مضى إلى مشاركتهما الهجرة. ويتساوى المسيّسون مع غير المسيّسين في إبداء الأشياء، فالجميع يحدس بأن لا داعي للانتظار. قبل "الثورة" كان هناك استبداد لكن كان هناك أمل، أما اليوم ففي مصر راح العسكر وجاء "الإخوان"، وفي تونس راحت السطوة البوليسية وجاء "الإخوان" أيضاً. تشير عفوية التطيّر الشعبي إزاء التحولات إلى أن المجتمع كان يبغض الوضع السابق ويرفضه، لكنه غير مطمئن لـ"البديل" الذي دهمه وقد ظن أن أصحابه تعلموا شيئاً من المعاناة التي مرّوا بها، أو أنهم فهموا أكثر ما يتطلع إليه مواطنوهم، فما يحدث حقيقة هو أن الحكام الجدد لم يستطيعوا الخروج من نزعة الثأر وتصفية الحساب مع المرحلة السابقة، ليس إعمالاً للعدل وإنما تقليداً للحكام المتساقطين لاكتساب مهارات البقاء الطويل في السلطة. وبالنسبة إلى "الجدد" لا يقتصر الثأر على الاقتصاص من "رموز العهد البائد"، وفيهم الفاسدون الذين يستحقون المحاسبة، وإنما يمتد هذا الثأر لينال من الغالبية المهمة التي يعتبر الجدد أنها كانت "قابلة ضمناً" اضطهادهم على أيدي الحكام السابقين ومخبريهم وجلاديهم. لذا فهم مستعجلون لنيل قبول هذه الغالبية لخياراتهم وتعايشها معها أسوة بما فعلت سابقاً. أوباما والأزمة السورية يقول د.طيب تيزيني: نجح أوباما في الفوز بولاية رئاسية ثانية، وحقق بذلك حلم مَن يزيد عددهم على أكثر من نصف مَن يحق لهم الانتخاب في الولايات المتحدة، وقد جاء ذلك بمثابة استعادة لسؤال كبير طالما تغلغل في ضمائر المهمشين والمظلومين والفقراء والملونين والمهاجرين في الولايات المتحدة، كما في بلدان أخرى من العالم، وخصوصاً في العالم العربي، وربما كان ما أعلنه أمام أولئك أقل كثيراً مما يود أن يقوله، ولكن السياسة، بوصفها الفعل بمقتضى الممكن، هي التي حالت دون ذلك، فلقد لوّح الرجل أمام الحشود بـ"العدالة في توزيع الثروة"، و"بملاحقة المتهربين من دفع الضرائب" و"بإعادة تنمية الطبقة الوسطى"، و"بحل مشكلة المهاجرين" وبمواجهة "التمييز العنصري" وبالاهتمام بـ"تطوير الجامعات والبحث العلمي" وبتحسين "النظام الصحي" وغيره، وكانت هنالك إشارات إلى الرغبة في "إنهاء الإرهاب" في العالم وإلى "ضمان حقوق الإنسان" ومعالجة "المشاكل الملتهبة في مناطق الشرق الأوسط"، ولابد أن يكون هذا قد أيقظ في ذهن أوباما راهنية وأهمية معالجة قضايا السياسة الدولية وملفاتها المعلقة، مثل الملف السوري الراهن. مآزق سياسة أوباما الخارجية يقول جاكسون ديل: أمضى أوباما فترة ولايته الأولى في التخلص مما كان يعتبره مبالغة وغلواً في السياسة الخارجية الأميركية لمرحلة ما بعد الحرب الباردة، من الحروب في الشرق الأوسط إلى الاهتمام غير الكافي بآسيا. وحسب ما يقوله، فقد نجح في ذلك إلى حد كبير. ولكن أغلب الظن أنه سيقضي فترة ولايته الثانية في مواجهة السلبيات التي تنطوي عليها حلوله هو أيضاً. والواقع أنه خلافاً للخطاب الجمهوري المعتاد، فإن أوباما لم يتزعم انسحاباً أميركياً من العالم، وإنما سعى إلى الاستمرار في الحفاظ على المصالح نفسها ولكن بدون الوسائل القديمة؛ حيث حاول الحفاظ على مكانة أميركا باعتبارها "الدولة التي لا يمكن الاستغناء عنها" في الوقت نفسه الذي سحب فيه القوات البرية من مناطق الحروب، وخفض ميزانية الدفاع، وقلص مشاريع "بناء الدول"، وتخلى عن التدخلات بقيادة الولايات المتحدة. فهل تعتبر "القيادة من الخلف" توصيفاً غير عادل لذلك؟ في هذه الحالة، دعونا نسميها عقيدة "وطأة القدم الخفيفة". إنها استراتيجية تفترض أن بوسع الدبلوماسية الصبورة متعددة الأطراف حل المشاكل المعقدة من قبيل سعي إيران وراء تطوير أسلحة نووية، وأن ضربات الطائرات بدون طيار يمكن أن تحقق نتيجة فعالة في تجنب هجوم إرهابي آخر على التراب الأميركي على غرار ما فعلت القوات البرية في أفغانستان، وأن الأزمات العارمة مثل الأزمة السورية يمكن أن تترك لعهدة مجلس الأمن الدولي. تطلعات ولاية أوباما الثانية استنتج د. أحمد يوسف أن "رومني" كان الخيار الأسوأ بالنسبة للعرب بمواقفه الحمقاء المبالغة في تأييد إسرائيل ضدهم أو في خططها لضرب المنشآت النووية الإيرانية، ومع ذلك يعتقد أنه لو كان فاز بالرئاسة لما تورط بسهولة في تنفيذ هذه السياسات التي كان يزايد بها على أوباما، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالملف الإيراني، ومرة أخرى لأن "المؤسسة" متغير مهم وليس الفرد وحده حتى وإن كان رئيساً في أي نظام ديمقراطي. ومع ذلك فإن البعض ما زال يحلم دون دليل بأن يضرب أوباما في مدته الرئاسية الثانية بيد العدالة في ملف الصراع العربي- الإسرائيلي، وهو ما لا يقدر عليه بحال لأن من شأنه أن يحدث انقساماً فادحاً في صفوف الكونجرس، ومن ثم يعرقل مشروعاته لإقالة الداخل الأميركي من عثرته، وقد نسمع كلاماً طيباً مرة أخرى من الرئيس، لكننا ينبغي ألا نتوقع فعلاً مسانداً لنا، وخاصة أن الانقسام ما زال يسود الصف الفلسطيني، وأن الاستقرار ما زال غائباً عن دول "الربيع العربي". وهكذا تبقى الحكمة الدائمة هي الملاذ الوحيد للعرب: ما حك جلدك مثل ظفرك، فتولَّ أنت جميع أمرك، "وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم"، وليس حتى يصل رئيس أميركي عادل إلى سدة الرئاسة. العلوم النظرية مهمة أيضاً! حسب أحمد المنصوري: إذا قمنا بعمل دراسة عن نسب توزّع الطلاب المواطنين على البرامج الأكاديمية المطروحة في مختلف جامعات الدولة خلال السنوات الخمس الماضية، فإن النتيجة التي سنتوصل إليها هي أن العدد الأكبر من الطلاب يتجه نحو التخصصات العلمية التطبيقية والإدارية، في حين هناك عزوف كبير من قبل الطلاب المواطنين -الذكور تحديداً- عن دراسة التخصصات النظرية التي تطرحها الكليات الأدبية. والملاحظ أن بعض التخصصات النظرية في العلوم الإنسانية والاجتماعية مثل الفلسفة والتاريخ وعلم النفس واللغة العربية والخدمة الاجتماعية هي الأقل جذباً للطلاب المواطنين. فهل يتعين علينا القلق من هذا العزوف مقارنة بالتخصصات العلمية الأخرى التي تطرحها كليات مثل الهندسة والطب وتكنولوجيا المعلومات والإدارة والاقتصاد والقانون؟ وهل يدل هذا على وجود خلل ينبغي دراسته ومعرفة أسبابه ومن ثم وضع حلول لتقويم المعادلة؟ قد يقول قائل إن هذه المعادلة سليمة خاصة أن احتياجات سوق العمل هي التي تفرض على الطلاب اختيار المسار الأكاديمي، فحاجتنا للمهندسين والأطباء والاقتصاديين بطبيعة الحال أضعاف ما نحتاجه من لغويين ومؤرخين وفلاسفة! القضية الفلسطينية...أين وعود "أولاند"؟ يرى باسكال بونيفاس أنه أثناء الحملة الخاصة بالانتخابات الرئاسية الفرنسية الأخيرة التي جرت في مايو 2012، أخذ فرانسوا أولاند على عاتقه التزاماً قوياً تجاه قيام دولة فلسطينية، حيث جاء في الالتزام التاسع والخمسين من أصل الالتزامات الستين التي قدمها ما يلي: "إنني أعتزم اتخاذ مبادرات من أجل دعم وتشجيع السلام والأمن بين إسرائيل وفلسطين عبر مفاوضات جديدة. كما سأعمل على دعم الاعتراف الدولي بدولة فلسطينية". وعليه، يستطيع المرء أن يخلص إلى أن فرنسا ستدعم انضمام فلسطين إلى منظمة الأمم المتحدة. وإذا كان الحزب الاشتراكي، الذي كان فرانسوا أولاند مرشحه في هذه الانتخابات، تاريخياً يعاني من حالة انقسام بشأن نزاع الشرق الأوسط بين قاعدة المناضلين الحزبيين المؤيدين للقضية الفلسطينية، فإن التساؤلات تثار حول مواقف الأحزاب الفرنسية الأخرى تجاه دعم انضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة. وإذا كانت إدارة هولاند أكثر وعياً بالحجج التي تدفع بها إسرائيل، فإن الأحزاب الأخرى المشاركة في الائتلاف الحكومي مثل جبهة "اليسار" والمدافعين عن البيئة تدعم بكل وضوح قيام دولة فلسطينية. الشرق الأوسط... بين الواقع وقراءة طالع الفنجان يقول حميد المنصوري: للشرق الأوسط واقع يعكس تحولات في الديموقراطية وضعفاً في النمو الاقتصادي كما هو الضعف في تحقيق الدولة القومية والصراع الإثني والعرقي. هذا ينطبق على أحوال بعض دوله على المستوى الداخلي، كما أن البعض معني ببروز دول إقليمية تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة والتي لا تخدم أمن واستقرار المنطقة. وليس من المبالغة بأن الشرق الأوسط رغم أنه منطقة غير مستقرة، إلا أنه يحتل أولوية الدول الكبرى والقوية والصناعية لأهميته الاقتصادية والأمنية من ناحية الموارد والأسواق والاستثمار وحتى الموقع الجغرافي. هذا الواقع ما زال يدفع بالمحللين والمتخصصين بالشرق الأوسط لقراءة طالع الشرق الأوسط من خطوط وأشكال يرسمها فنجان التحليل السياسي على المستويين الداخلي والإقليمي لدول ومناطق الشرق الأوسط. كما يرى البعض في فنجانه أشكالاً كأنها صقور تتصارع وتتبارز في سمائه. فهذه المقالة سوف تقدم مختلف القراءات والتحليلات التي تحاول قراءة طالع الشرق الأوسط من قواعد تحليلية مختلفة تبدأ بالمبارزة الكبرى "بين المدرستين الإقليمية والدولية في العلاقات الدولية"، وصدام الحضارات "من منظور ديني"، والفوضى القادمة "من توقع فشل تنموي"، ونهاية التاريخ "من فرضية الازدهار والنجاح".
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©